مرکز رسانه قوه قضاییه: محمود موسوی مجد اعدام شد
رسانههای ایران بهنقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگویند محمود موسوی مجد، که از او با عنوان «جاسوس سیآیای و موساد» نام میبرند، اعدام شدهاست.
خبرگزاریها و رسانههای خبری داخلی در ایران بهنقل از مرکز رسانه قوه قضاییه میگویند «صبح ۳۰ تیر ماه حکم جاسوس محمود موسوی مجد که به اعدام محکوم شده بود، اجرا شد».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در بیستم خرداد ماه صدور حکم اعدام برای محمود موسوی مجد را تائید کرده بود.
اما ساعتی پس از آن که سخنگوی این قوه حکم اعدام را به ارائه «اطلاعات محل استقرار و ترددهای» قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس، به سرویسهای جاسوسی خارجی مربوط کرد، مرکز رسانهای قوه قضاییه اعلام کرد پرونده او ارتباطی با کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق ندارد.
مرکز رسانهای قوه قضائیه اعلام کرده بود پرونده آقای موسوی مجد به «مدتها قبل از کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه» مربوط میشد و حکم اولیه اعدام نیز «سوم شهریور ۹۸ صادر شده بود».
چند روز بعد در ۲۴ خرداد ماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت او در سوریه با نیروهای ایرانی در ارتباط بوده، «مقیم سوریه بود» و «خانوادهاش هم مقیم سوریه هستند».
خبرگزاری تسنیم نیز در ۲۵ خرداد مدعی شد محمود موسوی مجد «که بزرگشده کشور سوریه بود»، در آنجا «با برخی مستشاران ایرانی ارتباط میگیرد» و «در پوشش راننده» اطلاعاتی جمعآوری میکند و با «فروش آنها به سرویس اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا… ماهانه ۵ هزار دلار از این سرویسها حقوق دریافت میکرد».
اما پیش از این یک حساب توییتری که از روز سهشنبه ۲۰ خرداد با نام «سید محمود موسوی مجد» ظاهرا اطلاعاتی درباره پرونده منتشر میکند، خبر داده بود که این شهروند «مقیم سوریه بود و به دلیل تسلط به عربی و فارسی به عنوان یک سرباز خدمت میکرد».
این حساب کاربری در روزهای گذشته نیز فعال بود و خواستار اعدامنشدن محمود موسوی مجد. از جمله در ۲۶ تیر ماه نوشته بود «سید محمود هم خانواده دارد، عدالت مىخواهد، اعاده دادرسى مىخواهد، وکیل حقیقى و با حضور مىخواهد، محاکمه علنى مىخواهد، دلایل جاسوسى مىخواهد، نه فقط اعتراف اجبارى، وکیلش حکم اومد رفت و گفت من دیگه نیستم».
با همه اینها روز سهشنبه گذشته پس از آنکه سخنگوی قوه قضائیه اعدام فردی به نام «رضا عسگری»، کارمند بازنشسته وزارت دفاع، خبر داد که به گفته او «جاسوس سیا» بوده، تاکید کرد حکم اعدام محمود موسوی مجد«قطعی» و «لازم الاجرا» است.
جمهوری اسلامی و سیستم قضائی آن با اعتراضات و اتهامهای گسترده نهادها و سازمانهای ناظر و مدافع حقوق بشر در مورد گرفتن «اعترافات اجباری»، نادیده گرفتن اصول اولیه محاکمه مانند دسترسی به وکیل اختیاری و روند شفاف و باز دادرسی و محاکمه، و مانند اینها روبهرو است.
طی روزهای گذشته و در پی تائید حکم اعدام سه معترض بازداشتشده در پی اعتراضات آبان، موجی گسترده از اعتراضات مجازی با هشتگ #اعدام_نکنید شکل گرفت، که بازتاب جهانی پیدا کرد.
اعدام شهروندان در ایران و چین بیش از هر کشور دیگری در جهان است.
منبع: رادیو فردا