دادگاه تجدیدنظر اصفهان، حکم ۲۱ سال زندان محمد عابدرفتار، معترض دیماه را تایید کرد
با ادامه موج برخوردهای قضایی با معترضان در ایران، شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، حکم ۲۱ سال حبس و دو سال منع اقامت برای محمد عابدرفتار از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تایید کرد. این حکم در حالی صادر شده که نهادهای حقوق بشری از تشدید روند صدور احکام سنگین، اعدام، حبسهای طولانیمدت و سرکوب سازمانیافته مخالفان توسط جمهوری اسلامی پس از اعتراضات اخیر خبر میدهند.
تایید حکم سنگین ۲۱ سال زندان برای محمد عابدرفتار از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری را به روند فزاینده برخوردهای قضایی با معترضان در جمهوری اسلامی جلب کرده است. بر اساس گزارش منتشرشده، شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، حکم صادرشده در دادگاه بدوی را بدون تغییر تایید کرده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است.
بر اساس این حکم، محمد عابدرفتار بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، «تحریک و اغوا به جنگ و کشتار» به پنج سال، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال و «شروع به ساخت غیرمتعارف کوکتل مولوتف» به قصد همکاری با دولتهای متخاصم به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. علاوه بر این، دادگاه او را به دو سال منع اقامت در استان اصفهان نیز محکوم کرده است.
محمد عابدرفتار متولد ۱۳۷۶ و ساکن شاهینشهر اصفهان، در ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از حدود دو ماه بازداشت، با قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد شد. رسیدگی به پرونده او در دادگاه کیفری شاهینشهر انجام شد؛ موضوعی که به دلیل نبود شعبه مستقل دادگاه انقلاب در این شهرستان رخ داده است، هرچند اتهامات مطرحشده معمولا در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار میگیرد.
این پرونده در شرایطی به مرحله اجرای حکم رسیده که گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان میدهد پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روند صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان را بهطور محسوسی تشدید کرده است. در ماههای اخیر، علاوه بر احکام طولانیمدت زندان، گزارشهایی از صدور و اجرای احکام اعدام، شلاق و دیگر مجازاتهای سنگین علیه برخی از معترضان نیز منتشر شده است.
فعالان حقوق بشر معتقدند جمهوری اسلامی سالهاست برای خاموش کردن صدای مخالفان، از بازداشت، محاکمه و فشارهای امنیتی استفاده میکند؛ اما به باور آنان، پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ این روند آشکارتر و گستردهتر شده است.
نهادهای حقوق بشری طی ماههای گذشته بارها نسبت به افزایش احکام اعدام، زندانهای طولانیمدت، شکنجه، تبعید، ناپدیدسازی قهری و محدود شدن حق برخورداری از دادرسی عادلانه در پروندههای سیاسی هشدار دادهاند و این اقدامات را نشانه تشدید سیاست سرکوب مخالفان در ایران دانستهاند.
در همین حال، سازمانهای بینالمللی و مدافع حقوق بشر بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستهاند که به تعهدات خود ذیل قوانین و معاهدات بینالمللی حقوق بشر پایبند باشند، از صدور احکام سنگین علیه معترضان دست بردارند و حق آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و دادرسی عادلانه را برای شهروندان تضمین کنند.
