اتهام امنیت ملی علیه «جواد علیکردی» وکیل دادگستری، اتهامی مشترک علیه مخالفان جمهوری اسلامی
«جواد علیکردی» وکیل دادگستری، پس از چهار ماه حبس انفرادی در زندان وکیلآباد مشهد، با ۱۸ سال حکم زندان و محرومیت دائم از وکالت روبهروست؛ پروندهای که بار دیگر این پرسش را مطرح میکند: چرا در جمهوری اسلامی، مخالفان از هر قشر و با هر مطالبهای، اغلب با اتهامهایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه میشوند؟
سیدجواد علیکردی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، پس از حدود چهار ماه حبس در سلول انفرادی، اکنون در زندان وکیلآباد مشهد دوران محکومیت خود را میگذراند؛ پروندهای که در آن، مانند بسیاری از پروندههای سیاسی و مدنی در ایران، اعتراض، فعالیت حقوق بشری و بیان دیدگاههای مخالف حکومت، با عناوینی چون «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرونده کیفری تبدیل شده است. مسئله فقط سرنوشت یک وکیل نیست؛ پرسش بزرگتر این است که چگونه مفهومی به نام «امنیت ملی» میتواند چنان گسترده تفسیر شود که منتقد سیاسی، وکیل مدافع، فعال مدنی و حتی فردی که خواهان روشنشدن حقیقت درباره مرگ یک عضو خانواده است، در نهایت با اتهامهای امنیتی روبهرو شود.
جواد علیکردی برادر «خسرو علیکردی» وکیل و مدافع حقوق بشر، در آذرماه ۱۴۰۴ و همزمان با مراسم هفتمین روز درگذشت برادرش در مشهد بازداشت شد. بنا بر گزارشهای منتشر شده، او پس از بازداشت حدود چهار ماه در سلول انفرادی نگهداری شد، از ملاقات با خانواده محروم بود و در این مدت کاهش قابل توجه وزن و مشکلات جسمانی را تجربه کرد.
گزارشهای حقوق بشری بینالمللی نیز اصل بازداشت و محکومیت او را تایید کردهاند. Front Line Defenders اعلام کرده است که شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶، علیکردی را به پنج سال حبس بابت «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و ۱۳ سال حبس بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محکوم کرده است. دادگاه همچنین محرومیت دائم او از حرفه وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید داخلی را صادر کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی هرانا، علیکردی پس از بازداشت، حدود چهار ماه را در سلول انفرادی سپری کرد. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته است که در این مدت وزن وی به شکل محسوسی کاهش یافته و پس از انتقال به بند نیز، برای مدتی امکان تماس تلفنی با خانواده نداشته است.
همچنین بنابر گزارشهای متعدد دیگر، زخمهایی روی بدن او مشاهده شده که پس از دوره طولانی نگهداری در انفرادی بروز کرده است. علت پزشکی این زخمها و کیفیت رسیدگی درمانی به آنها بهطور مستقل مشخص نشده و همین مسئله ضرورت روشنشدن وضعیت سلامت او را افزایش میدهد.
Iran Human Rights نیز در پروندهای که درباره علیکردی منتشر کرده، از «بازداشت خودسرانه»، «نقض دادرسی عادلانه»، «آزار قضایی» و «نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی» بهعنوان موارد نقض حقوق او نام برده است. این سازمان همچنین نوشته است که او در جریان رسیدگی قضایی به پرونده جدید خود، بدون دسترسی به وکیل محاکمه شده است.
چنین شرایطی پرسشی اساسی را مطرح میکند: «اگر اتهام یک فرد نیازمند اثبات در دادگاه است، چرا پیش از روشنشدن نتیجه دادرسی، باید ماهها در شرایط انفرادی و با محدودیت ارتباط با خانواده نگهداری شود؟»
پرونده علیکردی از این جهت قابل توجه است که او نه یک چهره مسلح یا عضو یک گروه زیرزمینی، بلکه وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و مدافع حقوق متهمان سیاسی بوده است.
Front Line Defenders میگوید علیکردی در سالهای گذشته بهصورت رایگان از شماری از زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه دفاع کرده است. از جمله، او وکالت برخی فعالان سیاسی و خانوادههای قربانیان اعتراضات را نیز بر عهده داشته است.
سازمان OIAD نیز پیشینه فشار قضایی علیه او را طولانیتر از پرونده اخیر میداند و میگوید علیکردی طی سالهای گذشته به دلیل فعالیت حرفهای و حقوق بشری خود، بارها با فشار قضایی مواجه شده است. این سازمان همچنین گزارش کرده که او در سال ۲۰۰۹ در جریان یک اعتراض مسالمتآمیز با شلیک نیروهای امنیتی مجروح شده بود. بنابراین، پرونده اخیر را نمیتوان کاملا جدا از سابقه فعالیت او بهعنوان وکیل و مدافع حقوق متهمان سیاسی دید.
آنچه پرونده علیکردی را فراتر از یک پرونده شخصی میکند، نوع اتهامهایی است که علیه او مطرح شده است. در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، عناوینی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بارها در پروندههای مربوط به منتقدان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی، وکلا، دانشجویان و دیگر مخالفان حکومت به کار رفتهاند.
این به معنای آن نیست که هر پروندهای با این عناوین الزاما فاقد مبنای حقوقی است؛ دولتها حق دارند با اقداماتی که واقعا امنیت عمومی یا ملی را تهدید میکنند برخورد کنند. مسئله زمانی شکل دیگری پیدا میکند که مرز میان تهدید واقعی امنیت و مخالفت سیاسی، فعالیت مدنی، دفاع حقوقی یا بیان دیدگاه انتقادی مبهم شود.
در چنین وضعیتی، «امنیت ملی» از یک مفهوم حقوقی برای حفاظت از جامعه، به مفهومی تبدیل میشود که میتواند برای محدودکردن طیف بسیار گستردهای از رفتارهای سیاسی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و پرونده علیکردی نمونه روشنی از همین نگرانی است.
یکی از اتهامهای اصلی علیکردی، «فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی» عنوان شده است. این عنوان در پروندههای سیاسی ایران سابقه طولانی دارد و منتقدان آن میگویند مرز مشخصی میان «تبلیغ علیه حکومت» و بیان عمومی دیدگاه سیاسی یا حقوق بشری وجود ندارد.
در مورد علیکردی، سازمان Front Line Defenders میگوید محکومیت او با فعالیتهای حقوق بشری و تلاشهای عمومیاش برای پیگیری حقیقت و پاسخگویی درباره مرگ مشکوک برادرش مرتبط بوده است.
این نکته اهمیت زیادی دارد: اگر یک وکیل پس از مرگ برادرش خواهان روشنشدن حقیقت شود، درباره رفتار نیروهای امنیتی اعتراض کند یا از حقوق بازداشتشدگان دفاع کند، آیا این اقدامات ذاتا باید در چارچوب «فعالیت علیه امنیت ملی» تعریف شوند؟ پاسخ به این پرسش، مرز میان «امنیت» و «سرکوب مخالفت» را تعیین میکند.
جواد علیکردی پس از درگذشت برادرش خسرو علیکردی، بیش از گذشته در کانون توجه نیروهای امنیتی قرار گرفت. وی همچنین وکیل و مدافع حقوق بشر بود و سابقه دفاع از زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه را نیز بر عهده داشت. سازمانهای حقوق بشری نیز، مرگ برادر او را در شرایطی مشکوک توصیف کردهاند و بر ضرورت بررسی مستقل آن تاکید کردهاند.
جواد علیکردی پس از مرگ برادرش درباره ضرورت روشنشدن ابعاد این ماجرا سخن گفت. به گزارش OIAD، بازداشت او در دسامبر ۲۰۲۵ پس از اعتراضش به برخورد نیروهای امنیتی با افرادی که در مراسم یادبود برادرش شرکت کرده بودند، انجام شد. در همان مراسم، شمار دیگری از وکلا، فعالان و چهرههای مدنی نیز بازداشت شدند. OIAD از بازداشت دستکم ۳۹ نفر در آن مقطع خبر داده است.
این موضوع نشان میدهد که پرونده علیکردی را باید در بستری وسیعتر دید؛ بستری که در آن حضور در یک مراسم، اعتراض به نحوه برخورد نیروهای امنیتی یا حمایت از یک زندانی سیاسی، میتواند به پروندهای امنیتی تبدیل شود.
مسئله مهمتر اما این است که جمهوری اسلامی در مواجهه با طیفهای مختلف مخالفان و منتقدان، اغلب از یک زبان حقوقی مشابه استفاده میکند.
مخالف سیاسی، فعال حقوق زنان، روزنامهنگار، دانشجو، وکیل، اقلیت مذهبی، ایمان و باور به غیر از اسلام، فعال کارگری یا کنشگر مدنی، ممکن است از منظر سیاسی و اجتماعی هیچ شباهتی به یکدیگر نداشته باشند؛ اما وقتی وارد حوزه انتقاد از ساختار قدرت میشوند، با عناوینی مشابه مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا عناوین مرتبط با «موازین شرعی» روبهرو شوند. همین تکرار، پرسش مهمی درباره کارکرد این عناوین ایجاد میکند.
اگر «امنیت ملی» به معنای حفاظت از مردم، تمامیت ارضی، نهادهای عمومی و ثبات کشور است، طبیعی است که باید تعریف دقیق و محدودی داشته باشد. اما اگر اعتراض، انتقاد، دفاع از متهم یا مطالبه تحقیق درباره یک حادثه نیز بتواند ذیل همین عنوان قرار گیرد، مفهوم امنیت از «حفاظت از جامعه» به «حفاظت از ساختار قدرت در برابر جامعه» تغییر معنا خواهد داد. این همان نقطهای است که منتقدان جمهوری اسلامی بر آن انگشت میگذارند.
مسئله دیگری که پرونده علیکردی را برجسته میکند، رابطه میان قانون و قدرت است. یک نظام حقوقی زمانی میتواند مدعی حاکمیت قانون باشد که قانون، محدودکننده قدرت حکومت نیز باشد؛ نه اینکه صرفا ابزاری برای مجازات مخالفان باشد.
برای یک وکیل، این موضوع اهمیت دوچندان دارد. وکیل باید بتواند از حقوق موکل خود دفاع کند، حتی اگر موکل او منتقد حکومت یا متهم به جرمی امنیتی باشد. اگر دفاع از چنین افرادی خود به عاملی برای فشار بر وکیل تبدیل شود، استقلال حرفه وکالت عملا تضعیف میشود.
فدراسیون کانونهای وکلای اروپا نیز در مارس ۲۰۲۵ درباره بازداشت علیکردی هشدار داده و خواستار پایان بازداشت و تعقیب وکلای مستقلی شده بود که وظایف حرفهای خود را انجام میدهند.
در موارد متعدد، حکومت ایران علاوه بر عناوین امنیتی، منتقدان را با مفاهیمی مانند «مغایرت با شرع» یا عناوین مرتبط با ارزشهای اسلامی نیز مواجه کرده است. این مسئله بهویژه درباره زنان، فعالان اجتماعی، اقلیتهای مذهبی، هنرمندان و برخی گروههای فرهنگی و اجتماعی نمود بیشتری دارد. در چنین پروندههایی، مخالفت با سیاست رسمی یا سبک زندگی مورد تایید حکومت، میتواند با ادبیات کیفری و مذهبی توصیف شود.
نتیجه اما در بسیاری موارد مشابه است: «منتقد، از یک شهروند صاحب حق به فردی تبدیل میشود که باید درباره وفاداری خود به نظام، امنیت کشور یا ارزشهای رسمی پاسخگو باشد.» این نگاه، فضای عمومی را از گفتوگو به سوءظن منتقل میکند.
پرونده جواد علیکردی در نهایت یک پرسش بزرگتر را پیش روی جمهوری اسلامی قرار میدهد: آیا امنیت ملی به معنای امنیت ایران و شهروندان آن است، یا امنیت ساختار سیاسی در برابر مخالفان؟
اگر پاسخ اول باشد، وکیل، روزنامهنگار، فعال مدنی و منتقد سیاسی تا زمانی که دست به خشونت یا اقدام مجرمانه واقعی نزدهاند، بخشی از جامعهای هستند که باید امنیت آنها نیز تامین شود؛ اما اگر هر انتقاد سیاسی یا حقوقی بتواند به «اقدام علیه امنیت ملی» تعبیر شود، آنگاه مفهوم امنیت دیگر نقش حفاظتی خود را از دست میدهد و به ابزاری برای محدودکردن آزادی بیان و فعالیت مدنی تبدیل میشود.
پرونده علیکردی دقیقا در همین نقطه اهمیت پیدا میکند. او امروز در زندان است؛ وکالتش برای همیشه از او گرفته شده، به تبعید داخلی محکوم شده و برای خروج از کشور نیز محدودیت دارد. سازمانهای حقوق بشری معتقدند این مجازاتها با فعالیت حقوق بشری و حرفهای او ارتباط دارد.
اما فراتر از سرنوشت یک فرد، این پرونده تصویری از مسئلهای بزرگتر ارائه میدهد: در جمهوری اسلامی، فاصله میان «مخالف»، «منتقد» و «تهدید امنیتی» تا چه اندازه باریک شده است؟
پاسخ به این پرسش، فقط درباره جواد علیکردی نیست. درباره این است که در ایران امروز، آیا میتوان مخالف حکومت بود و همچنان شهروندی برخوردار از حقوق قانونی باقی ماند؟
اگر پاسخ این سؤال منفی باشد، آنچه در معرض خطر قرار میگیرد فقط آزادی مخالفان نیست؛ بلکه خود مفهوم حاکمیت قانون است.
