سرنگونی هواپیمای اوکراینی؛ شکایت از خامنه‌ای و سپاه
خانواده برخی قربانیان هواپیمای اوکراینی که با اصابت موشک نزدیک تهران سرنگون شد از خامنه‌ای و سپاه پاسداران شکایت کردند. یک دفتر حقوقی در واشنگتن از طرف بازماندگان قربانیان با تابعیت آمریکایی این شکایت را پیگیری می‌کند.
یک دفتر حقوقی مستقر در واشنگتن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که به وکالت از طرف تعدادی از بستگان قربانیان پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین که تابعیت آمریکایی داشتند شکایتی علیه حکومت جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران به فرماندهی حسین سلامی ثبت کرده است.
بر پایه این بیانیه که جمعه ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) صادر شده، شکایت بازماندگان قربانیان در دادگاه فدرال حوزه واشنگتن دی‌سی به ثبت رسیده و شاکیان امیدوارند “این پرونده قدمی تاثیرگذار در جهت دادخواهی و پاسخگویی عوامل و آمرین این جنایت باشد”.
هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد ۱۸ دی ماه ۹۸ اندکی پس از برخاستن از فرودگاه تهران به دلیل اصابت دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
هواپیمای مسافربری به عنوان سپر دفاعی؟
سرنگونی هواپیمای اوکراینی چند ساعت پس از آن رخ داد که نیروهای سپاه پاسداران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه در حمله پهپادی نیروهای آمریکایی، تعدادی موشک به سمت دو پایگاه نیروهای آمریکایی و متحدانش در عراق پرتاب کردند.
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، با یک تاخیر سه روزه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مسئولیت این خطای فاجعه‌بار را بر عهده گرفت و گفت مامور سامانه پدافند هوایی سپاه هواپیمای مسافربری اوکراینی را “اشتباها موشک کروز تشخیص داده” و به سمت آن شلیک کرده است.
یکی از مهم‌ترین اتهام‌هایی که متوجه ایران است دادن اجازه پرواز به هواپیماهای مسافربری، به رغم اعلام آماده باش به خاطر نگرانی از حمله تلافی‌جویانه ایالات متحده است. جمهوری اسلامی متهم می‌شود که از هواپیماهای مسافربری به عنوان سپر انسانی برای جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا سوءاستفاده کرده است.
دفتر حقوقی هریسچی در واشنگتن در بیانیه خود تاکید کرده که بستگان شماری از قربانیان به خاطر “عدم حفظ امنیت جان مسافرین در شرایط جنگی، و هم چنین مخفی کردن شواهد کلیدی، نابود کردن بقایای حادثه در محل تصادف، و در جهت روشن‌سازی زوایای مخفی این حادثه” شکایت کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «متاسفانه خانواده‌های قربانیان نه تنها کوچکترین اعتمادی به بررسی صحیح این حادثه توسط عاملین آن ندارند، بلکه هیچ اعتمادی هم به قوه قضاییه ایران برای اجرای عدالت ندارند.»
این شکایت یکی از تلاش‌های بین‌المللی بازماندگان قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی است که تا کنون در دستگاه قضائی کشورهای خارجی دنبال می‌شود.
تقاضای غرامت ۱/۱ میلیارد دلاری در دادگاه کانادا
بهمن ماه سال پیش و درست یک ماه پس از این واقعه، یک تیم حقوقی در کانادا از جانب شماری از بازماندگان قربانیان این حادثه شکایتی به دادگاه ارائه کردند و خواستار دریافت یک و نیم میلیارد دلار کانادا (معادل حدود ۱/۱ میلیارد دلار آمریکا) غرامت شدند.
سرپرستی این تیم را مارک آرنولد، وکیل مشهور کانادایی بر عهده دارد که پیش از این نیز موفق شده بود در پرونده دیگری حکم محکومیت جمهوری اسلامی و توقیف دو ساختمان متعلق به آن را از دادگاه بگیرد.
دولت کانادا ماه گذشته به طور رسمی به مقام‌های ایران اطلاع داد که تا کنون و در ارتباط با سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی دو شکایت جمعی علیه جمهوری اسلامی و برخی مقام‌های ارشد آن در دادگاه‌های این کشور به جریان افتاده است.
دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی در گزارشی که سی‌ام بهمن منتشر شد اعلام کرد از سرنشینان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی ۱۴۶ نفر گذرنامه ایرانی و پنج نفر گذرنامه کانادایی داشته‌اند و اغلب دیگر قربانیان شهروند اوکراین بوده‌اند.
این در حالی است که ۵۲ مسافر این هواپیما شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی و برخی ایرانی‌تبار و شهروندان کشورهای مانند بریتانیا و سوئد بوده‌اند.
تمرکز ایران بر مذاکره با اوکراین
ظاهرا جمهوری اسلامی، که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، تلاش می‌کند مذاکرات درباره پرداخت غرامت را با تمرکز بر گفت‌وگو با مقام‌های اوکراینی پیش ببرد.
خبرگزاری ایسنا روز گذشته (شنبه ۲۶ مهر) گزارش داد که دور اول مذاکرات هیئت‌های ایران و اوکراین نهم و دهم مرداد ماه به سرپرستی محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه و همتای اوکراینی او برگزار شد و دور دوم قرار است روزهای ۲۸ تا ۳۰ مهر در تهران برگزار شود.
بهاروند می‌گوید در این دور از مذاکرات سه جلسه فنی برگزار می‌شود که یکی از آنها “در مورد مسائل حقوقی درباره میزان غرامت افراد و هواپیما” است. در این میان مذاکراتی نیز میان مقام‌های ایرانی و اوکراینی در اوکراین انجام شده است.
به گزارش ایسنا، منوچهر مرادی سفیر ایران در کی‌یف پس از این مذاکرات به خبرگزاری رسمی اوکراین گفته است: «پرداخت غرامت مثل بقیه موضوعات حادثه یک چارچوب حقوقی و بین‌المللی دارد. ما در مذاکرات و مصاحبه‌هایی که بعدا انجام شده اعلام کردیم که آماده پرداخت غرامت بر اساس قواعد بین‌المللی و تعهدات ایران در کنوانسیون‌هایی که در آنها عضو است هستیم. این نکته به این معنی است که ما هر فرمولی را برای پرداخت غرامت نخواهیم پذیرفت و این یک نکته مهم است.»
به این ترتیب ظاهرا جمهوری اسلامی می‌کوشد پیشاپیش رای احتمالی دادگاه‌هایی در کانادا و آمریکا بی‌اعتبار جلوه دهد، اما تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که این تلاش‌ها اغلب ناکام می‌ماند. در همین حال بسیاری از بازماندگان قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی بارها تاکید کرده‌اند که دادخواهی و پاسحگویی آمران و عاملان این حادثه برای آنها بیش از دریافت غرامت اهمیت دارد.
منبع: DW
