اعدام معترضین و بازداشت اقلیتها، نشانه تشدید فشارها در سایه بحرانهای داخلی ایران
اعدام معترضین و بازداشت اقلیتها، نشاندهنده افزایش فشارهای امنیتی و مذهبی در ایران همزمان با تحولات سیاسی و منطقهای است.
گزارشهای منتشرشده از منابع حقوق بشری، حاکی از افزایش چشمگیر برخوردهای قضایی و امنیتی در ایران است؛ روندی که هم معترضان سیاسی و هم اقلیتهای مذهبی را هدف قرار داده و نگرانیهای جدی درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور ایجاد کرده است.
در تازهترین مورد، حکم اعدام «عرفان کیانی» از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در شهر اصفهان، روز پنجشنبه ۳ اردیبهشت به اجرا درآمد. او به اتهاماتی از جمله «محاربه» و دیگر عناوین امنیتی به مرگ محکوم شده بود. اجرای این حکم در حالی صورت گرفت که گزارشها نشان میدهد روند رسیدگی به پروندههای مشابه، با سرعت بیشتری دنبال میشود و احکام سنگینتری برای معترضان صادر میگردد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این شهروند در جریان اعتراضات مردمی بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب با اتهاماتی نظیر «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد»، «ایجاد ناامنی»، «تحریک به اقدامات خشونتآمیز» و «مشارکت در تخریب اموال عمومی» روبرو شد. رسانههای رسمی نیز ادعا کردهاند که او در هدایت برخی اقدامات اعتراضی نقش داشته است؛ ادعاهایی که در بسیاری از پروندههای مشابه نیز بدون ارائه شواهد شفاف مطرح شدهاند.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که افزایش اجرای احکام اعدام، بهویژه پس از تشدید تنشهای نظامی در منطقه، میتواند نشانهای از تلاش حکومت برای کنترل فضای داخلی از طریق ایجاد هراس عمومی باشد. تحلیلگران معتقدند استفاده از مجازات مرگ در چنین شرایطی، بیشتر جنبه بازدارندگی سیاسی دارد تا اجرای عدالت قضایی. همچنین بسیاری از احکام اعدام، پس از اجرا حتی رسانهای نشده و در خفا میمانند که این مسئله، دسترسی به آمار دقیق اجرای این احکام را دشوار میسازد.
در کنار این تحولات، گزارش دیگری از برخورد با اقلیتهای مذهبی، بهویژه جامعه بهائی، منتشر شده است. سه زن بهائی ساکن رفسنجان به نامهای «بشری مصطفوی»، «ناهید نعیمی» (النا) و «دیدار احمدی» برای گذراندن دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان مرکزی کرمان منتقل شدهاند. این افراد پیشتر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر یک به چهار ماه حبس محکوم شده بودند.
نکته قابل توجه در این پرونده، روند متناقض قضایی آن است؛ بهطوری که در مرحله نخست، دادگاه کیفری حکم به تبرئه این سه شهروند به دلیل نبود مدارک کافی داده بود، اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر نقض شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در جریان رسیدگی به پرونده، قاضی دادگاه تجدیدنظر صراحتا به باورهای مذهبی این افراد اشاره کرده و گفته است: «شما بهائی هستید و در کشور اسلامی باید تاوان بهائی بودن خود را بدهید.» این اظهارات، از نگاه ناظران، نشانهای آشکار از تاثیر باورهای مذهبی بر روند دادرسی و صدور احکام قضایی است.
کارشناسان حقوق بشر تاکید میکنند که چنین برخوردهایی، نمونهای از نقض آزادی مذهب و عقیده است؛ حقی که در اسناد بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، گزارشها نشان میدهد که محدودیتها علیه اقلیتهای دینی در ایران همچنان ادامه دارد و در برخی موارد تشدید نیز شده است.
در مجموع، همزمانی اجرای احکام سنگین علیه معترضان و افزایش فشار بر اقلیتهای مذهبی، تصویری نگرانکننده از وضعیت کنونی ایران ارائه میدهد؛ وضعیتی که به گفته ناظران، نیازمند توجه جدی جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر است.
