هرگونه انتقاد از قوانین حکومت طالبان، انتقاد از اسلام است و مجازات شرعی دارد

حکومت طالبان از وضع قانون جدید، مبنی بر اینکه «هرگونه انتقاد از قوانین حکومت طالبان، انتقاد از اسلام است و مجازات شرعی دارد»، خبر داد.

وزارت عدلیه طالبان، در دو روز گذشته با انتشار یک اطلاعیه رسمی به شهروندان افغانستان هشدار داد که اگر با قوانین جدید مخالفت و یا نسبت به آن انتقادی داشته باشند، با آنها برخورد شدید شده و به دادگاه احضار خواهند شد.

وزارت عدلیه حکومت طالبان در پی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» که در ماه گذشته (مرداد) وضع شده بود و انتقادهای بسیاری را در داخل و خارج از کشور در پی داشت گفت: «چون تمام قوانین و مقررات این حکومت بر اساس شریعت اسلام وضع می‌شود، هرگونه انتقاد از آن، انتقاد از اسلام است و مجازات شرعی هم در پی خواهد داشت.»

این اطلاعیه در پی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» وضع و منتشر شده است. قانونی که زندگی مردم افغانستان به ویژه زنان را تحت تاثیر قرار داد. طبق ماده ۱۳ این قانون، علاوه بر اینکه پوشاندن تمام بدن زنان اجباری و حتی به دلیل ترس از فتنه، پوشاندن چهره آنان نیز ضروری اعلام شده، حتی صدای زنان برای خواندن شعر و یا حتی قرآن که از آن تحت عنوان «ستر عورت» یاد شده و مخالف شرع اسلام است نیز ممنوع اعلام شد.

پس از انتشار قانون مذکور توسط حکومت طالبان، بسیاری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، از حکومت طالبان خواستند که این قانون را لغو کند زیرا باعث محدود شدن حقوق زنان می‌شود.

در خصوص این قانون، شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم داشت در ۱۲ شهریور ماه قطعنامه‌ای را صادر و طبق آن، قانون جدید حکومت طالبان را محکوم کند، اما با ممانعت روسیه و چین مواجه شد؛ زیرا این دو کشور اظهار کردند که جامعه جهانی باید به افغانستان کمک کند و مساعدت‌های خود را به مسائلی چون حقوق بشر مشروط نکند.

طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، قانون اساسی که توسط دولت قبلی وضع شده بود را لغو و هر قانونی را که خود صلاح دانست، با فرمان خود و به نام شریعت اسلام صادر و عملی کرد. «عبدالحکیم شرعی» وزیر عدلیه حکومت طالبان نیز در گذشته اعلام کرده بود: «انتقاد از نبود قانون اساسی در افغانستان بی‌پایه است و قوانین آنها بر اساس قرآن و احادیث اسلامی است.»

حکومت طالبان که چهارمین سال روی کار آمدنش را سپری می‌کند، نه تنها نتوانسته در این مدت جامعه جهانی را مجاب به همکاری کند تا افغانستان را از انزوای بین‌المللی برهاند، بلکه همچنان حقوق اولیه مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران را زیر پا می‎گذارد.

جامعه جهانی، شرط به رسمیت شناختن حکومت طالبان را در تامین حقوق زنان، آزادی بیان، برقراری حکومت فراگیر و کسب مشروعیت داخلی دانسته، در حالی که حکومت طالبان به هیچ یک از آنها جامه عمل نپوشانده است. در این باره اداره امور زنان سازمان ملل متحد نیز اظهار کرد: «وضعیت زنان افغانستان در دوران به قدرت رسیدن طالبان، بسیار بدتر از گذشته شده است.»