احضار ۱۲ شهروند بهائی به دادگاه و محکومیت به پرداخت جزای نقدی سه شهروند بهائی

دادگاه انقلاب ساری ۱۲ شهروند بهائی را به دادگاه احضار و سه شهروند را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

دادگاه انقلاب ساری از ۲۸ فروردین تا ۱۸ اردیبهشت، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۲ شهروند بهائی ساکن قامشهر را برگزار خواهد کرد. علاوه بر آن سه پرونده دیگر نیز که از اسفند ماه سال گذشته در دست بررسی بود، به پرداخت جرایم نقدی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی محکوم شدند.

۱۲ شهروند مذکور به نام‌های سهراب لقایی، زهرا گلابیان، فواد لقایی، امیلیا فنائیان، حسین فنائیان، نسیم صمیمی، سهیل حق‌دوست، راکوئل عطائیان، بنفشه اسدیان، کیومرث اکبری، آناهیتا کوشک‌باغی، ملودی صمیمی با دریافت ابلاغیه‌های جداگانه برای محاکمه، به شعبه اول دادگاه انقلاب ساری احضار شدند. اتهامات این افراد، «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع اسلام» می‌باشد که قرار است توسط قاضی ذوقی محاکمه شوند.

سه شهروند بهائی دیگر به نام‌های فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری که در اسفند ۱۴۰۲ از سوی قاضی میرقلی نسب در شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری محاکمه شده بودند، به ترتیب فارس فنائیان به ۳۰ میلیون تومان، هومن طائف به ۴۰ میلیون تومان و شیرین کثیری به ۳۰ میلیون تومان پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

جلسه آخرین دفاعیات این ۱۵ شهروند بهائی در روزهای ۱۷ تا ۲۹ بهمن سال گذشته به طور جداگانه در شعبه ششم بازپرسی دادسرای قائمشهر برگزار و سپس پرونده آنها به دادگاه انقلاب ساری ارجاع داده شد. قاضی مربوطه از شرکت آنها در مراسم شامی که با تولد «سیدعلی‌محمد باب» و «میرزا حسین‌علی نوری» ملقب به «بهاءالله» بنیانگذاران آیین بهائی مصادف شده بود، به عنوان مصداق اتهام استناد کرده بود.

به نقل از منبع مطلع، در حمله‌هایی که توسط ماموران وزارت اطلاعات به خانه این شهروندان صورت گرفته بود، در مجموع ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپ‌تاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودروی شخصی و تعدادی لوازم قیمتی نیز توقیف شده است. حکومت جمهوری اسلامی نه تنها اموال بهائیان را توقیف کرده بلکه در گذشته نیز بسیاری از اموال مسیحیان را توقیف، مصادره و در بسیاری از موارد املاک آنها را به مزایده گذاشته بود.

به نقل از گزارش سازمان «دیده‌بان» حقوق بشر در روز ۱۳ فروردین تحت عنوان «چکمه روی گردنم، جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان»، اقدام جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته نشده در ایران، جنایت علیه بشریت است.

جمهوری اسلامی نه تنها اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته نشده را تحت آزار و اذیت قرار می‌دهد، بلکه اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده علی‌الخصوص شهروندانی که به مسیحیت گرویده‌اند را نیز مورد ظلم و ستم و محرومیت قرار می‌دهد.

کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب آمریکا در سال گذشته، طی گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.