نهادهای نیکوکاری ایران نیز از سرکوب رژیم در امان نیستند؛ بازداشت یکی دیگر از اعضای یک سازمان امداد دانشجویی

با گذشت نزدیک به ۸۰ روز از بازداشت شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی امام علی، اخبار منتشره حاکی از بازداشت زهرا رحیمی خامنه، همسر او و مدیر عامل این جمعیت، است.

این سازمان غیردولتی در حساب کاربری خود اعلام کرده است که، زهرا رحیمی خامنه، مدیر عامل آن سازمان، روز یکشنبه ۱۶ شهریور پس از حضور در دادسرا و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامین به قید وثیقه بازداشت شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط برخی از خبرگزاری‌های حقوق بشری، قرار وثیقه ای به مبلغ پانصد میلیون تومان برای خانم رحیمی صادر شد. اما به دلیل عدم توانایی خانم رحیمی در تامین مبلغ وثیقه، وی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

سعید دهقان، وکیل دادگستری، در واکنش به بازداشت خانم رحیمی در توئیتر خود می‌گوید: «اشتباه او پایبندی به ساختار جمعیت، پیگیری وضعیت سلامت همسر و موسس جمعیت، و اعلام بیقراری دختر کوچکشان در غیاب پدر بود! پس قرار وثیقه باید آخر وقت اداری صادر میشد که امکان تدارکش نباشد.»

بازداشت مدیر عامل این سازمان نیکوکاری در حالی صورت می‌گیرد که ۷۹ روز از بازداشت شارمین میمندی نژاد، موسس این جمعیت و همسر خانم رحیمی، در تاریخ ۱ تیر ماه سال جاری، و نیز مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه، بازرس علی البدل این سازمان، می‌گذرد.

پیش از این صدای آمریکا با انتشار متنی در توئیتر اعلام کرده بود که کتایون افرازه و مرتضی کی‌منش پس از یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شدند.

برخورد با این تشکل و بازداشت موسس این جمعیت که با مجوز دولت در ایران فعالیت داشته است، واکنش‌هایی را در سطح بین‌المللی به همراه داشته است.

رابرت دسترو، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر، پیشتر کمک به یتیمان، بی‌خانمانان، و نیازمندان را تازه‌ترین موارد جرائم امنیت ملی‌ که ایرانی‌ها به اتهام ارتکاب به آن به زندان‌های کرونازده می‌افتند» دانسته و گفته بود: «شارمین میمندی نژاد، موسس جامعه امام علی، برای کمک به نیازمندان زندانی است. این عدالت است؟»

تحلیلگران بارها  گفته اند در ایرانِ  جمهوری اسلامی، هیچ  تشکیلاتی نمی‌تواند بدون برخورداری از تائید رژیم فعال باقی بماند و جمعیت امداد دانشجویی امام علی نیز از این قاعده  مستثنی  نیست. به گفته تحلیلگران به همین جهت بازداشت موسس و دو عضو این جمعیت را نمی‌توان در ردیف جرائمی گذاشت ‌که با ‌نقض حقوق بشر ارتباط دارد.

وزارت خارجه آمریکا بارها صدور احکام ناعادلانه علیه فعالان مدنی، به بهانه‌های مختلف، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است.

منبع: صدای آمریکا