«طیب رستمی» کولبری که برای نان خانواده‌اش، با شلیک مستقیم گلوله کشته شد
طیب رستمی کولبر ۳۴ ساله اهل بانه و پدر یک فرزند، بامداد شنبه ۲۳ آبان با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی در منطقه سورکیو جان باخت؛ مردی که همسرش باردار است و برای تامین معاش خانواده‌اش به کاری پرخطر در مرزها روی آورده بود. گزارش‌ها می‌گویند ماموران از فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی به او شلیک کردند؛ حادثه‌ای که بار دیگر پرسش تلخ و اساسی درباره سیاست حکومت در قبال کولبران را پیش می‌کشد: چرا مردمی که زیر فشار فقر و نبود فرصت شغلی، برای زنده ماندن به کولبری پناه می‌برند، با گلوله پاسخ می‌گیرند؟
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طیب رستمی ۳۴ ساله و اهل بانه، بامداد روز جاری شنبه ۱۴ نوامبر برابر با 23 آبان، در منطقه مرزی «سورکیو» هدف تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی جمهوری اسلامی قرار گرفته و جان باخت. منابع مطلع گفته‌اند که ماموران بدون ارائه اخطار قبلی و از فاصله نزدیک، با سلاح کلاشینکف به سوی او شلیک کرده‌اند. رستمی متاهل و پدر یک فرزند و همسرش نیز در زمان کشته‌شدن او باردار بود. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده است که گروهی از کولبران در این منطقه هدف تیراندازی قرار گرفتند و پیکر رستمی به پزشکی قانونی منتقل شد؛ این شبکه اعلام کرد که تا زمان انتشار گزارش، جسد وی هنوز به خانواده تحویل داده نشده بود.
مرگ طیب رستمی را نمی‌توان فقط یک حادثه مرزی یا برخورد با فردی متهم به حمل کالای غیرقانونی تلقی کرد. کولبری در بسیاری از مناطق مرزی کردستان، در بستر فقر، بیکاری، محرومیت اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی پایدار شکل گرفته است؛ وضعیتی که شهروندان را میان پذیرفتن کاری طاقت‌فرسا و پرخطر یا ناتوانی در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده قرار می‌دهد. این مردم برای تفریح یا سودجویی کلان به کوهستان و مسیرهای صعب‌العبور نمی‌روند؛ بسیاری از آنان برای به دست آوردن درآمدی ناچیز، بارهایی سنگین را از مسیرهایی خطرناک عبور می‌دهند و هر بار جان خود را در معرض سرما، سقوط، مین و گلوله قرار می‌دهند.
مسئولیت حکومت در این میان فقط به رفتار مامورانی که ماشه را می‌کشند محدود نمی‌شود. سیاست‌گذاری اقتصادی، توزیع نامتوازن امکانات، محرومیت مزمن مناطق مرزی و ناتوانی در ایجاد شغل و معیشت پایدار، بخشی از زمینه‌ای است که مردم را به چنین انتخاب پرهزینه‌ای سوق می‌دهد. حکومتی که برای مرزهای کشور نیروی مسلح و تجهیزات دارد، در برابر حق مردم همان مناطق برای کار، امنیت و زندگی نیز مسئول است. نمی‌توان از یک سو راه‌های قانونی و پایدار کسب درآمد را برای بخش‌هایی از جامعه محدود یا ناکافی گذاشت و از سوی دیگر، کسانی را که برای زنده ماندن به کولبری روی آورده‌اند، با گلوله مجازات کرد.
حتی اگر حمل کالای بدون مجوز از نظر قوانین جمهوری اسلامی تخلف یا قاچاق محسوب شود، چنین اتهامی مجوز سلب حق حیات نیست. کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیه‌ای که ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، صریحا اعلام کردند که حتی ظن به حمل کالا برخلاف مقررات گمرکی، تهدیدی علیه جان ماموران محسوب نمی‌شود و به‌هیچ‌وجه استفاده از سلاح گرم را توجیه نمی‌کند. آنان خواستار پایان دادن به استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران و سوخت‌بران و انجام تحقیقات مستقل درباره هر مورد مرگ ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی شدند. به گفته این کارشناسان، کولبران از محروم‌ترین گروه‌های اقتصادی ایران‌اند و نباید بهای فقر خود را با جانشان بپردازند.
در همین بیانیه آمده است که دست‌کم ۱۲ کولبر از آغاز سال ۲۰۲۶ تا زمان انتشار آن، بر اثر تیراندازی نیروهای مرزی یا سپاه کشته شده‌اند. کارشناسان سازمان ملل همچنین از گزارش‌های مربوط به کشته‌شدن هفت کولبر در دو ماه پیش از انتشار بیانیه، با شلیک مستقیم و از فاصله نزدیک و بدون اخطار خبر داده بودند. آنان تاکید کردند که دولت ایران حتی آمار رسمی مرگ کولبران و سوخت‌بران را منتشر نمی‌کند و ثبت این قربانیان عملا بر دوش خانواده‌ها و نهادهای مدنی افتاده است.
در سوی دیگر این ماجرا، گزارش‌های تحقیقی درباره شبکه‌های بزرگ فروش و قاچاق نفت و گردش مالی غیرشفاف مرتبط با افراد و نهادهای صاحب‌نفوذ، از ابعادی کاملا متفاوت از کولبری معیشتی پرده برمی‌دارند. برای نمونه، تحقیق ایران‌اینترنشنال در اوت ۲۰۲۶ مدعی شد شبکه‌ای از واسطه‌های فروش نفت، از جمله افراد مرتبط با خانواده برخی مقام‌های ارشد، حدود ۱۱ میلیارد دلار از درآمد فروش نفت را به کشور بازنگردانده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در گزارش‌ها و اقدامات خود در سال ۲۰۲۶ از شبکه‌های بزرگ فروش پنهانی نفت و گاز مایع ایران، استفاده از شرکت‌های پوششی و جابه‌جایی صدها میلیون دلار درآمد حاصل از این معاملات خبر داده است. این گزارش‌ها و اتهام‌ها باید با انتساب به منابع خود مطرح شوند و به‌تنهایی حکم محکومیت قضایی همه افراد نام‌برده نیستند؛ اما دست‌کم پرسشی جدی درباره نظارت، پاسخ‌گویی و نحوه برخورد با شبکه‌های بزرگ اقتصادی ایجاد می‌کنند.
تفاوتی که افکار عمومی در این میان می‌بیند، تکان‌دهنده است: کولبر محرومی که برای دستمزدی ناچیز بار حمل می‌کند، ممکن است در مرز با گلوله روبه‌رو شود؛ اما در پرونده‌هایی که از میلیاردها دلار درآمد نفتیِ بازنگشته، واسطه‌های صاحب‌نفوذ و شبکه‌های پیچیده مالی سخن می‌رود، روند رسیدگی، نظارت و پاسخ‌گویی به‌مراتب پیچیده‌تر و مبهم‌تر است. پرسش این است که چرا توان و قاطعیت حکومت در برابر شهروندان بی‌پناهی که برای نان شب کار می‌کنند، چنین سریع به استفاده از سلاح مرگبار می‌رسد، اما در برابر پرونده‌های کلان اقتصادی و شبکه‌های متصل به مراکز قدرت، شفافیت و پاسخ‌گویی همچنان با ابهام روبه‌روست؟
مرگ طیب رستمی فقط مرگ یک کولبر نیست؛ خانواده‌ای را با یک کودک و نوزادی در راه، بدون پدر و نان‌آور گذاشته است. همسر باردار او اکنون باید با فقدان همسر و آینده‌ای نامعلوم روبه‌رو شود، در حالی که هیچ‌یک از این رنج‌ها با عنوان‌هایی مانند «مبارزه با قاچاق» توجیه نمی‌شود. اگر حکومت مدعی اجرای قانون است، نخست باید به حق حیات، تناسب در استفاده از زور و مسئولیت خود در فراهم کردن امکان یک زندگی شرافتمندانه پایبند باشد. مرزبان وظیفه حفاظت از مرز را دارد، نه گرفتن جان انسانی که برای تامین نان خانواده‌اش به مرز آمده است.
