درخواست صدها نفر برای آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
بیش از ۸۰۰ نفر از کنشگران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و وکلا در داخل و خارج ایران خواستار آزادی هرچه سریع‌تر سپیده قلیان و اسماعیل بخشی از زندان شدند. آنها وزارت اطلاعات و روحانی را مسئول جان و سلامتی این دو دانسته‌اند.
بیش از ۸۰۰ کنشگر مدنی و سیاسی، هنرمند، روزنامه‌نگار و حقوقدان، در بیانیه‌ای از وضعیت نامشخص اسماعیل بخشی، کارگر کارخانه نیشکر هفتتپه و سپیده قلیان، دانشجوی معترض، در زندان ابراز نگرانی کرده‌اند. امضاکنندگان بیانیه نوشته‌اند که سرکوب پاسخ اعتراض به نقض حقوق انسانی و صنفی نیست: «این خواسته‌ها، مطالبات همه مردم و اصناف است و ما در همبستگی با مطالبات کارگران هفتتپه از همه مردم و فعالان می‌خواهیم که آنها را تنها نگذارند.»
این بیانیه با انتقاد از برخوردهای امنیتی با اعتراضات و اعتصابات مردمی و کارگری، بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات جمهوری اسلامی می‌داند: «در کلیه تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران اعم از میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اساسنامه‌سازمان بین‌المللی کار، برحق تشکل، اعتراضات و اعتصابات مردمی وکارگری تأکید شده و جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آنهاست.»
پیش‌تر نیز شماری از وکلای دادگستری نامه‌ای سرگشاده به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشته و به نقض قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های این دو نفر اعتراض کرده بودند.
وکلای یادشده با اشاره به این که هیچ مرجع رسمی در ایران به سخنان دو متهم مبنی بر شکنجه فیزیکی رسیدگی نکرده، خواستار پیگیری “برخوردهای فراقانونی، غیرانسانی و غیراخلاقی” با اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر شدند.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ۳۰ دی ۹۷، یک روز پس از پخش فیلمی از اعترافات اجباری‌شان در مدت بازجویی، دوباره دستگیر شدند. فرزانه زیلابی، وکیل بخشی اعلام کرد که از صدا و سیما به خاطر فیلم “طراحی سوخته” شکایت می‌کند. سپیده قلیان نیز قبل از دستگیری دوباره، در فایلی صوتی و تصویری از شکنجه‌های دوران بازجویی روایت کرد.
اسماعیل بخشی اواخر آبان در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه در اختیار ماموران وزارت اطلاعات بود. او پس از آزادی در اینستاگرام خودش نوشت در طول بازداشت آن قدر شکنجه شد که سه روز قدرت حرکت نداشت. آقای بخشی وزیر اطلاعات را به مناظره تلویزیونی و پاسخگویی در مورد پرونده بازداشت خود دعوت کرد.
وزارت اطلاعات، دادستانی و کمیسیون امنیت ملی مجلس شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرده و مسئله را به درگیری متهم با ماموران در مسیر انتقال به بازداشتگاه تقلیل داده‌اند. اسماعیل بخشی پس از تکذیب‌های هماهنگ مقامات امنیتی و دولتی، از شاکی به متهمی تبدیل شد که “اهداف سیاسی” دارد.
منبع: DW
