ادعای واگذاری سهم ایران از خزر و معامله پنهانی جمهوری اسلامی، بار دیگر جنجالساز شد
انتشار بیانیه حزب آما درباره احتمال تصویب توافقی که به گفته منتقدان، سهم ایران از دریای خزر را به کمتر از ۱۳ درصد کاهش میدهد، بار دیگر پرونده پرحاشیه خزر را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است؛ ادعایی که تاکنون از سوی منابع رسمی با اسناد حقوقی تایید نشده، اما انتقادها از عملکرد جمهوری اسلامی در مذاکرات خزر را شدت بخشیده است.
انتشار بیانیهای از سوی حزب آما درباره آنچه «تلاش جمهوری اسلامی برای کاهش سهم تاریخی ایران از دریای خزر و تصویب پنهانی آن در مجلس» خوانده شده، بار دیگر بحث درباره نحوه مدیریت پرونده حقوقی دریای خزر را به یکی از موضوعات داغ فضای سیاسی ایران تبدیل کرده است.
در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی برای حفظ حمایت روسیه، در حال واگذاری بخشی از حقوق ایران در دریای خزر است و مردم ایران هرگز چنین توافقی را به رسمیت نخواهند شناخت. این حزب همچنین به تحلیلهای «مراد ویسی» روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی استناد کرده و مدعی شده است که حکومت قصد دارد سهم ایران را به کمتر از ۱۳ درصد کاهش دهد.
با این حال، بررسی اسناد حقوقی موجود نشان میدهد که تاکنون هیچ سند رسمی یا معاهده منتشرشدهای وجود ندارد که ثابت کند جمهوری اسلامی دریای خزر را به روسیه «فروخته» یا مالکیت بخشی از آن را واگذار کرده است. این ادعا تاکنون از سوی هیچ مرجع حقوقی بینالمللی یا متن رسمی معاهدهای تایید نشده است. در مقابل، آنچه محل اختلاف و انتقاد گسترده کارشناسان و مخالفان جمهوری اسلامی است، نحوه مدیریت مذاکرات و امتیازهایی است که به باور آنان موقعیت حقوقی ایران را تضعیف کرده است.
ریشه این مناقشه به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بازمیگردد که در سال ۲۰۱۸ میان پنج کشور ساحلی امضا شد. این کنوانسیون سهم مشخصی برای هیچیک از کشورها تعیین نکرد و موضوع تعیین مرزهای بستر و زیربستر را به مذاکرات دوجانبه و چندجانبه آینده واگذار کرد. همین موضوع باعث شده است که منتقدان جمهوری اسلامی نسبت به کاهش قدرت چانهزنی ایران و احتمال محدود شدن سهم کشور در آینده هشدار دهند.
یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات، ادعای کاهش سهم ایران به حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد است. برخی حقوقدانان و تحلیلگران معتقدند روند مذاکرات میتواند در عمل، ایران را به چنین سهمی برساند؛ در حالی که جمهوری اسلامی سالها بر سهم ۲۰ درصدی تاکید میکرد. در مقابل، دولتهای مختلف جمهوری اسلامی همواره تاکید کردهاند که هنوز هیچ توافق نهایی درباره تعیین سهم کشورها به امضا نرسیده است.
همزمان، ادعای رایج دیگری نیز در فضای سیاسی ایران مطرح میشود که بر اساس آن، ایران پیش از انقلاب مالک ۵۰ درصد دریای خزر بوده است. اما بسیاری از پژوهشگران حقوق بینالملل معتقدند قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، مالکیت ۵۰ درصدی را به صراحت تعیین نکرده بودند و بیشتر بر کشتیرانی و استفاده مشترک از دریا تمرکز داشتند. با فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور، رژیم حقوقی خزر وارد مرحلهای کاملا جدید شد.
با وجود این ملاحظات حقوقی، مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند اصل انتقاد همچنان پابرجاست؛ اینکه حکومت در چهار دهه گذشته بارها منافع ملی را در روابط خود با روسیه و دیگر متحدان منطقهای در اولویت دوم قرار داده است. آنان میگویند حتی اگر ادعای «فروش دریای خزر» از نظر حقوقی قابل اثبات نباشد، عملکرد جمهوری اسلامی در مذاکرات خزر به گونهای بوده که جایگاه ایران را نسبت به گذشته تضعیف کرده و ابهامهای فراوانی درباره سرنوشت منابع انرژی و حقوق دریایی کشور ایجاد کرده است.
کارشناسان نیز تاکید میکنند تا زمانی که متن توافقهای نهایی درباره مرزبندی بستر و زیربستر خزر منتشر نشود، نمیتوان با قطعیت درباره سهم نهایی ایران اظهار نظر کرد. با این حال، شفاف نبودن روند مذاکرات و اطلاعرسانی محدود به افکار عمومی، یکی از مهمترین دلایل تداوم بیاعتمادی و گسترش گمانهزنیها درباره آینده منافع ایران در دریای خزر به شمار میرود.
