کیفرخواست متهمان پرونده متروپل صادر شد؛ شهرداری، از مقصران اصلی
همزمان با صدور کیفرخواست برای ۲۰ متهم پرونده ریزش برج متروپل در آبادان، یک مقام دادستانی شهرداری منطقه اروند را از مقصران اصلی در این حادثه مرگبار اعلام کرد.
به گفته غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل ایران، شهرداری آبادان در پروژه متروپل با گروه خسین عبدالباقی «مشارکت چهار و نیم درصدی داشته… بنا بوده از این ساختمان سهم ببرد.»
این مقام قضایی اضافه کرد که نتیجه این مشارکت بی‌اعتنایی شهرداری به «وظیفه نظارتی خویش» بوده است.
عضو تیم اعزامی از سوی دادستان کل ایران به صراحت افزوده است: «اگر بپرسید در این مسئله مقصر کیست، بخشی به ساختار غیر شفاف و معیوب به لحاظ مدیریت شهری منطقه اروند برمی‌گردد.»
به گفته غلامعباس ترکی، شهرداری اروند و ناظران فنی در پرونده ریزش متروپل «قصور و تقصیرهای متعدد» و «اشکالات ساختاری» دارند، اما موضوع دیگری هم مطرح است مبنی بر این که «وقتی که تزاحم و تعارض بین مدیریت شهری یعنی بین شهرداری و مدیریت اروند مطرح است، تصمیم‌گیرنده نهایی کیست؟»
وی مشخص نبودن «مرجع تصمیم‌گیرنده» و«تعارض منافع» را در پرونده برج متروپل دارای اهمیت دانست و گفت اگرچه «بیشترین سهم اشتباه متوجه شهرداری است… سایر دستگاه‌ها هم وظیفه نظارت دارند که به وظیفه خودشان عمل نکردند.»
برج متروپل آبادان با وجود هشدارهای پیاپیِ چندماهه درباره عدم استحکام ساختمان به دلیل تخلفات صورت‌گرفته در ساخت آن، روز دوم خرداد به طور ناگهانی فرو ریخت و ۴۱ نفر را کشت که از میان آنها ۱۶ نفر از جمله کارگران حاضر در ساختمان بودند.
این ساختمان ۹ طبقه تجاری، پزشکی، اداری در فضایی با بیش از شش هزار مترمربع توسط هلدینگ عبدالباقی در سال ۱۳۹۸ ساخته و از سوی استاندار وقت خوزستان افتتاح و به بهره‌برداری رسیده بود.
در حالی که مقام‌های قضایی پیش از این از بازداشت ۲۳ تن در این ارتباط خبر داده بودند، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده که برای ۲۰ نفر در این پرونده، کیفرخواست صادر شده و همه این افراد در بازداشت به سر می‌برند.
بر اساس این گزارش، در این پرونده، ۲۱ نفر مقصر شناخته شده‌اند که یکی از آنها حسین عبدالباقی، مالک برج متروپل، بود که بر اساس گزارش‌های رسمی، در جریان فرو ریختن برج «کشته» شده است.
در بخشی از کیفرخواست صادر شده با توجه به «کشته شدن» مالک ساختمان و بر طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری، «درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر از دادگاه» شده است.
پیش از این نیز کریم حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ریزش سازه متروپل را «نمادی از عدم مدیریت صحیح و بلکه سیستم مدیریتی همراه با رانت و تخلف» عنوان کرده بود که «در این اتفاق خود را نشان داد.»
منبع : رادیو فردا
