وقف دماوند؛ یال جنوب شرقی قله آزاد شد
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک ایران میگوید حتی یک سانتیمتر از اراضی یال جنوب شرقی دماوند وقف نیست. “اسکان نیوز” مینویسد هر چند برش قله از وقف در آمده اما همه دماوند آزاد نشده و اختلاف بر سر دو پلاک ثبتی ادامه دارد.
صادق سعادتیان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ایران میگوید، با تلاش شبانهروزی یک تیم ویژه، سند مالکیت ارضی یال جنوب شرقی دماوند به نام دولت صادر شده و حتی یک سانتیمتر از اراضی منطقه وقف نیست. او از ثبت آخرین یال قله دماوند به نام دولت خبر داده و به خبرگزاری میزان گفته است: «در آن قسمت مورد اختلاف پلاکهای ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.»
همزمان، محمد درویش، فعال و کارشناس محیط زیست، از یک “پیروزی بزرگ” برای دوستداران دماوند و ایران در مورد دو پلاک ثبتی بخش هفت لاریجان خبر داد و در اینستاگرام نوشت: «… مطالبه مردمی و قدرت اراده ملی سبب شد که در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه ۸ مرداد، این عرصه دو هزار و سیصد و هفتاد و هفت هکتاری به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر شود تا بدین ترتیب، آغاز پایان ایرانخواری به بهانه وقف را جشن بگیریم. به سهم خود از همه هموطنانی که در این پیروزی مشارکت داشتند قدردانی میکنم.»
وبسایت روزنامه همشهری که خبر وقف یک یازدهم دماوند را برملا و عمومی کرد، از خروج دماوند از وقف خبر میدهد، اما “اسکان نیوز” اعلام کرده که هر چند برش قله دماوند در یک مطالبهگری مدنی و بدون خشونت مردم نتیجه داده و از وقف درآمده، اما همه دماوند آزاد نشده است.
این وبسایت مینویسد پلاکهای ثبتی ۶۸ و ۶۹ از وقف در نیامدهاند: «در ساعت ۱۲ و نیم دیشب و نخستین دقایق بامداد ۸ مرداد ۹۹، رئیس اداره منابع طبیعی آمل، کارشناسان اداره کل منابع طبیعی مازندران و مسئولان ثبت اسناد رینه، در اداره ثبت اسناد رینه حاضر شدند تا مشکل را به نفع اراضی ملی حل کنند اما قسمت مورد اختلاف یعنی پلاکهای ثبتی ۶۸ و ۶۹ از ثبت در نیامدهاند و اگر مطالبهگری ادامه پیدا کند، یقینا دیگر بخشهای این منطقه نیز با حکم قضایی به نام اراضی ملی ثبت خواهد شد.»
“تشویش اذهان عمومی”
سازمان اوقاف، خبر وقف دماوند راخوانده و وقف پلاکهای یاد شده در قریه و مراتع ملار در سال ۱۳۸۴ را قانونی و تثبیت شده اعلام کرده است. سخنگوی قوه قضاییه و سازمان اوقاف، همداستان با یکدیگر، این اراضی را مراتعی خواندهاند که ۹۰ سال قبل به نام پهلوی اول صادر شده بود اما با اعتراض مرتعداران باطل شد و آنها این زمین را وقف کردند: «… به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول در آمده بود، در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشت و در سال ۳۷۴ وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز شد.»
این در حالی است که داور نامدار، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست،اعلام کرده که محدوده مورد اختلاف سازمان جنگلها و سازمان اوقاف، بیش از ۴۰۰۰ متر ارتفاع دارد و هیچ مرجعی تا کنون نتوانسته برای این منطقه سند مالکیت بگیرد: «موضوع وقف بخشی از کوه دماوند زمانی مطرح شد که همکاران ما در اداره منابع طبیعی استان مازندران برای تهیه نقشه کاداستر و اخذ سند مالکیت به اداره ثبت استان مراجعه کردند و متوجه شدند که دو پلاک از ۱۱ پلاک منطقه دماوند مشکلاتی در حوزه سوابق ثبتی موقوفه دارد.»
نامدار به “همشهری آنلاین” گفته که اگر مشکل در قالب کارگروههای اوقاف و سازمان جنگلها حل نشود، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها مسئله را از طریق قضایی حل خواهند کرد.
کوه دماوند در سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و جزء مناطق تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به شمار میرود.