صدور حکم اعدام برای «سپهر امیرزاده» دانشجوی پزشکی، به اتهام کمک به معترضین
«سپهر امیرزاده» دانشجوی ۲۲ ساله پزشکی، پس از بازداشت در پی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده است؛ منابع حقوق بشری میگویند او در جریان اعتراضات به مجروحان کمک پزشکی میکرد. این پرونده بار دیگر نگرانیها درباره سرکوب معترضان و افرادی را که به آسیبدیدگان اعتراضات کمک کردهاند، افزایش داده است.
سپهر امیرزاده دانشجوی پزشکی متولد سال ۱۳۸۲، از جمله زندانیان سیاسی است که نامش در هفتههای اخیر در گزارشهای مربوط به موج تازه احکام اعدام در ایران مطرح شده است. گزارشهای منتشرشده، او را دانشجویی اهل «رامهرمز» معرفی میکنند که در اصفهان زندگی و تحصیل میکرد و پس از اعتراضات سراسری دیماه بازداشت شد. منابع مختلف زمان بازداشت او را ۲۳ دیماه ۱۴۰۴ اعلام کردهاند.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، امیرزاده در جریان اعتراضات به شماری از مجروحان کمکهای پزشکی و امدادی ارائه کرده بود. Iran News Update نیز گزارش داده است که او پس از ارائه کمک پزشکی به معترضان زخمی در جریان اعتراضات اصفهان، با حکم اعدام مواجه شده است. این منبع همچنین از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده او برای سکوت درباره پرونده خبر داده است.
در همین حال، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای که در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرد، نام سپهر امیرزاده را در میان زندانیان سیاسیای قرار داد که به تازگی حکم اعدام دریافت کردهاند. در این بیانیه نام «عیسی چاری»، «امیرحسن اکبریمنفرد»، «سپهر امیرزاده»، «اکبر عربزاده» و «مهدی عربزاده» در فهرست محکومان به اعدام آمده است.
اهمیت پرونده امیرزاده تنها به سرنوشت یک دانشجوی جوان محدود نمیشود. آنچه این پرونده را تکاندهندهتر میکند، ادعای منابع حقوق بشری درباره ارتباط میان فعالیت امدادی او و برخورد امنیتی و قضایی با وی است. صحت این گزارشها، از پرونده او تصویری نگرانکننده ارائه میدهد که در آن حتی کمکرسانی به فرد زخمی در جریان اعتراضات، میتواند فرد را در معرض بازداشت، محاکمه و مجازات سنگین حتی تا مرگ، قرار دهد.
این روند در حالی گزارش میشود که موج صدور احکام اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ماههای اخیر افزایش یافته است. کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پایان ژوئیه اعلام کرد که دستکم ۳۰۳ نفر از ابتدای سال ۱۴۰۵ خورشیدی اعدام شدهاند و نسبت به صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی هشدار داد. این آمار مربوط به ادعای این کارزار است و بهطور مستقل از سوی نهادهای رسمی داخل ایران تایید نشده است.
همزمان، موضوع احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات اصفهان، واکنش بینالمللی نیز به همراه داشته است. گزارشهای منتشرشده، از هشدار هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره احکام اعدام در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان خبر میدهند. همچنین اتحادیه اروپا، پنج قاضی ایرانی را که در صدور احکام اعدام و مجازاتهای سنگین نقش داشتهاند، تحریم کرده است.
با وجود این، درباره پرونده شخصی سپهر امیرزاده هنوز پرسشهای مهمی بیپاسخ مانده است: اتهام رسمی مندرج در حکم چیست؟ دادگاه دقیقا چه اقدامی را مستوجب مجازات اعدام دانسته است؟ چه مدارکی علیه او ارائه شده و آیا او به وکیل انتخابی و امکان دفاع موثر دسترسی داشته است؟
تا زمان انتشار این گزارش، متن کامل دادنامه یا توضیح رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره پرونده امیرزاده در منابعی که بررسی شد، در دسترس نبود. بنابراین ادعای اینکه «کمک پزشکی» به تنهایی عنوان رسمی اتهام او بوده است، نیازمند احتیاط است؛ آنچه فعلا میتوان با استناد به منابع موجود گفت، این است که چند منبع حقوق بشری، میان کمک او به مجروحان اعتراضات و پرونده قضایی منتهی به حکم اعدام ارتباط برقرار کردهاند.
پرونده سپهر امیرزاده در تصویری بزرگتر از سرکوب پس از اعتراضات دیماه قرار میگیرد؛ تصویری که در آن، برخورد امنیتی تنها متوجه معترضان خیابانی نیست و گزارشها از بازداشت و محاکمه افرادی نیز حکایت دارد که پس از اعتراضات به آسیبدیدگان کمک کردهاند. در چنین شرایطی، بهکارگیری مجازات مرگ برای پروندههای سیاسی، نگرانیهای جدی درباره حق حیات، دادرسی عادلانه و استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه ایجاد کرده است.
از منظر حقوق بشری، پرسش اساسی این نیست که یک حکومت تا چه اندازه توانایی اعمال زور دارد، بلکه این است که آیا قدرت سیاسی میتواند برای حفظ خود، جان انسانها و ابتداییترین حقوق آنان را قربانی کند؟ سرکوب مسلحانه اعتراضات و سپس صدور احکام سنگین قضایی برای بازداشتشدگان، اگر بدون شفافیت درباره اتهامات و تضمین دادرسی عادلانه انجام شود، بیش از آنکه نشانه حاکمیت قانون باشد، نشانه تبدیل شدن قانون و دستگاه قضایی به ابزار حفظ قدرت خواهد بود.
در مورد سپهر امیرزاده، اکنون مهمترین مطالبه، شفافیت درباره پرونده، انتشار مستندات قضایی، تضمین دسترسی او به وکیل و توقف اجرای حکم اعدام تا روشن شدن ابعاد پرونده است. زندگی یک دانشجوی جوان را نمیتوان در پشت درهای بسته دادگاههای امنیتی و بدون اطلاعرسانی شفاف درباره دلایل صدور حکم مرگ، به سرنوشت محتومی تبدیل کرد.
