FATF درباره تعلل ایران در تصویب لایحه پول‌شویی تصمیم می‌گیرد
اجلاس گروه ویژه اقدام مالی آغاز شده است. تعلل ایران در تصویب لایحه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم برای این کشور می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. مخالفت شورای نگهبان و تعلل مجمع تشخیص مصلحت کار را دشوار کرده است.
نشست شش‌روزه کارگروه ویژه اقدام مالی روز یکشنبه ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) در پاریس آغاز به کار کرد. برگزاری این اجلاس و تصمیم‌های احتمالی آن می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران پیامدهای سنگینی داشته باشد.
جمهوری اسلامی به آن امید بسته است که با کمک لابی‌های خود و به‌ویژه با توجه به ریاست چین بر این کارگروه تعلیق اقدامات متقابل علیه خود را بار دیگر تمدید شود.
در اجلاس شش‌روز گروه ویژه اقدام مالی که تا روز ۲۱ فوریه (دوم اسفند) در پاریس برگزار می‌شود، ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان حضور دارند.
افزون بر آن نمایندگانی از صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و همچنین بانک جهانی نیز در این نشست شرکت دارند. یکی از موارد اصلی مذاکره و تصمیم‌گیری در اجلاس ماه فوریه این گروه مربوط به دو کشور ایران و پاکستان می‌شود.
هدف از تشکیل FATF مبارزه با پول‌شویی و همچنین رصد کردن پول‌های برخاسته از فعالیت‌های مجرمانه و تروریستی است.
موضوعات اجلاس شش‌روزه
مسائل متعددی در دستور کار اجلاس ماه فوریه گروه اقدام مالی قرار دارد. از آن جمله است تصمیم‌گیری پیرامون ارزهای دیجیتال و بهره‌گیری از آن‌ها برای فعالیت‌های مربوط به پول‌شویی و همچنین جابه‌جایی‌های مالی در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های تروریستی.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین قرار است نتایج بررسی‌ها و مذاکرات خود را برای اطلاع و تصمیم‌گیری به اجلاس کشورهای عضو گروه ۲۰ برساند.
افزون بر آن، موضوع تجارت غیرقانوی حیات وحش، مسائل ناظر بر تامین مالی گروه‌های تروریستی و از آن جمله “دولت اسلامی” (داعش)، گروه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی نیز در دستور کار این اجلاس قرار دارد.
مسائل محوری و اصلی اجلاس سال جاری گروه ویژه اقدام مالی، بررسی پیشرفت‌های دو کشور پاکستان و ایران در ارتباط با اقدامات آن‌ها در زمینه کاهش ریسک و مخاطرات مالی اعلام شده است. قرار است موضوع ایران ظرف روزهای آتی به بحث گذاشته شود.
فهرست کشورهای اقدام متقابل
نام جمهوری اسلامی ایران در نشست ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد. ایران و کره شمالی در لیست کشورهای اقدام متقابل قرار داشتند.
گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران ۱۸ ماه فرصت داده بود تا دو لایحه مربوط به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کرده و تعهدات برخاسته از آن را اجرا کند.
دولت جمهوری اسلامی به علت مخالفت شورای نگهبان موفق به تصویب این دو لایحه نشد. تعلل مجمع تشخیص مصلحت نیز مانع از تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع شد.
از آن تا زمان تا فوریه سال ۲۰۲۰ بیش از دو سال می‌گذرد. ظرف این مدت، شش بار تعلیق ایران از اقدام متقابل از سوی گروه ویژه اقدام مالی تمدید شده است. اکنون این نگرانی وجود دارد که شرکت کنندگان در اجلاس پاریس از تمدید مجدد تعلیق ایران از اقدام متقابل امتناع ورزند.
در صورت عدم تمدید تعلیق ایران از اقدام متقابل، کار نقل و انتقال مالی و همکاری‌های مالی این کشور با دیگر کشورهای جهان را به مراتب دشوارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی فعالیت موسسات مالی کشورهای دیگر در ایران محدود شده و تحت نظارت دقیق قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران نیز از امکان راه‌اندازی شعب و نمایندگی‌های اقتصادی در کشورهای دیگر منع خواهد شد.
ریاست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر برعهده چین است. ایران به آن امید بسته است که با کمک چین و لابی‌های خود یک بار دیگر تعلیق اقدام متقابل علیه این کشور تمدید شود.
منبع: DW
