طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات از صدا و سیما: خلاء قانونی یا اجرا نشدن قانون
یک ماه بعد از ارائه طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما» همچنان سرنوشت این طرح نامشخص است. طرحی که توسط محمود صادقی، نماینده تهران تهیه شده اما تاکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در تهران در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران این طرح را تاکیدی بر اجرای اصول قانون اساسی در جهت صیانت از حقوق شهروندی و حقوق دفاعی متهمان دانسته و از آن استقبال میکند. نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران اما در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران می گوید که اگر با کسانی که برخلاف قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری اقدام به اخذ اعترافات و پخش آن از رسانه‌ها کرده اند برخورد می‌شد حالا نیازی به چنین طرح‌هایی نبود.
هفتم مهرماه ۱۳۹۸ محمود صادقی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید خبر از ارائه طرحی دو فوریتی به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی داد. طرحی که براساس آن «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعم از تهیه کننده و پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.»
این طرح در صورت تصویب در مجلس و تایید از سوی شورای نگهبان تصریح دارد که «در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا ماموران وابسته به نهاد ها و دستگاه‌های حکومتی انجام شده باشد مقام یا مامور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد.»
این طرح اما تنها ضبط و پخش اعترافات از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها را ممنوع می کند و درباره اخذ چنین اعترافاتی، سکوت کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران در مصاحبه با کمپین درباره این طرح گفت: «در ایران کمبود قانون و خلا قانون نداریم همیشه یک گرفتاری با مجریان داریم بر سر اینکه قانون اجرا نمی‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری اجازه نمی‌دهد حتی اسامی افراد و جریان پرونده، قبل از قطعیت، اعلام شود. به خاطر همین است از ابتدا مد شد نام متهم یا متهمان را به اختصار می‌گفتند مثلا الف ب. و از آوردن اسم کامل افراد خودداری می‌کردند. اما متاسفانه قانون به صورت گزینشی اعمال می‌شود.»
آقای احمدی گفت: «براساس قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، نه فقط ضبط و پخش اعترافات جرم است اصلا خود نفس اعتراف گرفتن در مقابل دوربین جرم است. ما یک مرحله تحقیق مقدماتی داریم یعنی بنده جرمی انجام می‌دهم دادستان اعلام جرم میکند و بازپرس شروع به رسیدگی میکند. رسیدگی یعنی کشف حقیقت نه اینکه مرا بنشانند جلوی دوربین که علیه خودم صحبت بکنم که صرفنظر از اینکه خلاف قانون آیین دادرسی کیفری است برابر اصول متعدد فصل سوم قانون اساسی، نوعی شکنجه محسوب می‌شود. همه محدودیت‌های فصل سوم قانون اساسی ذیل اصول ۱۹ تا ۴۰ بار منع شکنجه اعم از اخذ اقرار به زور و اسم طرف را بردن و با آبروی فرد بازی کردن دارد و خلاف قانون است.»
در فصل سوم قانون اساسی ایران که نعمت احمدی اشاره دارد اصل سی و هفتم که تصریح کرده است «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» براساس اصل سی و هشتم «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
اصل سی و نهم همین قانون هم می‌گوید که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
نعمت احمدی، درباره طرح ارائه شده از سوی محمود صادقی به کمپین گفت: «به عنوان فردی که کارم حقوق است بر این اعتقاد هستم که طرح ها اصولا خام هستند خلق الساعه هستند و باید مجلس طرح ها و لوایح از پختگی و انسجام برخوردار باشند. نماینده‌های مجلس در پایان هر دوره نمایندگی دو سه طرح از این دست می‌دهند که قبل از اینکه بخواهد به نفع عامه باشد یک نوع جنجال است والا اصول متعدد قانون اساسی را داریم، اصل ۹۰ را داریم و نمایندگان می‌توانند تذکر بدهند، می‌توانند وزیر دادگستری را بخواهند. رییس صدا و سیما چون رهبر انتخاب میکند نمی‌شود خواست اما نمایندگان می‌توانند از ابزار فعلی‌شان برای اجرایی شدن اصول قانون اساسی در جلوگیری از اخذ و ضبط و پخش اعترافات استفاده کنند.»
براساس اصل ۹۰ قانون اساسی «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبآ به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران اما نظر متفاوتی دارد. او در مصاحبه با کمپین گفت که طرح ارائه شده برای ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات افراد از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها «تاکیدی بر اجرای اصول قانون اساسی» است. آقای خرمشاهی می‌گوید: «وقتی آقای روحانی منشور حقوق شهروندی را ارائه می‌دهد یا خود قوه قضاییه بخشنامه حقوق شهروندی ارائه می‌دهد که چیزی جدیدتر یا فراتر از قانون اساسی ندارند. این طرح هم به همین شکل است و درواقع این طرح یادآوری، گوشزد و تاکید می کند که اصول قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری رعایت شود.»
آقای خرمشاهی، تصویب و اجرای این طرح را در جهت صیانت از حقوق شهروندی می‌داند و گفت: «وقتی اتهام در محکمه ثابت نشده صرفنظر از اینکه ضبط و پخش اعترافات متهم، مغایر حقوق دفاعی او است نتیجه‌ای هم ندارد. یک زمانی شاید پخش اعترافات یک بازتابی داشته اما الان دیگر افکار عمومی جامعه به این نتیجه رسیده که اگر فردی متهم است باید در یک محکمه بی‌طرف با درنظر گرفتن حقوق دفاعی‌اش محاکمه شود و مادامی که آن فرد یا متهم در یک محکمه قضایی بی طرف محاکمه نشده اگر صحبتی علیه خودش میکند ممکن است علیرغم میل‌اش باشد. یعنی هیچ شخص عاقلی علیه خودش اقرار نمی‌کند مگر اینکه تحت فشار بوده باشد. این گونه اعترافات نتیجه مثبتی در افکار عمومی ندارد و طرح ممنوعیت ضبط و پخش این گونه اعترافات گامی در جهت صیانت از حقوق متهم و تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی ما است که شکنجه تحت هر عنوان، اعم از روحی و جسمی را ممنوع کرده و صراحت دارد که نباید متهمان را با اجبار فیزیکی و روحی وادار به اقرار و اعتراف کرد. به خصوص ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری صراحتا اعلام میکند انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل مربوط به تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است.»
محمود صادقی در مقدمه طرح خود که به هیات رییسه مجلس ارائه کرده نوشت: «به موجب اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. بر این اساس مراجع قضایی و ضابطان دادگستری مکلف اند حرمت و حیثیت اشخاصی را که به هر نحو در مظان اتهام و مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته اند رعایت کنند. متاسفانه گاه دیده می شود صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبادرت به پخش اعترافات اشخاصی میکند که در مظان اتهام یا بازجویی قرار گرفته‌اند که چه بسا پس از تحقیقات بیشتر و رسیدگی قضایی بی گناهی آنها ثابت می‌شود .این امر علاوه بر این که موجب هتک حیثیت اشخاص می شود، به اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه های حکومتی نزد افکار عمومی آسیب جدی وارد می‌سازد. طرح حاضر به منظور پیشگیری و مقابله با این اقدام، ضبط و پخش اعترافات ممنوع و برای آن متناسب با مقررات جزایی در موارد مشابه ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است.»
او توضیح داد که این طرح «ربطی به پخش جلسات دادگاه‌های علنی رسیدگی به جرایم اقتصادی ندارد؛ مربوط به اعترافات متهمان در مرحله بازجویی، یعنی پیش از مرحله دادگاه است و موضوع آن نوعا اتهامات سیاسی و امنیتی است. مانند مستند کلوپ ترور درباره اعترافات متهمان ترورهای هسته‌ای که در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و اخیرا معلوم شد که آن متهمان بی گناه بوده اند و آن اعترافات (ظاهراً جز یک مورد) همه دروغ بوده است.»
در ماه‌های اخیر بازداشت تعدادی از شهروند ایرانی به اتهام دست داشتن در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در سال ۹۱، به یکی از بحران‌های دستگاه‌های اطلاعاتی ایران تبدیل شده است. مازیار ابراهیمی یکی از این افراد ۱۲ مرداد ماه امسال در مقابل دوربین تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی به افشاگری از شکنجه‌های دوران بازداشت خود پرداخت. او که اکنون در خارج از ایران زندگی میکند در مقابل دوربین تلویزیون از شکنجه‌های طولانی مدت و اعترافات اجباری خود و شهروندان بی‌گناه دیگری گفت که از سوی ماموران وزارت اطلاعات به عنوان متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت و نهایتا پس از چندین سال آزاد شدند. پس از افشاگری مازیار ابراهیمی برخی از نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی وزارت اطلاعات و دلجویی از بازداشت‌شدگان شدند.
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران حقوق بازداشت‌شدگان، مخصوصا معترضان و فعالان سیاسی بازداشت‌شده را برخلاف قوانین ایران و قوانین بین المللی که تضمین کنندۀ فرآیند دادرسی، ممنوعیت استفاده از زور، و منع شکنجه است را نقض میکند. بازداشت شدگان، غالبا تحت شکنجه یا تهدید خود یا خویشاوندانشان، معمولا وادار می‌شوند که به جرایمی «اعتراف» کنند و صداوسیما از این اعترافات اجباری فیلمبرداری میکند و آنها را معمولا به منظور ارعاب و آبروریزی افراد از شبکه های تلویزیونی خود پخش میکند. این “اعترافات” به عنوان بخشی از یک تلاش آگاهانه برای بی اعتبار و بدنام کردن معترضان، مدافعان حقوق بشر و فعالان است. صداوسیما دست‌در‌دست بازجویان و مقامات امنیتی، اطلاعاتی، و قضایی برای برگزاری، فیلمبرداری و پخش این اعترافات دروغین که به طور مداوم توسط قربانیان و شهود متعددی مستند شده اند فعالیت میکند. این اعترافات اجباری سپس تبدیل به “مدارک” اصلی می‌شوند که معمولا در دادگاهها ارائه شده تا افرادی را که مورد هدف قرار گرفته اند، عموما به جرایم متفاوت، محکوم کنند.
بعد از ارایه طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما در مجلس، «اعترافات» دو نفر از بازداشت شدگان از صدا و سیما و طی روزهای اخیر پخش شده است. روح الله زم، مدیر و بنیانگذار سایت و کانال آمدنیوز و همچنین سحر تبر، چهره اینستاگرامی. دو زندانی هستند که صدا و سیما اعترافات اجباری آنها را پخش کرد.
برنامه “بیست و سی” صداوسیما در ۲۵ و ۲۶ مهرماه اعترافات روح الله زم را پخش کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دو‌شنبه ۲۴ مهر ماه با انتشار اطلاعیه‌ای از دستگیری او خبر داده بود. نعمت احمدی به کمپین گفت: «هنوز نمی دانیم آقای روح الله زم چه اتهامی دارد و مشمول چه ماده قانونی می شود؟ اما اعترافات او را در صدا و سیما می بینیم که برخلاف اصول متعدد قانونی است.»
«اعترافات» فاطمه خ معروف به سحر تبر، چهره اینستاگرامی اما سه شنبه ۳۰ مهر ماه در قالب گزارشی با سرفصل “صریح درباره فرهنگ” از برنامه بیست و سی صدا و سیما پخش شد. نعمت احمدی به کمپین گفت: «این گونه برنامه ها و اعترافات در پرونده این افراد تاثیری ندارد. نوع تشکیل این شکل از پرونده‌ها اصولا ویژه و خاص است. می‌خواهند حریم جامعه را از این طریق این گونه اعترافات بترسانند حال اینکه کسی که قیافه‌اش را دستکاری میکند کدام یک از قوانین جامعه را زیرپا گذاشته؟ اینکه فردی می‌رود زیبایی انجام می‌دهد او را هم بگیریم بنشانیم جلوی دوربین که چرا عمل زیبایی انجام دادی؟ حالا این خانم آمده جراحی زشتی را انجام داده کجای قانون گفته که جرم است؟ آیا نفس جراحی ایراد دارد؟ چه به طرف زیبایی چه به طرف زشتی. از سوی دیگر پخش مطلب در شبکه‌های اجتماعی زمانی می‌تواند جرم باشد که حاوی عمل مجرمانه‌ای باشد مثلا نشر اکاذیب یا تشویش اذهان باشد. کار این دختر خانم مشمول هیچ کدام از اینها نیست و تطابقی با هیچ کدام ندارد. و به نظر می‌رسد یک نوعی بدسلیقگی در تطبیق موضوع با قانون گریبان حضرات را گرفته.»
نعمت احمدی اضافه کرد که «از اول برخوردی با کسانی که این اعمال را انجام دادند یعنی اعترافات اجباری را اخذ و پخش کردند صورت نگرفت که تکرار نشود. در پرونده قتل‌های زنجیره ای با کسی که نوار را پخش کرده بود برخورد کردند نه با کسی که آن شکنجه‌ها را کرده و به آن شیوه اعترافات را گرفته بود. چون با این افراد برخورد نمی‌شود این کارها تکرار می‌شود.»
منبع: کمپین حقوق بشر
