جزئیاتی از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران؛ آمار بالای اعدام و «سرکوب خشن» اعتراضات
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی این سازمان ارائه داده است.
اطلاعات این گزارش ازطریق دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها و با استناد به مصاحبه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با افراد از جمله قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌ها و وکلای آنها تهیه شده است.
این گزارش، اطلاعات به دست آمده از نهم مهرماه سال ۱۳۹۸ تا بیستم خرداد ۱۳۹۹ را در برمی‌گیرد و شامل مواردی است که در اینجا به برخی از آنها اشاره شده است:
مجازات مرگ و حق دادرسی عادلانه
دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش نسبت به صدور مجازات مرگ در جمهوری اسلامی ایران برای طیف وسیعی از موارد که برخی از آنها شامل فعالیتهای مشروع حقوق بشری می‌شود و همچنین از آمار بالای اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.
در این گزارش آمده است که بر اساس معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات مرگ تنها ممکن است برای جرائم «بسیار جدی» صادر شود در حالی که در جمهوری اسلامی ایران، روابط جنسی با رضایت طرفین، جرائم مرتبط با مواد مخدر و همینطور جرائمی از جمله «افساد فی‌الارض» که تعاریف مبهمی دارند با مجازات مرگ روبرو می‌شوند.
در این بخش از گزارش به افزایش آمار اعدام نیز اشاره شده است.
در سال ۲۰۱۹، دست‌کم ۲۸۰ نفر اعدام شدند که ۱۳ مورد آنها در ملاء عام بوده است. همچنین حداقل ۳۰ اعدام برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده است که این رقم در سال ۲۰۱۸، ۲۴ مورد بود. دست‌کم ۸۴ اعدام بین یازدهم دی ۱۳۹۸ تا سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ صورت گرفته است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به نواقص دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران از جمله استقلال قضایی، صلاحیت مراجع قضایی، نابرابری در برابر قانون و دسترسی به مشاوران حقوقی اشاره شده است.
دبیرکل سازمان ملل در این گزارش از بالا بودن موارد مجازات مرگ برای کودک مجرمان ابراز نگرانی کرده است و می‌گوید در ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، دست‌کم ۹۰ کودک مجرم در انتظار اجرای حکم اعدام بودند.
همچنین در سال ۲۰۱۹، حداقل چهار کودک مجرم اعدام شدند که همه آنها در زمان ارتکاب ادعا شده قتل بین ۱۵ تا ۱۷ سال سن داشتند.
در این گزارش به اعدام مجید اسماعیل‌زاده در زندان اردبیل در پی اعتراف اجباری تحت شکنجه و همچنین اعدام شایان سعیدپور- کودک مجرمی که از زندان سقز فرار کرده بود – بدون در نظرگرفتن مشکلات روحی او در صدور حکم اشاره شده است.
همچنین به مرگ دانیال زین‌العابدینی -متهمی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بود- در زندان میاندوآب اشاره شده است که از سوی دولت «خودکشی» اعلام شد. آقای زین‌العابدینی در پی اعتراض به شرایط زندان مهاباد در دوران بحران کرونا با چند زندانی دیگر به زندان میاندوآب منتقل شده بود.
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود تأکید کرده است که مسئولیت دولت برای مرگ در بازداشت تنها زمانی رد می‌شود که نهادی مستقل، تحقیقی شفاف و بی طرفانه و دقیق در این رابطه انجام دهد.
آقای گوترش از اینکه جمهوری اسلامی ایران تنها دو مورد از ۳۹ توصیه این سازمان در مورد لغو مجازات اعدام و یا محدودکردن آن به جرائم بسیاری جدی و یک مورد از ۲۳ توصیه در رابطه با مجازات مرگ برای کودک مجرمان را، آن هم به صورت نسبی، پذیرفته است ابراز تأسف کرده است.
وضعیت شهروندان دوتابعیتی و فعالان محیط زیست زندانی در ایران
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از وضعیت شهروندان دوتابعیتی که تا دهم ماه ژوئن (۲۱ خرداد ۱۳۹۹) هنوز در ایران زندانی بودند از جمله احمدرضا جلالی، مسعود مصاحب، مراد طاهباز، کامران قادری، سیامک نمازی و باقر نمازی که در حال معالجه پزشکی است و اجازه سفر ندارد ابراز نگرانی کرده است.
در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی ایران تنها و به صورت نسبی، یک توصیه از سه توصیه در مورد وضعیت زندانیان دوتابعیتی را پذیرفت.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین به وضعیت فعالان بازداشت شده محیط زیست از جمله نیلوفر بیانی پرداخته است و می‌گوید: «خانم بانی به خاطر فعالیتی که برای سازمان ملل انجام داده محکوم شده است و بخشی از مجازات او پرداخت جریمه‌ای معادل درآمدی است که از این سازمان به دست آورده است.»
حق آزادی برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز
در بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات آبان ماه و استفاده مرگبار از قوه قهریه توسط نیروهای امنیتی اشاره شده است.
دبیرکل سازمان ملل می‌گوید ریشه اعتراضات نارضایتی مردم از نظام سیاسی و شرایط اقتصادی بود اما دولت معترضان را «اوباشی جدا از مردم عادی» توصیف کرد.
این گزارش به کشته شدن دست‌کم ۳۰۴ نفر از جمله ۲۳ کودک (۲۲ پسر و ۱ دختر) و ۱۰ زن بین پانزدهم تا نوزدهم ماه نوامبر (۲۴ آبان تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸) در ۳۷ شهر ایران اشاره کرده است.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود همچنین به پاسخ وزیر کشور به نماینده‌ای که در مورد شلیک گلوله به سر معترضان جان باخته گفته بود «به پای آنها هم شلیک شده است» اشاره کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش، به اذعان فرماندار شهرک قدس مبنی بر دستور شلیک به معترضان و اظهارات یک نماینده مجلس که گفته بود دست‌کم هفت هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند پرداخته شده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد به گزارش‌ها در رابطه با محرومیت معترضان بازداشت شده از رسیدگی پزشکی، شکنجه و بدرفتاری با آنها و اجبار به اعترافات دروغین اشاره کرده است.
آقای گوترش در مورد بازداشت کودکان (زیر ۱۸ سال) در جریان اعتراضات به شدت ابراز نگرانی کرده است و می‌گوید تنها از استان خوزستان، هزار مورد بازداشت کودکان گزارش شده است.
بخشی از این گزارش به بازداشت معترضین در دی‌ماه ۱۳۹۸ پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی پرداخته است و به بدرفتاری با آنها در زندان و صدور احکام بین شش ماه تا پنج سال حبس برای دست‌کم ۱۳ نفر به جرم شرکت در اعتراضات و یا گرفتن عکس و ویدئو از مراسم روشن کردن شمع برای گرامیداشت یاد قربانیان اشاره کرده است.
حق آزادی بیان و عقیده
در این بخش از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن اشاره به ناسازگاری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حق آزادی بیان به گسترش کنترل دولت بر اطلاعات موجود در فضای مجازی و سانسور اینترنت پرداخته شده است.
از جمله مواردی که این گزارش به آن اشاره کرده است، قطع گسترده اینترنت از روز بیست و پنجم آبان ماه سال ۱۳۹۸ در واکنش به اعتراضات و همچنین سانسور دولتی و آزار روزنامه‌نگاران در تلاش برای محدودکردن اطلاعات در مورد این رویدادها است.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین نسبت به آزار و اذیت خانواده‌های خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور ابراز نگرانی کرده است و می‌گوید جمهوری اسلامی ایران تنها ۴ توصیه از ۲۵ توصیه حق آزادی بیان و برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز را پذیرفته است.
وضعیت بازداشت‌شدگان در بحران همه‌گیری کرونا
دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به کمبود امکانات بهداشتی در زندان‌های ایران و عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان برای پیشگیری از ابتلای آنها به ویروس کرونا از جمله تراکم جمعیت در سلول‌ها و قرنطینه نکردن مبتلایان به کرونا ابراز نگرانی کرده است.
آقای گوترش می‌گوید ایران تمامی توصیه‌های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از شیوع ویروس در زندان‌ها را پذیرفته است و مستلزم است فورا به آنها عمل کند از جمله اینکه افرادی را که واجد شرایط آزادی موقت هستند در این دوران آزاد کند چرا که بسیاری از آنها به دلیل وثیقه بالا نتوانستند از این حق برخوردار شوند و بنا به گزارش‌ها، آزادی موقت شامل حال بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نشده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین به محرومیت برخی از زندانیان همچون نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر و زندانیان دو تابعیتی همچون سیامک نمازی، مسعود مصاحب، مراد طاهباز و کامران قادری از امکانات پزشکی در حالی که برخی از آنها در معرض ویروس کرونا قرار گرفته‌اند اشاره کرده است.
وضعیت زنان و دختران
دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به ادامه تبعیض قانونی و عملی بر اساس جنسیت از جمله در مورد مسائل خانوادگی، آزادی حرکت، اشتغال، فرهنگ و ورزش و دسترسی به مناصب سیاسی و قضایی اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران از ۸۵ توصیه سازمان ملل در رابطه با وضعیت زنان و دختران، تنها ۱۹ مورد را به صورت کامل و یا نسبی پذیرفته است.
وضعیت اقلیت‌ها
دبیرکل سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش خود نسبت به عدم اقدام برای بازنگری در قانون اساسی و لغو تبعیض‌های مذهبی از جمله علیه بهائیان ابراز نگرانی کرده است و می‌گوید از اینکه دولت ایران تنها ۹ توصیه از ۲۵ توصیه در رابطه با آزادی مذهب را به صورت کامل و یا نسبی پذیرفته است متأسف است.
چالش‌های اقتصادی
در بخش پایانی گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به شرایط نابسامان اقتصادی در ایران و ناکارآمدی دولت در کنترل شیوع کرونا در کشور اشاره شده است.
آقای گوترش بر اهمیت ارزیابی وضعیت حقوق بشر در رابطه با بحران شدید اقتصادی از جمله وخیم شدن شرایط زندگی، تورم بالا، بیکاری، فساد و سوء مدیریت در بودجه عمومی که منجر به نارضایتی مردم از ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ شده است تأکید کرده است.
منبع: صدای آمریکا
