اعتصاب غذای دستهجمعی زندانیان ساوه در اعتراض به احکام امنیتی جمهوری اسلامی
اعتراض به سرکوب قضایی جمهوری اسلامی، این بار از پشت دیوارهای زندان مرکزی ساوه شنیده میشود؛ جایی که حدود ۳۰ زندانی سیاسی در اعتراض به احکام سنگین، روند دادرسی ناعادلانه و آنچه «سناریوسازی امنیتی» علیه خود میدانند، دست به اعتصاب غذای دستهجمعی زدهاند. این اقدام اعتراضی بار دیگر توجهها را به عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جلب کرده است؛ نهادی که از نگاه منتقدان، به جای اجرای عدالت، به ابزاری برای خاموش کردن هر صدای معترض تبدیل شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این اعتصاب غذا از روز جاری جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ به صورت هماهنگ در بندهای مختلف زندان مرکزی ساوه آغاز شده است. زندانیان معترض از جمله بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته هستند که پس از ماهها بازداشت، با احکام سنگین حبس و مجازاتهای تکمیلی روبهرو شدهاند.
بر پایه اطلاعات منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری، این زندانیان روند رسیدگی به پروندههای خود را فاقد معیارهای یک دادرسی عادلانه میدانند. گزارشها حاکی از آن است که دادگاههای انقلاب و کیفری استان مرکزی، بدون توجه موثر به دفاعیات متهمان و با استناد به پروندههای امنیتی، احکام سنگینی علیه آنان صادر کردهاند. همچنین منابع حقوق بشری مدعی شدهاند که بخشی از این احکام بر پایه اعترافاتی صادر شده که تحت فشار و شکنجه از بازداشتشدگان اخذ شده است.
این زندانیان حدود شش ماه است که در زندان مرکزی ساوه نگهداری میشوند و بنا بر گزارشهای دریافتی، در این مدت با شرایط نامناسب رفاهی و بهداشتی، محدودیت در دسترسی به امکانات درمانی و محرومیت از حق انتخاب وکیل مستقل مواجه بودهاند. فعالان حقوق بشر میگویند ادامه چنین شرایطی، سلامت جسمی و روانی زندانیان را به طور جدی تهدید میکند.
اعتصاب غذای زندانیان ساوه در حالی آغاز شده که طی سالهای گذشته، زندانیان سیاسی در نقاط مختلف ایران بارها از این شیوه به عنوان آخرین ابزار اعتراض استفاده کردهاند؛ اقدامی که به گفته نهادهای حقوق بشری، بازتابدهنده بسته بودن راههای قانونی برای دادخواهی و اعتراض در ساختار قضایی جمهوری اسلامی است.
منتقدان جمهوری اسلامی بر این باورند که دستگاه امنیتی و قضایی کشور بیش از آنکه در پی کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، ماموریت خود را در سرکوب اعتراضات مردمی، ایجاد فضای رعب و صدور احکام بازدارنده تعریف کرده است. از این منظر، بازداشتهای گسترده، پروندهسازیهای امنیتی و صدور احکام سنگین علیه معترضان، بخشی از سیاستی است که هدف آن جلوگیری از شکلگیری هرگونه صدای مخالف در جامعه است؛ سیاستی که همچنان هزینه آن را شهروندانی میپردازند که خواهان بیان مسالمتآمیز مطالبات خود بودهاند.
