«مجتبی کشاورز» شهروند مسیحی در خطر دیپورت از ترکیه به ایران
«مجتبی کشاورز» شهروند مسیحی و زندانی سابق عقیدتی در خطر دیپورت از کشور ترکیه به ایران قرار دارد.
مجتبی کشاورز شهروند مسیحی در سال ۱۳۹۲ به کشور ترکیه گریخت تا به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مجبور به تحمل سه سال حبس نشود، زیرا حکومت ایران شهروندان مسیحی به ویژه شهروندانی که به مسیحیت گرویده‌اند را به دلیل عقیده و باور مسیحی و فعالیت صلح‌آمیز دینی و با اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بدون ارائه سند و مدرک روانه زندان می‌کند.
مجتبی کشاورز در شهریور ماه ۱۳۸۹ در اراک بازداشت و به مدت ۱۷۰ روز زندانی و شکنجه شده است. پدر وی روحانی و معلم قرآن بوده و به همین دلیل این شهروند مسیحی در بازجویی‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفته تا به اسلام برگردد. ریه‌های وی در زندان عفونت کرده و وی تاکنون از این امر رنج میبرد.
وی در گذشته طی مصاحبه‌ای به ماده ۱۸ گفته بود: «بازجوها به من گفتند که حتی اگه مسیحی بودنت رو هم بخواهی انکار کنی فایده‌ای ندارد و تو محکوم هستی. چون دوستانت اعتراف کردند که تو آنها را از دین اسلام به سمت مسیحیت کشانده‌ای و جرم تو خیلی سنگین است، تو مرتد هستی و به زودی اعدام می‌شوی.»
آقای کشاورز در طی ده سال گذشته در ترکیه اعلام پناهندگی کرده بوده و قوانین کشور میزبان را زیر پا نگذاشته است. تاکنون هیچ مصاحبه‌ای از سوی دفتر سازمان ملل از وی صورت نگرفته و بیش از یک دهه است که در بلاتکلیفی زندگی می‌کند. وی که از زندانیان سابق عقیدتی است، از نهم آبان ماه در شهر «دوزچه» ترکیه بازداشت شده و در آستانه دیپورت به ایران است. بازگرداندن وی به ایران منجر به زندانی شدن این شهروند مسیحی خواهد شد.
طبق گزارش‌های منتشر شده، دلیل بازداشت مجتبی کشاورز و تصمیم مقامات به دیپورت وی به ایران، به دلیل ترک محل اقامت خود بوده است. طبق گزارش‌های مردمی، پلیس ترکیه و ماموران دولت به طور سرزده به منزل پناهجویان رفته تا چک کنند که پناهجویان در محل اقامت خود حضور دارند یا نه، اگر هر پناهجویی به هر دلیل از جمله رفتن به مغازه یا پزشک در منزل نباشند و یا درب را باز نکنند، این امر می‌تواند برای مقامات ترکیه به معنای ترک شهر توسط پناهجویان بدون اجازه پلیس باشد.
پلیس در واکنش به غیبت پناهجویان در محل اقامت خود، می‌تواند آنها را بازداشت و حتی دیپورت نماید. آقای مجتبی کشاورز نیز قربانی این نحوه از رسیدگی مقامات ترکیه بوده است.«حسین احمدی‌نیاز» وکیل دادگستری مقیم اروپا که وکالت بسیاری از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی در ایران را بر عهده داشته در خصوص خطر دیپورت مجتبی کشاورز به ماده ۱۸ گفت: «در نظر داشته باشیم که سیستم قوه قضائیه رژیم جمهوری اسلامی مستقل نبوده و به هیچ معیار حقوقی و قانونی نیز معتقد و پایبند نیست و به سادگی تمامی استانداردهای حداقلی قانونی خود را هم نقض می‌کند. همچنین در این رژیم، حق دسترسی به وکیل مستقل دادگستری وجود ندارد. شکنجه به شکل گسترده‌ای اعمال می‌شود و دادرسی‌ها عادلانه و منصفانه نیست. فلذا این استرداد موجب به خطر افتادن جدی جان وی خواهد شد.»
