بررسی ریشه ایی نقش تحصیلات عالی و دانشگاهها در امنیت شغلی و روانی جوانان

کسب مدرک از مهمترین آرزوهای هر جوان ایرانی است که در این میان ترسیم دور نمای آینده زندگی و شغل اهمیت والاتری پیدا می کند. در دفترچه راهنمای انتخاب رشته داوطلبان کنکور تعداد مشخصی رشته تحصیلی وجود دارد که بازار کار و کارکرد شغلی هر رشته به تفصیل در آن مورد اشاره قرار گرفته است. مثلا در ذیل رشته حقوق این توضیح دیده می شود که فارغالتحصیلان در مراکز قضائی یا دفاتر اسناد رسمی و یا وکالت مشغول بکار خواهند شد…

 توضیحات ارائه شده در خصوص آینده شغلی افراد شاید تاحدی آرمانی و غیر واقع به نظر برسد. از سویی اشباع بازار کار و حجم انبوه فارغ التحصیلان در نگاه اول، دورنمائی ناامیدکننده از اشتغال فارغ التحصیلان را به تصویر می کشد به خصوص که مشکلات استخدامی و موانع قانونی فراروی آن امکان دسترسی به شغل دولتی را برای فارغ التحصیلان تا حد زیادی کاهش داده است. افزایش میزان فارغ التحصیلان در رشته های مختلف صرفنظر از ابعاد و پیامدهای اجتماعی آن تا حد زیادی اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. ایجاد مشاغل کاذب و شاغل شدن در حرفه ای به غیر از رشته تحصیلی، علاوه بر آنکه نیروی کار اقتصادی یک کشور را به شدت توسعه نیافته معرفی می کند، در نامتوازن شدن وضع اقتصادی کشور نیز تاثیر بسزائی دارد…
● اوضاع نسبتا بد فارغ التحصیلان پزشکی
دیرزمانی برخی رشته های تحصیلی مثل کشاورزی و شیمی بیشترین میزان فارغ التحصیلان بیکار را شامل می شد اما متاسفانه با گذشت زمان، حجم قابل ملاحظه ای از فارغ التحصیلان رشته های پایه نیز به جمع بیکاران تحصیلکرده اضافه شدند. “پزشکی” از جمله این رشته ها است که بنابر اعلام آمارهای غیر رسمی نزدیک به ۳۵ درصد فارغ التحصیلان رشته پزشکی در مشاغل غیر مرتبط مشغول بکار هستند. این امر در سایر رشته ها نیز قابل مشاهده است بطوریکه می توان گفت انتقال نیروی کار تحصیل کرده و غیر ماهر به بخشهای خدماتی از سال ۷۹ تا ۸۵ با افزایش سرسام آور ۶۸ درصدی روبرو بوده است.
● مدرک تحصیلی دیگر جایگاهی ندارد
از دگر سو، حجیم شدن بخشهای خدماتی متاسفانه شانیت مدرک تحصیلی در کشور را به شدت تحتالشعاع قرار داده و آینده ناامیدکننده ای را برای فارغالتحصیلان جویای کار بوجود آورده است. این معضل فراگیر متاسفانه در میان بخش زیادی از فارغ التحصیلان با معدل خوب نیز دیده می شود. دانشجویانی که دوره لیسانس رابه اتمام می رسانند و بلافاصله در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل می شوند، پس از فراغت از تحصیل، در رشته مورد نظر خود از مهارت و توانائی کافی برخوردار نیستند. فارغ التحصیلان صرف داشتن مدرک تحصیلی بالا گمان می کنند که بلافاصله پس از فراغت از تحصیل به شدت مورد توجه ارگان ها و بخشهای دولتی و غیر دولتی قرار خواهند گرفت غافل از اینکه مدرک زدگی جائی برای کیمیا پنداشتن مدرک تحصیلی باقی نگذاشته است.
‌● حلقه مفقوده کجاست؟
در جامعه ایران تخصص در هر رشته تحصیلی حرف نخست را می زند. به عنوان مثال کسی که فارغ التحصیل روزنامه نگاری است اگر در خلال تحصیل در حرفه خبرنگاری یا روزنامه نگاری به کار مشغول شود، پس از فراغت از تحصیل به سرعت در شغل مرتبط مشغول به کار خواهد شد. به همین نسبت در سایر رشته ها اگر آموزش مهارت ضمن تحصیل در بطن برنامه های درسی گنجانده شود، مشکل رویاروئی با حجم انبوه فارغالتحصیلان در بازار کار خود به خود و تا حدی حل خواهد شد. کارورزی به دانشجو امکان می دهد تا داشته های ذهنی خود را به اجرا در آورد، مهارت های شغلی را یاد بگیرد، با همکارانش در محیط کارورزی ارتباط موثر برقرار کند، شبکه سازی انجام دهد تا پس از فارغ التحصیلی از این شبکه برای یافتن شغل استفاده کند. همچنین به نظر می رسد اگر دانشگاه این احساس نیاز را در دانشجو بوجود بیاورد که برای ورود به بازار کار باید آنچه را که در کارورزی بصورت تئوری می آموزد، به صورت عملی اجرا کند، آنوقت دانشجو قدر هر ثانیه دوره کارورزی خود را خواهد دانست. متاسفانه کارآموزی در سیستم آموزش عالی ایران چندان از سوی دانشجویان جدی گرفته نمی شود و به نظر می رسد دلیل این امر عدم آشنایی دانشجویان با ضرورت آمادگی شغلی در دوران دانشجویی و عدم اطلاع از نقش حیاتی کارورزی در آمادگی شغلی باشد.
● مسافر کشی مقصد نخست!
مقوله پر اهمیت آموزش نیروی کار را از یک سو و برقراری تعادل در میزان مشاغل موجود در سطح جامعه از سوئی دیگر، ضرورت توجه جدی سیاستگذاران به مساله اشتغال جوانان را دو چندان می کند. به باور بسیاری از کارشناسان اجتماعی، اشتغال فارغ التحصیلان در حرفه ای نا متناسب با مدرک تحصیلی هر قدر هم که درآمدزا باشد به نوعی بیکاری محسوب می شود. بر اساس یک تحقیق میدانی، از میان ده ها فارغ التحصیل دانشگاه در بین آقایان و در تهران، مسافر کشی و کار در آژانس نخستین مقصد شغلی فارغ التحصیلان بیکار محسوب می شود. طبق این ارزیابی فقدان تخصص و مهارت، اصلی ترین دلیل گرایش فارغالتحصیلان بیکار به شغل مسافر کشی و کار در آژانس است. پروسه طولانی انعقاد قرار داد کاری با افراد، احساس ناخوشایند زیر دست بودن، تردد در مجموعه همکاران سطح پائین به لحاظ علمی و عدم درک و اجر گذاری کارفرمایان به مدرک تحصیلی افراد از اصلی ترین عوامل گرایش به مشاغل مورد اشاره بوده است. همچنین مطابق آمارهای رسمی، ۷۶ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها فاقد مهارت و تخصص در رشته تحصیلی خود بوده و بر همین اساس اجبارا پس از فراغت از تحصیل در مشاغل غیر مرتبط مشغول بکار می شوند. معاون برنامه ریزی، منابع انسانی و سیاستگذاری اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی می گوید سهم بیکاران دارای مدرک تحصیلی طی سال های ۷۵ تا ۸۰، افزایش ۷۰ درصدی داشته و همچنان نیز در حال افزایش است.
● بیکاری دانشگاه رفته ها،  ۵ برابر بیشتر از دانشگاه نرفته ها
متوسط رشد ذخیره بیکاران کشور ۱۴ درصد و متوسط رشد ذخیره بیکاران دارای مدارک دانشگاهی ۷۰ درصد است و بنابراین متوسط ذخیره بیکاری در کشور برای دانشگاهیان ۵ برابر بیشتر است. بر اساس اعلام رسمی وزارت کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری زنان در شرایط کنونی حادتر از نرخ بیکاری مردان است چون نرخ بیکاری زنان در تمامی سنین در بالاترین حد آن قرار دارد. یکی از علل مهم افزایش بیکاری در بین فارغ التحصیلان متناسب نبودن رشته ها و آموزش های دانشگاهی با نیاز بازار کار است، انتزاعی بودن متون درسی دانشگاه ها و تطبیق نداشتن آنها با واقعیت های اجتماعی علت مهم دیگری است که به بیکاری فارغ التحصیلان دامن می زند. با این حال واقعیت آن است که فراگیری حرفه های مختلف و کسب تخصص در زمینه های گوناگون در حین تحصیل می تواند بار اقتصادی و روانی ناشی از بیکاری فارغ التحصیلان را کاهش دهد. از این منظر باید گفت که آموزش نیروی کار کماکان حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور محسوب شده و چنانچه متولیان در برنامه های دراز مدت به امر آموزش حین تحصیل دانشجویان توجه جدی داشته باشند پدیده بیکاری فارغ التحصیلان تبعات زیان باری کمتری خواهد داشت.

حال که بازار تقاضای تحصیلات عادی دانشگاهی با توسعه کمی دانشگاه پیام نور و غیره کاهش و صدور مدارک تحصیلی بی خاصیت از دانشگاه آزاد به دانشگاههای دولتی هم تسری یافته، لازمست تا با کاهش کیفیت و افزایش کمیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد، مدارک تحصیلی بی پشتوانه دیگری به متقاضیا ن به ثمن بخس فروخته و تیر خلاص را به نظام آموزش عالی کشور شلیک، و این محتضر رو به موت را از جان کندن تدریجی خلاصش کنیم. و بجای صدها هزار لیسانس بیکار، چند صد هزار دکتر ای بیکار داشته باشیم و همان کاری را کنیم که با پول ملی کشور کردیم؟

امروزه ضرورت توجه به علم و فنآوری روز دنیا برای توسعه و آبادانی کشور بر کسی پوشیده نیست. در این میان علی الاصول دانشگا ههای هر کشوری زمینه ساز و ابزار این توسعه محسوب میگردند. افزایش قشر تحصیل کرده و دانشگاهی و نیز افزایش فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا نه تنها می تواند باعث رشد و اعتلای فرهنگی کشور بشود بلکه میتواند طلایه دار توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. همچنانکه وجود پول و سرمایه یکی از نیازهای اولیه برای توسعه کشور هاست.

اما سوال اساسی آنست که اگر وجود سرمایه برای توسعه کشور ها ضروری است آیا دولتها میتوانند با چاپ پول بیشتر این سرمایه را در اختیار بخش تولید خود قرار داده و کشور را توسعه دهند؟ و اگر این راه کار عملی بود چرا خیل عظیم کشور های توسعه نیافته و بدهکار جهان با یک دستور ساده به بانک مرکزی خود این مشکل را به طرفه العینی رفع نمیکنند؟

البته پاسخ این سوال اگر برای مردم عادی سایر کشورها دشوار باشد برای مردم کشور ما که یک عمر با تورم دو رقمی زندگی کرده اند بخوبی روشن است. آنها بخوبی افت ارزش اسکناسهای بی پشتوانه که در اصطلاح فنی استقراض دولت از بانک مرکزی گفته میشود را خصوصا در سالهای ۹۱و ۹۲ با گوشت و پوست خود لمس کرده اند. هر ایرانی که به یک صرافی در یک کشور بزرگ یا کوچک همسایه و غیر همسایه مراجعه کرده باشد ذلت ریال ایرانی را در برابر ارزهای معتبر سایرین دیده و بر خود لرزیده.

مشابه این وضعیت در خصوص مدارک دانشگاهی بر قرار است. اگر این مدرک که در آن گواهی میشود دارنده آن دارای سطح مشخصی (کار دانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای) از علوم در یک رشته خاص است حقیقت داشته باشد. البته وجود تعداد زیاد آنها موجب افزایش سطح علمی جامعه و توسعه کشور خواهد بود. اما اگر افزایش تعداد پذیرش و فارغ التحصیلان دانشگاهها بدون توجه به امکانات و سطح کیفی و صرفا به دلایل اقتصادی و جلب منفعت صورت گیرد به جز آنست که مدرک صادره دانشگاهها را به کاغذی بی ارزش که یکی از آنها در جیب هر کسی پیدا میشود بدل خواهد کرد؟

البته فلسفه تشکیل و وجود دانشگاه آزاد از آنجائیکه بخوبی میتوانست و میتواند بدون هر گونه فشار به بودجه عمومی کشور بخش زیادی از تقاضای تحصیلات دانشگاهی را با افزایش بهره وری ظرفیت علمی کشور پوشش دهد جای تقدیر و قدر دانی است. اما توجه افراطی به توسعه کمی به هدف کسب در آمد و بی توجهی به توسعه کیفی ( افزایش ۲۸۱ درصدی ظرفیت دکترا در مهر ماه سال جاری) نتیجه ای جز وارد کردن صدمات جبران ناپذیر به صنعت، تولید، سرمایه و حتی سلامت مردم کشور مان خواهد داشت؟

وای به حال مریضی که جراحش درس نخوانده و با مدرک جعلی شکمش را پاره کرده است. کارخا نه ای که مدیرش از علم مدیریت بی بهره و مهندسی که ساختمان یا کارخانه را به درستی طراحی نکرده و استاد دانشگاهی که آموزه های غلط را در سر کلاس به دانشجو می آموزد و وای به حال مردمی که حکومت گرانش بی بهره از علم حکومت داری بر آنها حکومت کنند که همگی با مدارک بی پشتوانه این دانشگا هها بر مسند امور نشسته باشند.

واحد های دانشگاهی که امکانات آنها کمتر از یک دبیرستان بوده و فاقد امکان دسترسی به اینترنت و بانکهای اطلاعاتی و مجلات علمی برای اساتید و دانشجویان و فاقد هیئت علمی ذی صلاح بوده و بودجه و امکان لازم برای جذب هیئت علمی مهمان و موقت ندارند. و در صورت جذب، حق التدریس مدرسین را (آنهم فقط در حد کرایه ایاب و ذهاب) پس از چند سال میپردازند، مدرک کارشناسی ارشد و چه بسا دکترا صادر میکنند. برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که نه تنها در دانشگاه و در منزل فاقد اینتر نت با سرعت کافی بوده بلکه حتی در شهرشان هم بسختی به اینترنت دسترسی دارند. دانشجوی که بی بهره از زبان انگلیسی (به عنوان اولین ابزار تحقیق) و نا توان از مهارتهای اولیه کامپیوتری و اینتر نتی، خود و بعضا استادشان از الفبای روش تحقیق بی اطلاع هستند. پایان نامه هایی مینویسند که همگی با نمره ۱۹-۲۰ دفاع میشود.  و البته همین را هم خود دانشجو ننوشته. به یکی پول داده تا در کافی نت رفته و چند مقاله برایش پیدا کند به دیگری پول داده که برایش ترجمه کند. برای کاهش هزینه پروژه بجای نتایج حاصل از آزمایشها، ارقام فرضی را جایگزین ارقام واقعی کرده. آنالیز آماری را داده یکی دیگر چیز هایی سر هم کند. بعد هم نمره ۱۹/۵برایش صادر و شیرینی و تبریک و…..

این وضعیت مربوط میشود به قبل از افزایش سه برابری ظرفیت در سال جاری. که در کنکور دانشگاه آزاد امسال هر کس که نام نویس کرده پذیرفته شده است باز هم اضافه ظرفیت (بخوانید کسری درآمد) بوده و دعوت کرد ه اند که همه بیایند. حتی کسی که ورقه کنکورش نمره صفر نه، بلکه نمره منفی داشته  پذیرفته شده که برود انشا الله فوق لیسانس و دکترا بگیرد.

البته ممکن است گفته شود در دنبای توسعه یافته دانشگاهها که کنکور ندارد. ورود برای همه آسان است ولی فارغ التحصیل شدن دشوار. اما باید توجه نمود که در این کشور ها

· اول تنها کسانی برای گرفتن مدرک دانشگاهی اقدام میکنند که بدان علاقه دارند. نه برای چشم هم چشمی، فرار از محیط و محدودیتهای خانه و خانواده، یا همسر یابی یا از فرط بیکاری یا به امید دستیابی به ویزای تحصیلی

· دوم دانشگاه به استاد القا نمیکند که باید همه در امتحانات قبول شوند تا مشتری هایمان پراکنده نشوند.

· سوم به تناسب امکانات، آزمایشگاه و هیئت علمی دارند.

· چهارم استاد رشته X را استاد راهنمای رشته Y نمی کنند.

· پنجم هم به استاد و اغلب به دانشجو حقوق مکفی میدهند تا فقط تحقیق کنند و تدریس. و تحصیل و تدریس شغل چندم آنها نباشد.

· ششم سیستم آموزشی به نحوی است که امکان ایجاد روابط حاشیه ای استاد و دانشجو در دادن و گرفتن نمره به حداقل رسیده و اساتید نمیتوانند با تبانی یا بدون خواندن پایان نامه، دانشجو را فارغ التحصیل کرده و یا مقاله منتشرکنند.

· هفتم نرم افزار هایی وجود دارد که امکان تقلب را از استاد و دانشجو به مقدار زیادی سلب میکند.

· هشتم دانشجو حتی در دانشگاه پولی، فقط شهریه میدهد و نه هزینه مستقیم آزمایشهای پروژه اش را، که اگر بیشتر تحقیق کند هزینه هایش بیشتر و اگر اصلا نکند ارزانتر تمام شود.

· نهم در میادین شهرش آگهی فروش پایان نامه های دانشجویی روح رهگذران را سایش نمیدهد.

متاسفانه اغلب این نکات در دانشگا ههای خصوصی و حتی بعضا دولتی ما رعایت نمیشود. نمیدانم باید به این وضعیت خندید یا گریست؟

البته منظور این نوشتار زیر سوال بردن ارزش همه مدارک تحصیلی میلیونها ایرانی فارغ التحصیل از دانشگاههای کشور نیست. کم نیستند کسانی که در همین شرایط نامناسب بهترین تحصیل و تحقیق و تدریس را در دانشگاه آزاد و یا دولتی دارند و افتخار ایرانیان در مجامع داخل و خارج کشور هستند. اما چگونه میتوان این عده کم و یا زیاد را از میان هزاران صاحب مدرکی که به نا حق صادر شده تشخیص داد؟ آیا وقتی به پزشک مراجعه میکنید میتوانید از محل تحصیل و کیفیت تحصیلش بپرسید؟ آیا میتوانید صلاحیت مدرک تحصیلی مهندس طراح برج ساختمانی محل زندگیتان را احراز کنید؟ و اطمینان یابید که در هنگام زلزله در امان خواهید بود؟ اگر مشاوران اقتصاد کشور نسخه ای را برای درمان اقتصاد بیمار کشور نوشتند میتوانید مطمئن باشید این نسخه موجب مرگ اقتصاد بیمارتان نمیشود؟

آرزوهای علمی در سایه پرداختن به کمی گرایی

زمانی که در سال ۹۰ رئیس جمهور وقت تصمیم گرفت یک شبه با یک مصوبه ظرفیت پذیرش دکتری در دانشگاه های دولتی را ۱۰۰ درصد افزایش دهد، جای تعجب نیست که سه سال بعد دانشگاه آزاد هم به تاسی از همین موضوع برای سال ۹۳ ظرفیت پذیرش را دو برابر کند. حال اگر کلاس های دکتری از حداکثر ۷ نفر به کلاس های ۳۰ نفره هم بدل شود، مشکلی پیش نیامده است!

در تیرماه سال ۹۰ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمی اعلام کرد ظرفیت پذیرش ۵ هزار و ۶۰۰ نفری به ۱۰ هزار نفر افزایش پیدا کند. این افزایش در آن جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مقرر شد تعداد ۱۴ هزار نفری که برای مصاحبه دعوت شده بودند به ۲۰ هزار نفر افزایش پیدا کند و در نهایت هم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که قول مساعد برای حمایت دولت از این اقدام را داده است.

در همان زمان دانشگاه های بزرگ با تردید با این موضوع برخورد و اذعان کردند که پذیرش دانشجوی دکتری به افزایش سطح علمی و پژوهشی دانشگاه ها منجر می شود اما بدون وجود زیرساخت آزمایشگاه، کتابخانه، سایت ساده اینترنت و از همه مهم تر وجود استاد برای راهنمایی این تعداد دانشجو هیچ یک از آرزوهای علمی ایران محقق نمی شود.

همان زمان عناوینی چون تعداد بالای دکترهای بیکار در آینده و مشکلاتی که از نظر اشتغال و بکارگیری این افراد در جامعه بوجود می آید و سرنوشت لیسانسه های بیکار در انتظار این دکترها، مدنظر قرار گرفت اما مسئولان نظام آموزش عالی کمتر توجهی به این موضوع نکردند.

حال در سال ۹۳ دانشگاه آزاد با عملکردی مشابه همان تصمیم که برخی آن را بی خردی عنوان کرده بودند، این لشگر بیکاران را قوت بخشید ! پذیرش ۲ برابری تعداد دانشجویان دکتری در سال ۹۳ موجب شده است که در واحد نمونه ای مانند علوم تحقیقات تهران کلاس دکتری در حد کلاس لیسانس با ۲۶ تا ۳۵ نفر تشکیل شود و اساتید حاضر به تدریس در کلاس هایی با این تراکم نشوند.

بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان دکتری، هدف از پذیرش در این مقطع “تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی تحقیقاتی، در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته تخصصی خود موثر بوه و به تازه هایی در جهان دست یابند.”

دانشجویان اولین گروه ناراضیان

از سوی دیگر نظراتی مبنی بر اینکه کمیت می تواند راهگشای کیفیت باشد وجود دارد ولی همه آنها منوط به امکانات است و در این میان اولین گروه ناراضی دانشجویان دکتری هستند که برای هر ترم حداقل باید ۶ میلیون تومان پرداخت کنند. مشاهدات میدانی  نشان می دهد که در بیشتر رشته ها افزایش ظرفیت به میزان حداقل سه برابر نسبت به دوره پیش از آن اتفاق افتاده است.

دانشجویان ناراضی نیز دو دسته هستند. دسته اول ورودی های پیش از سال ۹۳ که معتقد هستند که این تعداد مشکلات زیادی را برای ادامه روند آموزش آنها ایجاد می کند و شلوغی کلاس ها و کار اساتید را برای تحقیق دانشجویان سخت تر می کند و دسته دوم ورودی های ۹۳ هستند که می گویند با این شیوه پذیرش انگ بی سوادی به آنها زده می شود.

مشکلات جذب دانشجو برای اساتید

در حال حاضر حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد، استادیار به بالا هستند و طبق آیین نامه آموزشی دکتری همین دانشگاه، آموزش دانشجویان دکتری باید توسط اعضای هیات علمی حداقل استادیار که سه سال سابقه تدریس به دانشجویان کارشناسی ارشد یا بالاتر را داشته باشند صورت گیرد، هر استادیاری نیز بر حسب پایه گروه آموزشی خود راهنمای حداکثر ۸ دانشجوی ارشد یا دکتری را می تواند برعهده بگیرد حال می توان دید که حجم دانشجویان دکتری جدید چه مشکلات آموزشی را فراهم می کند. ممکن است برای برخی از اساتید تا دو ترم تحصیلی آینده سقف پذیرش پر شود که موجب محرومیت سایر دانشجویان از راهنمایی آن استاد شود.

کلاس های ۳۰ نفره دکتری در بهترین واحد دانشگاه آزاد !

مشاهدات نشان می دهد پذیرش همچنان ادامه دارد! در حال حاضر در کلاس های دکتری ورودی سال ۹۳ که در برخی از رشته ها و گرایش ها در سال جاری تا ۴۵ نفر هم در آن دوره پذیرفته شده اند، کلاس های درس روش تحقیق که برخی از آن به عنوان یک درس مهم و مشترک میان گرایش های مختلف نام می برند کلاس ۳۰ نفره برگزار شده است.

کاهش حد نصاب قبولی

اتفاق ناخوشایندی که در پذیرش امسال دکتری در دانشگاه آزاد رخ داده ، کاهش حدنصاب قبولی است که موجب شده بیشتر افرادی که امتحان دادند و حتی خودشان نسبت به پذیرش امیدی نداشتند در این دوره پس از مصاحبه پذیرفته شوند. درست است که مسئولان توجیه می کنند که موجب شده اند تعداد بیشتری برای ادامه تحصیل در ایران علاقمند شوند اما اصلا مگر امکاناتی در حد یک سوم این افراد داشته اند که این میزان پذیرش کرده اند. یک مثال ساده آن دسترسی به منابع کتابخانه ای است که به هیچ عنوان برای یک دهم تعداد موجود هم کفاف نمی دهد.

این در حالی است که در زمان اعلام ثبت نام برای آزمون دکتری سال ۹۳ ناصر اقبالی رئیس وقت مرکز آزمون دانشگاه آزاد از پذیرش حدود ۵۰۰۰ نفر در دو نوبت در آزمون دکتری تخصصی Phd سال ۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی خبر داده بود و گفته بود بیش از ۷۰ هزار نفر در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند و در مرحله اول ۸۰۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان دعوت به مصاحبه می‌شوند و برای پذیرش در دوره اول، ۲۲۰۰ نفر پذیرفته خواهند شد و در دوره بدون آزمون نیز حدود ۱۳ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که با معرفی ۲۰۰۰ نفر از آنها به مصاحبه، در نهایت ۵۵۰ نفر پذیرش خواهند شد. تعداد رشته‌های دکتری ۱۹۶ رشته است که نسبت به سال گذشته ۲۰ رشته افزایش داشته و تعداد رشته محل‌ها نیز با افزایش ۳۹ موردی به ۴۰۸ رشته محل رسیده است.

تشکیل کمیته‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور بررسی میزان افزایش ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد

پس از بیان انتقادات راجع به افزایش ظرفیت مطلبی در سایت دانشگاه آزاد درج شد که سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص افزایش پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی گفته است این مساله با نظر وزارت علوم صورت گرفته و از نظر ما کاملا قانونی است.

اما محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل کمیته‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور بررسی میزان افزایش ظرفیت دکتری توسط دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: در این باره باید بالاخره مرجعی بررسی دقیقی صورت دهد و نتیجه آن اعلام می‌شود. در شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه قبل این مسئله مطرح شد و قرار شد در این شورا کمیته‌ای با حضور نمایندگان دانشگاه آزاد و وزارت علوم، بهداشت و درمان و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود تا ظرفیت‌های دوره دکترای دانشگاه آزاد بررسی شود.

نجفی افزود: رئیس دانشگاه آزاد چند بار اعلام کرد که رشته‌های دکترای پذیرفته شده نسبت به سال قبل ۱.۷ برابر است. یعنی ۷۰ درصد اضافه شده است اما آقایون مدعیان مخالف دانشگاه آزاد می‌گویند که این رقم ۷ یا ۸ برابر است. به نظر می‌رسد حرف آقای میرزاده دقیق‌تر اما چون در شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از آقایان نظر ۷ برابری را مطرح کرده قرار شد تا کمیته‌ای به این مسئله رسیدگی کند.

نجفی درباره رشته محل‌های دکترا نیز افزود: ما یک ظرفیتی را در حد ۱۲ هزار نفر در دوره دکتری برای دانشگاه آزاد در سال تحصیلی جدید معلوم کرده‌ایم و هر کدام از رشته‌ها کاملا معلوم بود اما در مورد محل‌ها چون دانشگاه آزاد تغییراتی داشت محل‌ها را ما تعیین نکردیم اما قرار ما با دانشگاه آزاد این بود که بعد از اینکه رشته محل‌ها مشخص شدند آن را به ما اعلام کنند و تا اردیبهشت ۹۴ فرصت دارند در تمام رشته‌محل‌هایی که پذیرش دکتری دارند تمام شرایط حداقلی استاندارد را از نظر استاد و تجهیزات جنبی فراهم کنند. از این رو ما نگران وضعیت دانشگاه آزاد نیستیم اما همانطور که گفتیم با افزایش هر گونه ظرفیتی برای دانشگاه آزاد و غیر دولتی در سال تحصیلی جاری مخالفیم.

تمام تکذیب های رئیس دانشگاه آزاد 

دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اما به شیوه دیگری به مخالفان پاسخ داده است . وی در سخنانی تند معتقد است عده ای امروز با تنگ نظری درمقابل توسعه کیفی دانشگاه آزاد اسلامی ایستاده اند. نوع پاسخ وی به رسانه ها این گونه بوده است :” انتقادات تند و غیر منصفانه بود و نشان از بغض و کینه برخی از این افراد و رسانه ها دارد و بنای اینها که ستاد تخریب دانشگاه آزاد اسلامی را تشکیل داده اند، بحران سازی و آشوب افرینی در دانشگاه بود که به فضل خداوند با ابتکار و برنامه ریزی از این اقدام بدخواهان دانشگاه جلوگیری شد.”

رئیس دانشگاه آزاد در مقاله ای یادآور شده است: “امسال ۹۲ درصد متقاضیان دوره دکتری پشت درهای دانشگاه‌های ایران ماندند. طبق قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان از ادامه‌تحصیل منع کرد. دانشگاه‌های دولتی ایران به‌دلیل مشکلات مالی، نیروی انسانی متخصص و فضاهایی که باید برای دوره‌های مذکور تجهیز و تدارک کنند کمتر از چهاردرصد متقاضیان را جذب می‌کنند. دانشگاه آزاد اسلامی هم در سال۹۳ همین حدود یعنی چهار درصد متقاضیان را جذب و پذیرش می‌کند. خروج هر دانشجو برای ادامه تحصیل به خارج از کشور، سالانه حداقل ۴۰ هزاردلار هزینه دارد که برای چهارسال بالغ بر ۱۶۰ هزاردلار باید از کشور به این منظور ارز خارج شود. اگر سالانه فقط متقاضیان دوره‌های دکترا که در داخل موفق به پذیرش نشده‌اند بخواهند به خارج از کشور بروند چهار میلیارددلار در سال ارز باید از کشور خارج شود ضمن اینکه هزینه تمام شده کسانی که دارای درجه کارشناسی‌ارشد هستند از دبستان تا دوره کارشناسی ارشد برای اقتصاد ملی بیش از ۲۵۰ هزار دلار است. اغلب کسانی که از کشور خارج می‌شوند احتمال بازگشتشان به‌دلیل جاذبه‌های بیرونی و دافعه‌های درونی کم ‌است.”

رئیس دانشگاه درباره افزایش ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد با انتشار نامه ای که نسخه از آن در سایت دانشگاه آزاد منتشر شد، تاکید کرده است: “دانشگاه آزاد اسلامی در کنار ۱۲ هزار استادیار، ۷ هزار مربی دکتری بورسیه هستند و به زودی به درجه دکتری ارتقا خواهد یافت که به آن ۱۲ هزار نفر اضافه می شوند و پنج هزار نفر عضو هیات علمی جدید نیز به مجموعه مذکور اضافه می شود. “

مجوز وزارت علوم به دانشگاه آزاد: تعداد ۱۲۵۶ رشته محل مصوب دکترای تخصصی با ظرفیت پذیرش دانشجو ۱۲ هزار نفر

“مطابق سوابق موجود در سال ۹۲ از تعداد ۳۳۶ رشته محل مصوب مقطع دکتری تخصصی تعداد ۹۱۷۱ نفر پذیرفته شده است که از این تعداد، ۶۹۷۸ نفر ثبت‌نام کرده اند. با عنایت به توافقنامه‌های مورخ ۱۳۹۳/۴/۳ و ۱۳۹۳/۶/۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تجمیع ۴۱ واحد و پردیس علوم و تحقیقات با واحدهای دانشگاهی و مصوبات جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۹۳ در تعداد ۱۲۵۶ رشته محل مصوب دکترای تخصصی ظرفیت پذیرش دانشجو به ۱۲ هزار نفر افزایش یافته است که بر این اساس تنها ۱.۷ برابر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و افزایش چند برابری صحت ندارد. ضمن اینکه افت ثبت‌نام در دانشگاه آزاد اسلامی در سالهای گذشته حداقل ۳۰ درصد نسبت به پذیرش اعلام شده بوده است.”

نمایندگان مجلس چه می گویند

در این میان تنی چند از نمایندگان که برخی در کمیسیون آموزش مجلس هم حضور دارند از میرزاده توضیح خواستند که این افزایش ظرفیت را تشریح کند. وی در جلسه کمیسیون حاضر شد اما نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند. نمایندگان معتقد هستند که شرایط تحصیلی برای دانشجویان دکتری مناسب نیست.

قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بیان علت دعوت از رئیس دانشگاه آزاد به کمیسیون مجلس گفته بود: مسئولان دانشگاه آزاد باید پاسخ‌گو باشند که آیا به ‌تعداد همین افزایش ظرفیت به اساتید و کادر علمی این دانشگاه افزوده شده است. در مقطع دکتری رساله ۲۰ واحد است و کسانی که می‌خواهند در این مقطع تدریس کنند شرایط متفاوتی دارند از این رو باید مشخص شود با افزایش پذیرش‌ها چگونه و با چه ساختاری این افراد رساله‌های خود را دفاع خواهند کرد.

 نگرانی در مورد نگاه صرفاً اقتصادی پذیرش دکتری 

 افزایش ظرفیت‌ها در پذیرش دانشجویان باید با ساختار و تجهیزات دانشگاه‌ها همخوانی داشته باشد، و نیزمشخص شود که در کنار پذیرش با این حجم عظیم در دانشگاه آزاد اسلامی سایر ارکان دانشگاه از جمله تعداد اعضای هیات علمی، امکانات دانشگاه، کادر اداری، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و غیره نیز توانسته اند تناسبی ایجاد کند یا خیر ، تنها جنبه اقتصادی موضوع مطرح بوده است.

در واقع تحصیل دانشجویان در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی رقمی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برای هر دانشجو هزینه دارد، اگر افزایش میزان پذیرش در مقطع دکتری دانشگاه آزاد از حیث مباحث اقتصادی باشد فاجعه بزرگی رخ داده است. باید مشخص شود دانشگاه آزاد که هیات علمی کمی دارد دانشجویان دکتری پذیرش شده را چگونه هنگام دفاع ار پایان نامه خود همراهی خواهد کرد. نکته دیگر اینکه دانشگاه آزاد که به این شدت افزایش ظرفیت برای پذیرش دکتری داده آیا فکری برای کار افراد کرده است، با توجه به اینکه پس از اخذ درجه دکتری بی شک توقعات افراد برای کسب شغل افزایش می‌یابد.

پس از حضور میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در جلسه کمیسیون آموزش مجلس گفته شد که نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند و مقرر شد مسئولان دانشگاه آزاد مجوزها و تعداد دقیق افراد پذیرش شده برای مقطع دکتری را به کمیسیون تحویل دهند.

اساتید هم به صف ناراضیان پیوستند ! 

برخی اعضای هیات علمی و استادان دانشگاه آزاد نیز این افزایش ظرفیت را غیر منطقی برشمردند. این اساتید در پاسخ به این پرسش که این میزان ظرفیت را منطقی و منطبق بر استاندارد می دانید نقطه نظراتی را مطرح کردند.

ر. محمدی استاد جامعه شناسی می گوید: افزایش تعداد دانشجو فی نفسه امر بدی نیست بلکه می تواند به دانشجویان هم انگیزه بیشتری بدهد . به این شکل که در اینجا دیگر مدرک ملاک نخواهد بود و فرد باید توانمندی بیشتری از مدرک ارائه کند تا بتواند سرآمد باشد. اما مهم این است که این تعداد به تراکمی نیانجامد که کار آموزش را سخت تر کند. در حالی که اکنون تراکم به سونامی بدل شده است!

وی می افزاید: در حال حاضر کلاس های کارشناسی در حد معقول ۳۰ تا ۴۰ نفر است اما شرایط برای تحصیلات تکمیلی متفاوت است چرا که در این گروه باید دانشجو با استاد تعامل داشته باشد و اگر تعداد زیاد باشد استاد فرصت رسیدگی به تحقیقات دانشجو را ندارد. معمول در دوره دکتری این است که در هر ترم تحصیلی آموزشی دانشجو یک تحقیق ارائه دهد آیا یک استاد می تواند این میزان تحقیق را بخواند و به بحث بگذارد؟

یکی از اساتید رشته معماری در این باره خاطرنشان می کند: در حال حاضر بر کیفیت آموزش تاکید داریم و معتقدیم که دانشجویان و اساتید باید به سمت فعالیت های دانش بنیان، تحقیقات کیفی و حل مسئله بروند اما با این تعداد دانشجو هیچ کدام از این امور محقق نمی شوند.

در واحدهای کوچک یک استاد تمام دروس را تدریس می کند و در عمل دانشجو فارغ التحصیل آن استاد است نه دانشگاه !

ورود افراد غیر متخصص یکی دیگر از مشکلات است. در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد دروس رشته معماری را عضو هیات علمی غیر مرتبط تدریس می کند. یا در برخی واحدهای دانشگاهی کوچک تر تنها یک استاد تمام دروس معماری را تدریس می کند و در عمل دانشجو فارغ التحصیل آن استاد است نه دانشگاه ! یا حتی یکی از واحدهای در تهران استاد رشته هنرهای نمایشی رساله دکتری معماری برعهده گرفته است ! تمام این مسائل موجب می شود که اساتید نیز از این روند ناراضی باشند.

 احمدی استاد رشته علوم سیاسی نیز در این باره می گوید: تمامی توجهیاتی که برای عدم خروج جوانان تحصیل کرده از کشور گفته می شود نمی تواند توجیه مناسبی برای افزایش بی قاعده دانشجو باشد. دانشجویان علوم انسانی درست است که با آزمایشگاه و مواد آزمایشی سر و کار ندارند اما آنها نیز باید بتوانند از امکاناتی مانند گردش علمی در حوزه های درسی خود برخوردار باشند. یا حداقل حق انتخاب استادان را داشته باشند و وقتی تعداد دانشجو زیاد باشد این امکان از استاد هم سلب می شود که بتواند برنامه ریزی بهتری برای دروس این دانشجویان داشته باشد.

****** خروجی یک دوره دکتری کیفیت یک واحد دانشگاهی را نشان می دهد اگر با پایین آوردن حد نصاب ورودی زیادی را بپذیریم باید آنها را به هر نحو که شده فارغ التحصیل کنیم پس در واقع ناخودآگاه کیفیت را فدا کمیت کرده ایم و این با گفته های مسئولان که سطح کیفی را افزایش داده اند همخوانی ندارد. این اتفاق موجب می شود که دانشجو که با استاد غیرمرتبط آموزش بیند. حال چگونه باید نام این روش را تحصیل در دوره دکتری گذاشت.

استاد دیگری که در یکی از شهرهای بزرگ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد است، می گوید: ما نمی توانیم به واحدهایی که تنها سه یا چهار از پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در آنها گذشته دانشجوی دکتری بدهیم . اتفاقی که در دانشگاه آزاد رخ داده این است که به دلیل تجمیع واحدها و افزایش رشته محل ها تعداد واحدهای بیشتری دانشجوی دکتری گرفته اند که این شاید به خودی خود بد نباشد اما این مقطع تحصیلی باید با حساسیت ویژه ای مورد توجه قرار می گرفت و مانند مقطع کارشناسی با آن برخورد نمی شد. از گذشته نیز واحدهای منتخب که از نظر استاد و تجهیزات در وضعیت بهتری بودند می توانستند دانشجوی دکتری بگیرند چرا که این دانشجو یک سرمایه آموزشی و پژوهشی برای آن دانشگاه محسوب می شد اما متاسفانه اکنون تنها به یک منبع تامین شهریه بدل شده است.

متاسفانه ستون علم را روی سقف معیشت ساخته ایم

در وافع بنظر میرسد هدف از تربیت دانشجوی دکتری در کشور دو اتفاق است . یک فردی تربیت شود که برای اهداف کشور راهگشا باشد و در نظام اسلامی اهداف مقدس همین نظام را پیگیری کند. دیگر اینکه تربیت دانشجوی دکتری برای یک دانشگاه خصوصی منفعت مالی دارد چرا که شهریه باعث می شود که سیستم دانشگاه حرکت کند.  در واقع هم فرد فرهیخته می شود و هم دانشگاه منفعت می برد ولی حال با توجه به اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی شهریه ها بالا است ممکن است تنها هدف دوم تامین شود. چرا که برای ترتبیت دانشجوی دکتری به عنوان فرهیخته دانشگاه به امکانات اولیه از جمله استاد و هیات علمی دارد.

اتفاقی که افتاده این است که متاسفانه دانشگاه آزاد در رشته هایی که فاقد عضو هیات علمی است ۲۷ نفر دانشجوی دکتری گرفته است! در رشته معماری چند عضو هیات علمی در کل دانشگاه آزاد وجود دارد که حدود ۳۰ برابر و نزدیک ۴۰۰ دانشجوی دکتری گرفته شده است؟ این اعضای هیات علمی که ماشین نیستند که در طول روز هم واحد علوم تحقیقات بروند هم واحد شمال و هم واحد ساوه ! ضمن اینکه درجه استادیار، دانشیاری و استادی و گروه آموزشی و سایر الزامات هم برای جذب دکتری موثر است که در این مسیر دیده نشده است.

از سوی دیگر مسئولان دانشگاه آزاد معتقد هستند که جلوی خروج ارز را گرفته اند. یعنی به جای اینکه فرد برود خارج و ۵۰ هزار دلار خرج کند می تواند با ترمی ۷ میلیون در دکتری ۲۰ هزار دلار خرج کند .

اما آیا این توجیه مناسبی است ؟ آیا ما نباید با دنیا تعامل علمی داشته باشیم و شرایطی فراهم آوریم که از دانش روز استفاده کنیم و همین دانشجویان دکتری را از این طریق آموزش دهیم. ما که در این کشور هزاران دلار خرج می کنیم که ماشین مدل بالا وارد کنیم آیا نباید برای یک دانشجوی دکتری که می تواند تکنولوژی و دانش روز را به کشور بیاورد ارز از کشور خارج شود. این موضوع دلیل نمی شود که دکتر تولید کنیم.

هم اکنون بر روی سایت دانشگاه شریف اسامی اساتید آنها که همگی تحصیل کرده های خارج از کشور هستند وجود دارد که با تمام سختی ها برگشته اند، خدمت می کنند و ارز آوری دارند.

گرچه متاسفانه رئیس دانشگاه آزاد گفتند منتقدین ما سربازان گمنام آمریکا هستند ، ولی سکوت در برابر خیانت های بزرگ به این مملکت دردناک است……………………………………….

بگذارید نکاتی را با هم مرور کنیم

الف:
اولا رئیس دانشگاه ازاد اعتراف کردند نیمی از واحدهای دانشگاه ازاد در حال ورشکستگی هستند پس ناچارا باید ظرفیت تحصیلات تکمیلی بالا برود. دوما گفتند شهریه برای دانشگاه ازد مانند نون شب است پس این نشان میدهد که مسئله و دغدغده پول است. سوما به ازای جذب دانشجو اشل و هرم هیات علمی هم باید تغییر کند در حالی که فارغ التحصیلان دکترای همین دانشگاه ازاد هنوز بیکارند به خصوص ورودی های ۸۸ و ۸۷. خب چطور میشود در دانشگاه ۲۰۰ نفر در یک رشته ارشد جذب شوند در حالی که در هر گروه فقط یک نفر هیات علمی دارند؟ چطور میشود در دانشگاههای یاسوج و همدان و شاهرود و غیره دکترای فلسفه هنر تاسیس کنند درحالی که هیچ هیات علمی ندارند این برخلاف قوانین نیست؟ دانشگاه ازاد از خرید لیوان یک بار مصرف برای نوشیدن آب و یک دستمال کاغذی برای روی میز اتاق اساتید دانشگاه خودداری میکند، با کمترین و قدیمی ترین امکانات روزگارش را سپری میکند آن وقت این همه دانشجوی دکترا را چگونه تعلیم میدهد؟ چرا دروغ؟ چرا توجیه؟
اگر اینقدر بین وزارت علوم و دانشگاه ازاد پیوند دوستی و برادری حاکم است چرا در هنگام جذب نیرو با همدیگر لج میکنند؟ دولتی ها ازادی ها را قبول نمیکنند و ازادی ها هم دولتی ها را! اگر مشکل پول است و کمبود منابع مالی، چرا هنوز هم در حال ساخت و ساز و خرید زمین هستید؟؟؟؟؟؟؟؟ و هزارن سوال بی پاسخ! همه این حرفها توجیه است عمراً که دانشگاه آزاد از نظر علمی بتواند به پای دانشگاههای منطقه برسد. شما دانشگاههای انگلیسی زبان و بین المللی هند را با دانشگاه ازاد برابر میدانید؟؟؟؟

ب : دلیل بحرانی شدن بازار کار تحصیل کرده‌ها

۱- جمعیت دارای تحصیلات عالی بعد از انقلاب ۱۴ برابر شد که این میزان برای مردان حدود ۱۰ برابر و برای زنان ۲۳ برابر است؛ اما ظرفیت های بازار کار به عقیده کارشناسان اقتصادی و بازار کار نه تنها پیشرفت چندانی برای پذیرش سیل متقاضیان کار نداشته، بلکه در مواردی پس رفت نیز داشته است.

۲- جامعه برای جستجوی بهتر کار از سطح تحصیلات کاردانی در دهه ۶۰ به سمت تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد در دهه ۹۰ حرکت کرده است. این مسئله علاوه بر اینکه سطح توقعات جامعه از کار و اشتغال را تغییر می دهد، شاغل شدن افراد را پیچیده تر می کند که خود دلیلی بر بروز بحران بیکاری برای فارغ التحصیلان است.

۳- طی یکی دو دهه گرایش شدیدی به برخی رشته ها مانند بازرگانی، حقوق، مهندسی، رشته های گروه بهداشت و پزشکی، کشاورزی، کامپیوتر، دامپزشکی، علوم تربیتی و… شکل گرفت که نتیجه آن انباشت تقاضا برای کار برای فارغ التحصیلان این رشته ها، دشوارتر شدن ورود به بازار کار و در نتیجه دامن زدن به بیکاری کارجویان جوان است.

۴- آمارها نشان می دهد تمایل به تحصیل در برخی از این رشته ها به صورت تصاعدی و چشمگیر افزایش یافته است. به عنوان نمونه متقاضیان تحصیل در رشته های گروه بهداشت و پزشکی ۱۷ برابر شده، اما آیا بازار کار برای همه این افراد جا دارد؟

۵- با وجود بی میلی بیشتر فارغ التحصیلان به تحصیل در برخی رشته ها مانند زیرگروه های خدماتی، اما نرخ بیکاری افراد فارغ التحصیل در این رشته ها از سال ۶۵ تا ۹۰ کاهش یافته و در سال های گذشته این رشته ها از بازار کار بهتری برخوردار شده اند. بنابراین نامتوازن بودن تحصیل در رشته های مختلف نیز دلیلی بر مسئله دار شدن اشتغال کارجویان درس خوانده است.

۶- برخی گروه های تحصیلی مانند کشاورزی، دامپزشکی و علوم تربیتی دارای بالاترین درصد از بیکاران هستند که دلایل گوناگونی دارد. اساسا در ایران، هیچگونه پایش و تحقیقی از وضعیت بازار کار رشته های دانشگاهی توسط دولت و یا خود دانشگاه ها صورت نمی گیرد و افراد بدون هرگونه اطلاعی از بازار کار آینده رشته های تحصیلی، وارد دانشگاه ها می شوند. متاسفانه در حال حاضر، هیچگونه بانک اطلاعاتی قابل اعتنایی از وضعیت بازار کار، نیازها، وضعیت جذب دانشجو، آینده شغلی کارجویان و اطلاعات مهم و کلیدی از این دست وجود ندارد و انتخاب ها باید با چشمانی بسته انجام شود.

۷- رشته های تحصیلی دانشگاهی توسط خود جوانان نیز اغلب بر اساس نیازسنجی بازار کار صورت نمی گیرد و افراد بر اساس پارامترهای دیگری مانند علاقه شخصی، رشته دانشگاهی انتخاب می کنند. این مسئله باعث می شود درصد قابل توجهی از کارجویان در زمان جستجو برای شغل، با مشکلات جدی مواجه شوند؛ هرچند علاقه و گرایش به رشته تحصیلی باعث ایجاد انگیزه در افراد برای تحصیلات می شود و بدون علاقه کاری پیش نمی رود ولی در شرایط فعلی بازار کار، باید تلفیقی از علاقه و بازار کار رشته ها را دنبال کرد.

۸- به دلایل نامعلوم نرخ مشارکت اقتصادی افراد دارای تحصیلات عالی از ۶۸.۹ درصد در سال ۶۵ به ۴۸ درصد در سال ۹۰ کاهش یافته که معنای آن سرگشتگی و بی برنامگی درصد قابل توجهی از افراد تحصیل کرده درباره آینده خود است.

۹- بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در فاصله سال های ۶۵ تا ۹۰ به میزان ۴ برابر شده است؛ با این حال دانشگاه ها همچنان به روند جذب دانشجو ادامه می دهند و صف متقاضیان ورود به دانشگاه هم  برقرار است. همچنین شاید زمان آن رسیده باشد که بخش قابل توجهی از تحصیلات پس از دیپلم متوسطه به سمت رشته های فنی و مهارت آموزی سوق پیدا کند.

۱۰- اگر قرار است دانشگاه ها به روال رقابتی جذب دانشجو ادامه دهند، یکی هم باید برای بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاه ها، برنامه ریزی کند به نحوی که یا پذیرش میلیونی دانشجو تا چند سال متوقف شود و یا اینکه فرصت های جدید شغلی برای ورود افراد به بازار کار فراهم شود.

فاجعه ای دیگر : دستکاری دولت در تعریف شاغل

تا سال‌های ۱۳۸۳ شاخص نرخ بیکاری اینگونه تعریف می‌شد که در آن هر شخصی که ۲ روز در هفتهٔ مرجع را کار می‌کرد شاغل محسوب می‌گشت. در سال ۱۳۸۳ (دولت هشتم) تعریف نرخ بیکاری تغییر یافت.
بسیاری معتقدند بودند این تغییر برای کمتر نشان دادن نرخ بیکاری در کشور توسط دولت نهم صورت گرفته است. این تغییرات از بهار ۱۳۸۴ در آمارها منظور شده. در حال حاضر بر اساس تعریف دولت هر کس حداقل یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. مرکز آمار ایران در این باره اعلام کرده تغییر نرخ بیکاری در دولت هشتم در راستای همسوکردن شاخص‌ها با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار بوده است و تنها موجب ۱٪ تغییر در نرخ بیکاری و آن‌هم برای یکبار شده است؛
همچنین این مرکز اعلام کرده که در تعریف قبلی امکان ارزیابی برخی مشاغلی که در هفته کمتر از ۱۶ ساعت فعالیت داشته‌اند امکان‌پذیر نبوده. این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز مورد توجه قرار گرفت.

* اما باید بدانیم که این اقدامات نابخردانه تاثیر مخرب و جیران ناپذیری را در کل جامعه و بویژه نسل فارغ التحصیل خواهد داشت 

بیکاری با خودکشی رابطه تنگاتنگی پیدا کرده است؛

کارشناسان سال‌ها روی ارتباط بین بیکاری و نرخ خودکشی‌ مطالعاتی را انجام داده‌اند که بررسی‌های اخیر رابطه‌ نزدیک این دو متغیر را تایید کرده است. هر چند متخصصان عمدتا بیماری‌ روانی را عامل اصلی در تصمیم فرد برای خودکشی دخیل می‌دانند اما مطالعات نشان می‌دهد بیکاری از فاکتورهایی است که در کنار عوامل دیگر در ترغیب و مصمم کردن فرد برای اقدام به خودکشی بسیار موثر است. به گزارش هافینگتن‌پست، «رابرت دفینا» و «لنس هانون» از دانشگاه «ویلانوا» در آمریکا در یک طرح تحقیقی رابطه‌ میان بیکاری و نرخ خودکشی را سنجیدند. بر اساس این بررسی، بیکاری و کاهش امنیت اقتصادی در تشدید گرایش به خودکشی نقش تعیین کننده دارد. در واقع این بررسی نشان داد عوامل مختلف اقتصادی در تأثیرگذاری بیکاری بر میزان خودکشی دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به رکود اقتصادی، تغییر سیاست‌های رفاهی، اقتصادی و اشتغال و موضوع امنیت شغلی اشاره کرد.

علاوه بر این در کنار تاثیر چشمگیر برخورداری از امنیت اقتصادی در کاهش نرخ خودکشی، سلامت و امنیت اجتماعی نیز نقش مهمی در این زمینه به ویژه در کشورهای پیشرفته ایفا می‌کند. بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمریکا (CDC) انجام شد در این سال نرخ بیکاری به دنبال شرایط بد اقتصادی به شدت افزایش یافت. بنابر گزارش این مرکز، خودکشی یکی از ۱۰ عامل مرگ و میر در ایالات متحده است.

انواع بیکاری

۱-بیکاری اصطکاکی:

به بیکارانی گفته می شود که برای آنها شغل وجود دارد ولی هنوز شغل خود را پیدا نکرده اند.هنگامی که افراد به دنبال شغل هستند،مدت زمانی،بیکار هستند که به این نوع بیکاری، بیکاری اصطکاکی گویند.افراد شاغل نیز ممکن است برای یافتن شغل بهتر،شغل خود را رها کنند و مدتی به دنبال کار باشند که در این زمان دچار بیکاری اصطکاکی هستند.
۲-بیکاری سیکلی(ادواری):

 این بیکاری هنگام رکود بوجود می آید.در دوران رکود،تولید کاهش می یابد.بنابراین اشتغال کاهش می یابد و بیکاری به وجود می آید. به عبارتی، به بیکاری که در دوران رکود بوجود می آید،بیکاری سیکلی یا ادواری گفته می شود.راه مبارزه با این نوع بیکاری،اتخاذ سیاست های مالی و پولی انبساطی است تا تقاضای کل افزایش یابد و به دنبال آن تولید ملی و اشتغال افزایش یابد.
۳-بیکاری ساختاری:

 این بیکاری به دلیل ساختار اقتصادی به وجود می آید. یک نوع از این بیکاری،بیکاری تکنولوژیکی است.با تغییر تکنولوژی،بعضی شغل ها از بین می رود و شغل های جدید به وجود می آید،اگر افرادی که شغل خود را از دست داده اند،نتوانند آموزش لازم را ببیند و شغل های جدید پیدا نمایند،بیکار می شوند که بیکاری ساختاری نام دارند.

بیکاران پنهان به افرادی گفته می شود که شغل دارند ولی در تولید نقشی ندارند. مثلاٌ اگر در شرکتی ۱۰۰ نفر کار کنند و با ۸۰ نفر نیز همان تولید را بتوان انجام داد،گفته می شود که ۲۰ نفر از آنها بیکار پنهان می باشند
۴-بیکاری فصلی:

به بیکارانی گفته می شود که به دلیل فصلی بودن شغل آنها،در بعضی از فصول سال بیکار می شوند.مثلاٌ کارگران پیست های اسکی در تابستان بیکار هستند و یا کارگران ساختمانی در فصول سرد سال بیکار هستند که به بیکاری فصلی معروف می باشد.
۵-بیکاری آشکار و پنهان:

بیکاران آشکار به بیکارانی گفته می شود که شغلی ندارند. بیکاری های سیکلی،ساختاری،فصلی و اصطکاکی از نوع بیکاری آشکار می باشد. بیکاران پنهان به افرادی گفته می شود که شغل دارند ولی در تولید نقشی ندارند. مثلاٌ اگر در شرکتی ۱۰۰ نفر کار کنند و با ۸۰ نفر نیز همان تولید را بتوان انجام داد،گفته می شود که ۲۰ نفر از آنها بیکار پنهان می باشند.البته بیکاری پنهان در آمارگیری،محاسبه نمی شوند ولی در بعضی از تحقیقات،برآوردهایی از این نوع بیکاری،ارائه می شود

دلائل بیکاری:

۱- سیاستهای ناکارآمد دولت و مسئولین در ایجاد مشاغل

۲- تحریم های بین المللی

۳- سواستفاده کنندگان اقتصادی داخلی کشور

۴- اقتصاد وابسته به تک محصولی مثل نفت

۵- تعریف غلط و عدم برداشت صحیح از اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم اجرای صحیح آن

۶- عدم حمایت دولت از صنایع، کارگاهای تولیدی، کشاورزی و خدمات و نظارت بر عملکرد آنان

۷- در اختیار قرار دادن سرمایه کشور به دست چند نفر از سرمایه داران کشور به اسم کارآفرین نمونه و موفق در پی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

۸- تورم و افزایش روزانه قیمتها در اثر عدم نظارت دولت در اثر سواستفاده کنندگان داخلی و تحریم های کشورهای اروپایی و امریکا

۹- متمرکز کردن حمایتها از تعدادی مشاغل محدود و قشرهای خاصی از جامعه مانند کارکنان و مدیران دولتی

اثرات بیکاری:

۱- افزایش اعتیاد، جرم و جنایت و بزه کاری در جامعه

۲- افزایش سن ازدواج و طلاق و فروپاشی بنیان خانواده ها

۳- افزایش بیماریهای روانی و اجتماعی در جامعه

۴- افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه

۵- ورود بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجی به کشور و سرریز شدن سرمایه کشور به کشورهای صادر کننده کالا به داخل کشور ما مثل کشور چین.

۶- سؤاستفاده کارفرمایان از نیروهای مشغول به کار، نپرداختن حق و حقوق افراد شاغل علی الخصوص در بخش خصوصی به خاطر زیادی نیروی کار در جامعه .

۷- ترویج فرهنگ برده داری در کشور به شکل قانونی: چون دولت در این زمینه هیچ نظارتی بر بخشهای خصوصی ندارد و آنها را به حال خود رها کرده است.

۸- ترویج فرهنگ زشت و ناپسند دستفروشی و تکدی گری در جامعه.

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری

-برخی عوامل موثر در اشتغال عبارتند از: استعدا، علایق، تخصص، فرصت های شغلی، خانواده، عوامل اقتصادی و جایگاه اجتماعی شغل.

-برخی از عوامل بیکاری عبارتند از: رشدجمعیت و کاهش مرگ و میر، مهاجرت روستاییان به شهرها، رشد و پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن جایگزین شدن ماشین آلات صنعتی به جای نیروی انسانی، ناهماهنگی بین نیازهای بازار کار با آنچه در مدارس و دانشگاهها آموزش داده می شود. پایین بودن نرخ سرمایه گذاری یا عدم استفاده مطلوب از سرمایه گذاری های انجام شده در کشورهای غیرصنعتی، فقدان تخصص و مهارت نیروی کار در کشورهای توسعه نیافته، عدم برنامه ریزی صحیح در جهت توسعه اقتصادی کشور، توجه ناکافی به صنعت توریسم به عنوان یکی از مشاغل اشتغال زا، عدم تعادل در نظام اقتصادی به معنای سودآوری بیشتر فعالیت های تجاری در مقابل کارهای تولیدی و در نتیجه گرایش کمتر نیروی کار به سوی مشاغل تولیدی یا رشد ضعیف بخش تعاونی در مقابل بخش تجاری و توجه بیش از حد فعالیت های تجاری و دلالی به جای اهمیت قائل شدن برای بخش کشاورزی.

برخی از مهمترین راهکارهای رفع معضل بیکاری و همچنین اشتغال موثر جوانان عبارت است از: گسترش آموزش های فنی و حرفه ای، استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، کاهش بی سوادی و فقر در مناطق محروم برای بهره گیری هرچه بیشتر مردم از انواع فناوری های جدید در جهت تولید بیشتر و کاهش مصرف گرایی، استفاده مناسب از اوقات فراغت برای شکل گیری هویت شغلی در جوانان، بازنشستگی پیش از موعد نیروی کار جهت ایجاد فرصت شغلی برای جوانان، وضع قانونی برای ممنوعیت کار بیش از ساعت مشخص و همچنین تصدی بیش از یک شغل توسط یک نفر.

ایجاد دفاتر مشاوره شغلی و حمایت از جوانان جویای کار، تشویق بخش خصوصی در جهت اجرای پروژه های اشتغال زا، ایجاد قوانین مطلوب برای جذب سرمایه گذاری خارجی، تشکیل صندوق سرمایه گذاری اشتغال جوانان و حمایت از طرح های خوداشتغالی و کارآفرینی، توجه به صنایع کوچک اشتغال زا که به سرمایه گذاری کمتری احتیاج دارند، انعطاف پذیر کردن قانون کار جهت افزایش تمایل کارفرماها به جذب کارگر.

 گسترش پروژه های کار در منزل، بررسی و ارزیابی سالانه مشاغل مورد نیاز جامعه در سال های آینده و هماهنگ سازی تعداد پذیرش دانشجو در هر رشته تحصیلی با نیاز موجود، توجه نظام مند و ویژه به مقوله کارورزی در دانشگاهها، توسعه صنعت گردشگری، انجام اصلاحات اداری و قانونی برای حذف مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی غیرضروری به منظور تشویق سرمایه گذاری و حفظ حقوق سرمایه گذاران در جهت تقویت صنایع مولد و همچنین برنامه ریزی برای بهبود کیفیت کالاها و افزایش قدرت رقابت در بخش ها ی تولیدی به منظور ایجاد امکانات برای صادرات کالا و به دست آوردن سهم بیشتر در بازار جهانی.

پیامدهای اجتماعی بیکاری

تحلیل عواقب بیکاری تنها برحسب اینکه داشتن شغل چه چیزهایی برای شخص فراهم می‌سازد می‌تواند به درستی درک شود. شش ویژگی‌ اصلی کارمزدی در اینجا در خور توجه است:

۱. پول؛ مزد یا حقوق منبع اصلی است که اکثر مردم برای تأمین نیازهای خود به آن وابسته‌اند. بدون چنین درآمدی اضطراب‌های مربوط به گذران زندگی هر روزه معمولاً‌ افزایش می‌یابند.

۲. سطح فعالیت؛ اشتغال، اغلب اساسی برای کسب و کاربرد مهارت‌ها و توانایی‌ها فراهم می‌کند. حتی در مورادی که کار یکنواخت و معمولی است، محیط ساختارمندی ارائه می‌کند که در آن نیروی فرد می‌تواند جذب شود. بدون اشتغال، فرصت کاربرد این‌گونه مهارت‌ها و توانایی‌ها ممکن است کاهش یابد.

۳.  تنوع؛ اشتغال دسترسی به زمینه‌هایی را فراهم می‌کند که با محیط‌های خانگی متفاوت است. در محیط کار، حتی هنگامی که وظایف نسبتاً کسل‌کننده است، افراد ممکن است از اینکه کاری متفاوت با کارهای خانه را انجام می‌دهند لذت
ببرند. بیکاری فرد را از این منبع متنوع نسبت به محیط خانگی محروم می‌کند.

۴. ساخت زمانی؛ برای افرادی که دارای اشتغال منظم هستند، روز معمولاً‌ پیرامون آهنگ کار سازمان می‌یابد. اگرچه این امر ممکن است گاهی تحمیلی باشد، یک حس جهت‌یابی در فعالیت‌های روزانه فراهم می‌کند. افرادی که بدون کار هستند غالباً زندگی را ملالت‌آور می‌یابند و نوعی احساس بی‌تفاوتی‌ نسبت به زمان پیدا می‌کنند.

۵. تماس های اجتماعی؛ محیط کارغالباً دوستی‌ها و فرصت‌های مشارکت در فعالیت‌های مشترک با دیگران را فراهم ‌می‌سازد. جدا از محیط کار، دایره دوستان و آشنایان احتمالی شخص ممکن است رفته‌رفته تنگ‌تر شود.

۶. هویت شخصی؛ اشتغال معمولاً‌ به خاطر حس هویت اجتماعی پایداری که ارائه می‌کند ارزشمند شمرده می‌شود. به‌ویژه برای مردان، عزت نفس اغلب در ارتباط با نقش اقتصادی‌ای است که آن‌ها برای تأمین زندگی خانواده ایفا می‌کنند. با توجه به این فهرست، درک این موضوع که چرا بیکاری ممکن است اعتماد افراد را به ارزش اجتماعی‌شان از میان ببرد دشوار نیست.

 علل بیکاری در ایران

• واردات بی رویه و حمایت نکردن از تولید و صنعت داخلی

ارائه مجوزهای فراوان در بخش های مختلف برای انجام واردات بی رویه به کشور، عدم حمایت بانکی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها، تحریم ها و افزایش قیمت مواد اولیه تولید عواملی است که طی سال های گذشته اشتغال کشور را به شدت تهدید کرده است.

• رشد جمعیت در طول سی سال گذشته و عدم تمهیدات کافی برای اشتغال

بر اساس این گزارش به طور سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازارمی شود، بدون آنکه فرصت شغلی جدیدی در این مدت خلق شود و به این ترتیب هر سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده می شود.

*  رشد پایین اقتصادی‌

پایین بودن رشد اقتصادی کشور عامل مهم دوم در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده است.

برای جذب تمامی متقاضیانی که هر سال وارد بازار کار می‌شوند، لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد.

خبرگزاری فارس نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۳۸۸ تنها ۲ در صد اعلام کرده و این یعنی اینکه برای رسیدن به وضع مطلوب هنوز راه زیادی در پیش است.

عدم توجه دولت به طرح‌های کار‌آفرین از دیگر علل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده است. بر اساس این گزارش با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، حجم عمده‌ای از سرمایه‌ها به سمت صنایع سرمایه‌بر مثل نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی و صنایع نظامی سوق داده می‌شود و این امر باعث بی‌توجهی دولت به پروژه‌های کارآفرین و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری شده است.

دولت ایران طی ۱۰ سال گذشته با هدف کنترل سیل جوانان جویای کار به بازار کار سعی کرده است تا فضاهای دانشگاهی را گسترش دهد و حرکت این سیل عظیم به سمت دنیای بیکاران را کند، نماید.

* افزایش تعداد دانشجویان‌

بر اساس این گزارش، دولت ایران طی ۱۰ سال گذشته با هدف کنترل سیل جوانان جویای کار به بازار کار سعی کرده است تا فضاهای دانشگاهی را گسترش دهد و حرکت این سیل عظیم به سمت دنیای بیکاران را کند، کند.
نتیجه این ضعف سیستم آموزشی به همراه نبود فرصت‌های مناسب شغلی آن شده است که در حال حاضر بسیاری از جوانان تحصیلکرده به مشاغلی غیرمرتبط با آموزش خود از جمله رانندگی تاکسی یا خرید و فروش روی آورده‌اند.

• اشباع دستگاه‌های دولتی‌

پر شدن ظرفیت جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی عامل دیگر در افزایش بیکاری معرفی شده است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه پس از پایان جنگ افزایش تعداد حقوق‌بگیران دولتی در دستور کار دولتمردان ایران قرار گرفت.

اکنون از یک‌سو ظرفیت جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی به نهایت خود رسیده و از سوی دیگر بار مالی سنگینی در اثر جذب نیروهای بیش از اندازه بر دولت ایران تحمیل شده است

 عوامل تشدیدکننده بیکاری در ایران

الف- خروج سرمایه و ارز از کشور در خلال مبارزات اخیر و پس از آن و به‌تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خاصه در نقاط شهری، و ناممکن بودن کاربرد سرمایه ثابت (عمرانی) بخش دولتی به‌دلیل نارسائی در تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور و سقوط میزان تولیدات صنعتی به‌میزان ۲۰ درصد نسبت به شش ماهه اوّل سال ۱۳۵۷.

ب- تشدید تورم- افزایش دستمزدها و در نتیجه ازدیاد هزینه‌های سرمایه‌ئی و هزینه‌های تولیدی.

ج- وابستگی به‌مواد خام اولیّهٔ کشورهای خارجی و تشتت در امور بازرگانی خارجی کشور.

د- تغییر سیاست‌های ارزی و گمرکی کشور و تغییر در نحوه و روند مبادلات بازرگانی.

هـ – کاهش خدمات بانکی، توریستی، خدمات خانگی، حمل و نقل.

و- کاهش فعالیت‌های ساختمانی به‌دلیل وجود کارهای نیمه تمام ساختمانی و نامشخص بودن نحوهٔ مالکیت در بخش خصوصی.

ز- تراکم شدید نیروی کار در بخش‌های خدمات دولتی و بخش‌های کشاورزی و اختلاف ملکی بین مالکان و کشاورزان. در بعضی از مناطق کشور و راکد ماندن این اراضی در نقاط روستائی.

ح- عدم انطباق برخی از فعالیت‌ها با موازین اسلامی.

ط- فقدان تأسیسات و تسهیلات زیربنائی در بسیاری از نقاط روستائی کشور در زمینهٔ استقرار نیروی کار جدید و جلب آن‌ها.

ی- فشار شدید مقررات موجود بیمه‌های اجتماعی کارگران بر کارگاه‌های کوچک اشتغال‌زا و فقدان امکان پرداخت میزان بیست درصد سهم کارفرما توسط صاحبان این گونه کارگاه‌ها- به‌علت سوددهی کم آن (در شرایط کنونی تولید).

از دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان نیز بیکاری یکی از ریشه های مهم بزهکاری و کجروی افراد جامعه است. بیکاری موجب می شود تا فرد بیکار جذب قهوه خانه ها و مراکز تجمع افراد بزهکار شده و به تدریج به دامان انواع کجروی های اجتماعی کشیده شود. علاوه بر این،‌ چون بیکاری زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی است‌، افراد با زمینه قبلی و برای کسب درآمد بیشتر دست به سرقت می زنند‌؛ زیرا فرد به دلیل نداشتن شغل و درآمد ثابت برای تأمین مخارج زندگی مجبور است به هر طریق ممکن زندگی خود را تأمین کند. از نظر چنین فردی، بزهکاری به ظاهر معقول ترین و بهترین راه است بیکاری هم چنین افراد را به سمت مشاغل غیر تولیدی هم چون:

دست فروشی،‌دست دوم فروشی و قاچاق فروشی سوق می دهدو باعث شیوع بیشتر اختلالات روانی در افراد بیکار نسبت به افراد شاغل می شود . البته بر اساس تحقیقات مؤسسه نظر سنجی آلن باخ در آلمان، تنها خود بیکاران نیستند که از این پدیده اجتماعی رنج می برند‌، بلکه کودکان آن ها نیز با مشکلات بسیاری رو به رو هستند. فرزندان افراد بیکار زودتر از دیگران بیمار می شوند و بیماری های آن ها دیرتر بهبود می یابد. افسردگی و آلرژی های گوناگون نیز در میان آن ها بیش تر از کودکان دیگر قابل مشاهده است. پس به طور کلی می توان گفت که افزایش جمعیت جوان کشور، کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری می تواند زمینه ساز بحران های اقتصادی ،‌گسترش بزهکاری مهاجرت نخبگان و پی آمدهای ناگوار دیگر سیاسی و اجتماعی باشد اگر بخواهیم تعریفی جامع و جامعه‌پسند از بیکاری عنوان داریم، بیکار به کسی یا کسانی گفته می‌شود که از هیچ منبع در‌آمدی برخوردار نیستند و یا منبع درآمد آنها پاسخگوی نیازهای اجتماعی نیست. و بیکاری نیز می‌تواند موضوعی باشد که بر اثر تجمع افراد بیکار مفهوم و معنایی را به خود می‌گیرد و در حالی که همین بیکاران از کارگر ساده گرفته تا کاسب، معلم، نویسنده، هنرمند، مهندس، دکتر و سایر رشته‌ها هرکدام به نوبه‌ی خود در تولید اقتصاد کشور می‌توانند سهیم و مؤثر باشند.

بیکاری ظاهراً پدیده‌ئی است که در اثر فقدان موازنهٔ میان تعادل عرضه و تقاضای کار و فزونی عرضه بر تقاضا به‌وجود می‌آید. یعنی از یک‌سو حجم و ترکیب جمعیت که خود تحت‌ تأثیر شرایط اقتصادی گذشته تکوین یافته است به عنوان منبع و سرچشمه اصلی عرضه‌کننده و مولد نیروی کار و نیز نظام آموزشی به‌عنوان مشخص‌کنندهٔ میزان آگاهی حرفه‌ئی و قابلیت‌های فنی و علمی نیروی کار مطرح است، و از سوی دیگر شرایط تولیدی و شالوده‌های اقتصادی جامعه به عنوان ارائه‌کننده‌ٔ فرصت‌های شغلی و جذب‌کنندهٔ نیروی کار.

پیامد های بیکاری بر جامعه ایران(تاثیرات مادی و معنوی)

اول باید این موضوع را در این بخش  تحقیق بیان کنیم که اثرات بیکاری در هر جامعه ۲ اثر کلی بر پیکر جامعه کشور بر جای میگذارد: اثر مادی و اثر معنوی.
اثر مادی مانند تاثیر اقتصادی هم برای فرد بیکار و هم برای کشور که در بخش های قبلی در موردش صحبت شد اما اثر معنوی آن به هرحال سنگین تر از اثر مادی است و تاثیرش جبران ناشدنی می باشد.مانند خود کشی.
هزینه های اقتصادی بیکاری در ایران به عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی تا حد زیادی شفاف وآشکار و قابل محاسبه است اما نتایج غیر اقتصادی یا معنوی معمولا مخفی است و به راحتی نیز قابل محاسبه نیست.
نتایج بررسی ها نشان میدهد که بیکاری مهم ترین عامل فقر در ایران است.حدود ۶۰درصد از خود کشی ها در ایران به طور مستقیم با مساله بیکاری در ارتباط است.
فقدان فرصت شغلی مناسب برای قشر تحصیل کرده و نخبگان جامعه ایران موجب بروز معضل فرار مغز ها شده است و برآورد می شود که سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۲۵هزار نفر از متخصصان و تحصیلکرده های ایران کشور خود را ترک می کنند.
آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تعداد بیکاران را ۲ میلیون و ۹۴۹ هزار نفراعلام کرده است.به گفته کارشناسان یکی از مهم ترین دلایل مهاجرت نخبگان به خارج از کشور بیکاری است.جامعه شناسان می گویند از بالا رفتن سن ازدواج گرفته تا افزایش آمار طلاق در ده سال گذشته رد پای بیکاری در همه این معضلات اجتماعی مشهود است.معضلاتی که سر انجام به افسردگی و سرخوردگی جوانان می انجامد منجر میشود تا میزان نشاط اجتماعی را با وجود داشتن جمعیتی جوان کاهش دهد.حتی جامعه شناسان به آمار معتادان اشاره کرده و بیکاری را یکی از متهمان پرونده اعتیاد جوانان میدانند.

اگردلیل اصلی گسترش بیکاری، کاهش تقاضای کل است.بدیهی است مجموعه سیاستهای پولی و مالی که منجر به افزایش تقاضای کل جهت کاهش بیکاری می گردد کفایت می کند، اما اگر عوامل سیاسی در گسترش بیکاری عوامل دیگر خصوصا خردی باشد پس اتخاذ تدابیر متناسب با آن می بایست مورد توجه قرار گیرد.

 همه انسان‏‌ها برای گذراندن زندگی خود نیاز به تلاش و فعالیت دارند. نیازهای فردی و اجتماعی افراد در گرو کار و تلاش است و جامعه نیز برای گرداندن چرخ تولید در تمامی عرصه‏‌ها به نیروی کار نیاز دارد. در واقع بدنه‏‌ی اجتماع از وجود هرگونه نقص در هر گوشه‏‌ای از این پیکر، آسیب می‏‌بیند. بیکاری یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را به هم می‏ریزد و باعث ایجاد بحران‏‌های متعدد در عرصه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی می‏شود. بیکاری در واقع شاهراه اصلی معضلات و ناهنجاری‏‌های‏ اجتماعی است و حل آن بسیاری از مشکلات اجتماعی، روانی، اقتصادی جامعه را برطرف می‏کند. تاثیرات سوء بیکاری را می‏توان از دیدگاه جامعه‏‌شناسی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی بررسی و هر یک را طی مقالات مفصلی تشریح کرد، اما بیایید با نگاهی گذرا آسیب‏‌های بیکاری را از جنبه‏‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.

وقتی فردی کاری نمی‏‌کند، احساس نشاط و شادابی هم ندارد. انسان به هنگام کار شور و شوق و انگیزه و نشاط برای ادامه زندگی پیدا می‏کند و احساس مفید بودن و سازندگی دارد. در حالی که انسان بیکار احساس بی‏ارزشی و حقارت پیدا می‏کند. کار باعث افزایش منزلت اجتماعی و ارزش فردی می‏شود. فرد فعال در خانواده احساس رضایت‌مندی دارد و افراد خانواده نیز در کنار سرپرست خانوار احساس امنیت و آرامش می‏‌کنند. بیکاری در بیشتر موارد باعث بروز تنش در خانواده و برهم خوردن آرامش می‏‌شود و مشکلات اقتصادی و فشار مالی وارده بر خانواده اختلاف نظر بین زوج‏‌ها را تشدید و جایگاه مرد خانواده بعد از از دست دادن شغل تنزل پیدا می‏‌کند و توازن قدرت در خانواده به هم می‏‌ریزد. یک پدر بیکار نمی‏‌تواند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشد و او پس از از دست دادن عزت نفس، قدرت و اختیار کافی را برای اداره خانواده از دست می‏دهد، همه این‏ها در کنار هم رضایت‌مندی از زندگی را کاهش می‏دهد و زمینه بروز اختلالات روانی از جمله افسردگی را تشدید می‏کند. طبق تحقیقات بیکاری یکی از مهم‌ترین دلایل بروز افسردگی است. به همین دلیل است که در زندان‏‌های بسیاری از کشورها، مشاغل مختلف برای گذراندن اوقات زندانیان در نظر گرفته می‏‌شود تا از بروز بسیاری از ناهنجاری‏‌ها در زندان جلوگیری شود. کار، تحرک اجتماعی فرد را افزایش می‏دهد و زمینه پیشرفت او را فراهم می‏کند. در مقابل، فرد بیکار در جامعه منزوی می‏شود و نمی‏‌تواند توانایی‏‌های خود را در عرصه‏‌های اجتماعی به اثبات برساند. کار منزلت اجتماعی افراد را ارتقا می‏دهد. فرد به علت دارا بودن زمینه فعالیت در رشته مورد علاقه خود به کسب سرمایه‏‌ی اجتماعی اقدام می‏کند و با افزایش سطح تحصیلات، درآمد، منزلت و موقعیت اجتماعی بهتری به دست می‏‌آورد.

بیکاری مهم‌ترین علت افزایش بزهکاری‏‌های اجتماعی است و ارتباط افزایش بیکاری با افزایش بزهکار در جامعه مدت‏هاست که ثابت شده است. کاهش روابط اجتماعی و سست شدن پیوند فرد با پیکره اجتماع از دیگر آثار سوء بیکاری است. اجتماعی که در آن بیکاری ریشه دوانیده باشد، به سرعت شاهد کاهش جریان‏‌های اجتماعی مثبت خواهد بود و مباحثی هم چون سازگاری، همکاری، توافق در مقابل تعارض و مخالفت رنگ می‏بازد. در چنین شرایطی نیازهای فردی و خانوادگی فرد مغفول می‏‌ماند و او برای برآورده کردن نیازهای خود به هر وسیله‏‌ای متوسل می‏شود. در جامعه متعادل نیروی کار متخصص در جای خود مشغول است، همه مردم نیازهای یکدیگر را برآورده می‏کنند، اما بیکاری در جامعه خلاء بزرگی ایجاد و توسعه شاخص‏ه‌ای توسعه اقتصادی و اجتماعی را با مشکل روبرو می‏کند .بدیهی است که اولین تاثیر بیکاری، کاهش درآمد است و کاهش درآمد نه فقط یک فرد و یک خانواده، بل کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‏دهد. در جامعه‏‌ای که عرضه و تقاضا متعادل نباشد، رونق اقتصادی به چشم نمی‏‌خورد و واسطه‏‌گری و دلالی و روی آوردن به مشاغل کاذب و فساد، افزایش پیدا می‏کند. کاهش توسعه اقتصادی و کاهش رفاه اجتماعی از دیگر تبعات سوء بیکاری در عرصه‏‌ی اجتماع است و اقشار فقیر که نیازمند کمک‏‌رسانی از سوی نهادهای حمایتی هستند بیش از گذشته در تنگنا قرار می‏گیرند.