اجرای حکم اعدام «مرضیه نیری» قربانی کودکهمسری، وقتی خشونت خانگی به چوبه دار ختم میشود
«مرضیه نیری» زن ۲۴ سالهای که بنا بر گزارشهای حقوق بشری در ۱۷ سالگی و تحت فشار خانواده ازدواج کرده بود، پس از سالها زندگی در شرایط خشونتآمیز، به اتهام قتل همسرش به قصاص محکوم و در زندان مرکزی قزوین اعدام شد؛ پرونده او بار دیگر توجهها را به پیوند میان کودکهمسری، خشونت خانگی و اعدام زنان در ایران جلب کرده است.
حکم اعدام مرضیه نیری زن ۲۴ ساله، قربانی کودکهمسری و ازدواج اجباری، سحرگاه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ برابر با 8 آگوست در زندان مرکزی قزوین، معروف به زندان «چوبیندر» اجرا شد؛ اعدامی که تا زمان تنظیم این گزارش از سوی رسانههای رسمی جمهوری اسلامی یا منابع وابسته به قوه قضاییه اعلام نشده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در گذشته، مرضیه نیری در اوایل مهرماه ۱۴۰۰ زمانی که فقط ۱۸ سال داشت، در جریان درگیری با همسرش و یکی از دوستان او که به گفته منابع آگاه قصد تعرض به وی را داشت، با چاقوی آشپزخانه از خود دفاع کرد. در ادامه این درگیری، همسرش کشته شد و مرضیه پس از حادثه به مدت چهار روز فرار کرد و به خانه برادرش پناه برد، اما برادرش او را به اداره آگاهی تحویل داد.
سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش داده است که مرضیه نیری، اهل یکی از روستاهای میان قزوین و کرج، حدود شش سال پیش و زمانی که تنها ۱۷ سال داشت، تحت فشار خانواده به عقد مردی به نام داود درآمده بود. بنا بر اطلاعات این سازمان، خانه همسر او به محل رفتوآمد دوستان و مصرف مواد مخدر و الکل تبدیل شده بود و همسرش در برابر آزارها و تلاشهای دوستان خود برای تعرض به مرضیه واکنشی نشان نمیداد.
در نتیجه، پرونده مرضیه را نمیتوان صرفا پرونده زنی دانست که به «قتل عمد» متهم شده است؛ روایت منابع حقوق بشری از زندگی او، تصویری از زنی را ترسیم میکند که از نوجوانی وارد ازدواجی اجباری شده، در محیطی همراه با خشونت و سوءمصرف مواد قرار گرفته و در نهایت، پس از یک درگیری مرگبار، خود به مجازات مرگ سپرده شده است.
پرونده مرضیه نیری در خلا اتفاق نیفتاده است. آمارهای سازمان ملل و یونیسف نشان میدهد کودکهمسری همچنان یکی از واقعیتهای اجتماعی ایران است.
بر اساس دادههای یونیسف، حدود ۱۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله در ایران پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج کرده و وارد زندگی مشترک شدهاند. دادههای سازمان ملل نیز همین رقم را برای شاخص ازدواج پیش از ۱۸ سالگی در ایران ثبت کرده است.
قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز امکان ازدواج دختران در سنین پایین را بهطور کامل ممنوع نکرده است. دیدهبان حقوق بشر گزارش داده که طبق این قانون، دختران از ۱۳ سالگی میتوانند ازدواج کنند و حتی در سنین پایینتر نیز با اجازه قاضی امکان ازدواج وجود دارد.
این وضعیت به این معناست که دخترانی که هنوز از نظر روانی، جسمی و اقتصادی در موقعیت یک کودک قرار دارند، ممکن است وارد رابطهای شوند که خروج از آن برایشان بسیار دشوار باشد؛ بهخصوص زمانی که با فقر، فشار خانوادگی، وابستگی اقتصادی و نبود حمایت موثر قانونی از قربانیان خشونت خانگی همراه شود.
یونیسف نیز کودکهمسری را یک رویه زیانبار میداند که حقوق کودکان را نقض میکند، سلامت و رفاه آنان را به خطر میاندازد و با نابرابری جنسیتی و سلب اختیار از دختران ارتباط دارد.
یکی از مهمترین ابعاد پرونده مرضیه نیری، همان مسئلهای است که سازمانهای حقوق بشری بارها درباره آن هشدار دادهاند: «بخشی از زنانی که در ایران به دلیل قتل همسر خود اعدام میشوند، پیش از ارتکاب جرم، خود قربانی خشونت خانگی بودهاند.»
سازمان حقوق بشر ایران در بررسی اعدام زنان در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد بسیاری از زنانی که اعدام شدهاند، قربانی خشونت خانگی، کودکهمسری یا محرومیتهای شدید اقتصادی و اجتماعی بودهاند. این سازمان در آن سال دستکم ۳۱ اعدام زن را ثبت کرد که ۱۹ مورد آن مربوط به احکام قصاص در پروندههای قتل بود. دستکم دو زن اعدامشده نیز کودکهمسر بودند و ۹ زن به اتهام قتل همسران خود اعدام شدند.
وضعیت در سال ۲۰۲۵ حتی وخیمتر شد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که در این سال دستکم ۴۸ زن در ایران اعدام شدند؛ بالاترین رقم ثبتشده طی بیش از دو دهه ثبت سیستماتیک اعدام زنان. از این تعداد، ۳۲ زن با حکم قصاص و در پروندههای قتل اعدام شدند و دستکم ۲۱ زن به اتهام قتل همسر یا نامزد خود به دار آویخته شدند. دستکم دو تن از زنان اعدامشده نیز کودکهمسر بودند.
این آمار تنها اعداد خشک یک گزارش حقوق بشری نیستند؛ پشت هر پرونده، زندگی زنی قرار دارد که بسیاری از آنها پیش از قرار گرفتن در صف اعدام، سالها با خشونت، ازدواج اجباری، فقر یا فقدان حمایت قانونی دستوپنجه نرم کردهاند.
در دسامبر ۲۰۲۵، «رانا فرجاغلی» زن ۲۴ ساله اهل تبریز نیز، به اتهام قتل همسرش اعدام شد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که رانا در ۱۶ سالگی و تحت فشار خانواده با مردی ۱۹ سال بزرگتر از خود ازدواج کرده بود و خانواده برای وادار کردن او به پذیرش ازدواج، او را دو شبانهروز در اتاقی حبس کرده بودند.
یک منبع مطلع درباره وضعیت او گفته بود که سالهای زندگی رانا پس از ازدواج، در سخنان خودش، «مثل مرگ» بوده است. او در نهایت به اتهام قتل همسرش به قصاص محکوم و در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.
در پرونده دیگری، «گلی کوهکن» زن بلوچ ۲۵ ساله، در ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج با پسرعموی خود شده بود و سالها خشونت جسمی و روانی را تحمل کرده بود. او پس از حادثهای که به مرگ همسرش انجامید، با حکم قصاص روبهرو شد. کارشناسان سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ صراحتا پرونده او را نمونهای از «تبعیض جنسیتی نظاممند علیه زنان قربانی کودکهمسری و خشونت خانگی» دانستند و از جمهوری اسلامی خواستند اعدام او را متوقف کند.
گلی کوهکن در نهایت با جمعآوری دیه و رضایت خانواده مقتول از اعدام نجات یافت؛ اما این واقعیت، خود نشاندهنده یکی از مشکلات ساختاری مجازات قصاص در ایران است. سرنوشت یک زن محکوم به مرگ، میتواند تا حد زیادی به توانایی خانواده یا حامیان او برای جمعآوری مبلغ دیه و جلب رضایت خانواده مقتول وابسته باشد.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره ایران تاکید کرده است که قوانین ایران همچنان خشونت خانگی و تجاوز زناشویی را به شکل کافی جرمانگاری نمیکنند و حکومت نتوانسته از زنان در برابر خشونت جنسیتی و خانگی حمایت موثری فراهم کند. همین گزارش میگوید کودکهمسری همچنان در ایران قانونی است و حدود ۱۷ درصد دختران پیش از ۱۸ سالگی ازدواج میکنند.
این خلا قانونی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که زن در یک ازدواج خشونتآمیز گرفتار شده باشد. اگر زنی از یک رابطه خشونتآمیز نتواند به شکل موثر و امن خارج شود و حمایت قانونی کافی برای محافظت از او وجود نداشته باشد، امکان آنکه یک درگیری خانوادگی به حادثهای مرگبار تبدیل شود افزایش مییابد.
در چنین شرایطی، منتقدان نظام قضایی ایران میگویند تمرکز صرف بر لحظه وقوع قتل، بدون بررسی تاریخچه خشونت و شرایطی که زن را به آن نقطه رسانده است، میتواند قربانی را دوباره قربانی کند؛ یک بار در زندگی مشترک و بار دیگر در فرآیند قضایی.
اعدام مرضیه نیری همچنین در شرایطی انجام شده که شمار زنان اعدامشده در ایران طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. سازمان حقوق بشر ایران در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که با اعدام «پروین چاردولی»، شمار زنان اعدامشده در ایران از سال ۲۰۱۰ به دستکم ۳۰۰ نفر رسیده است. این سازمان اعلام کرده که جمهوری اسلامی بالاترین تعداد ثبتشده اعدام زنان در جهان را دارد. در سال ۲۰۲۵ دستکم ۴۸ زن اعدام شدند و تا زمان انتشار آن گزارش در سال ۲۰۲۶ نیز دستکم ۱۱ زن اعدام شده بودند.
در عین حال، بخش قابل توجهی از این اعدامها اساسا از سوی رسانههای رسمی اعلام نمیشود. در سال ۲۰۲۵، طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تنها چهار مورد از ۴۸ اعدام زنان از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.
همین موضوع باعث میشود آمار واقعی احتمالا بیشتر از ارقامی باشد که سازمانهای حقوق بشری قادر به ثبت و راستیآزمایی آن هستند.
در سال ۲۰۲۴ نیز کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش نگرانکننده اعدامها در ایران انتقاد کرده و بر نبود روندهای عادلانه دادرسی در شماری از پروندهها تاکید کرده بود. سازمان ملل همچنین از اجرای احکام اعدام بدون اطلاع خانواده یا وکیل زندانی در برخی موارد ابراز نگرانی کرده است.
در پروندههای قتل، نظام قضایی جمهوری اسلامی از سازوکار قصاص استفاده میکند؛ سازوکاری که در آن، خانواده مقتول میتواند میان اجرای قصاص، دریافت دیه یا گذشت تصمیم بگیرد.
سازمان حقوق بشر ایران معتقد است یکی از مشکلات اساسی این نظام آن است که قانون میان انواع مختلف «قتل عمد» از نظر شرایط و میزان مسئولیت به شکل کافی تمایز ایجاد نمیکند و در بسیاری از پروندهها، عوامل زمینهای مانند خشونت خانگی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در حکم نهایی نقشی متناسب با اهمیت خود پیدا نمیکنند.
به همین دلیل پروندههایی مانند مرضیه نیری، این پرسش جدی را پیش میکشند: «اگر زنی سالها در یک ازدواج اجباری و خشونتآمیز گرفتار بوده باشد، آیا عدالت تنها باید از لحظهای آغاز شود که خون ریخته شده است؟»
پاسخ به این پرسش، صرفا یک بحث حقوقی نیست؛ مسئلهای انسانی است که به سرنوشت دخترانی مربوط میشود که ممکن است در کودکی به ازدواج و زندگی مشترکی وارد شوند که خود انتخاب نکردهاند و در بزرگسالی، در صورت واکنش به خشونت، با شدیدترین مجازات ممکن روبهرو شوند.
پرونده مرضیه نیری نیز با همین تناقض دردناک روبهروست: دختری که بنا بر گزارشهای حقوق بشری در ۱۷ سالگی و تحت فشار خانواده ازدواج کرد، زنی که بنا بر همین گزارشها در خانه با خشونت و خطر تعرض مواجه بود و سرانجام در ۲۴ سالگی، پس از محکومیت به قصاص، اعدام شد.
مرگ او در حالی رقم خورد که حتی خبر اجرای حکم نیز تا زمان تنظیم این گزارش، در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی بازتاب نیافته است.
مرضیه نیری اکنون یکی از دهها نامی است که در آمار اعدام زنان ایران ثبت خواهد شد؛ اما پشت این عدد، داستان دختری قرار دارد که کودکیاش با ازدواج اجباری پایان یافت، برادرش او را به آگاهی تحویل داد و زندگیاش در نهایت با طناب دار به پایان رسید. پرونده او بار دیگر نشان میدهد که برای بسیاری از زنان در ایران، خشونت خانگی، کودکهمسری، فقدان حمایت خانواده، فقدان حمایت قانونی و مجازات اعدام، میتوانند حلقههایی از یک زنجیره واحد باشند.
