کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: لازم است جمهوری اسلامی درباره جنایاتش پاسخ دهد
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، طی گزارشی بر پاسخگویی جمهوری اسلامی درباره جنایات انجام شده تاکید کرد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد گزارشی را در روز دوشنبه ۱۷ مارچ برابر با ۲۷ اسفند به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد و در آن بر پاسخگویی جمهوری اسلامی نسبت به جنایاتی که در سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجام داده تاکید کرد.
کمیته حقیقت‌یاب این گزارش ۲۵۲ صفحه‌ای را طبق دست‌کم ۳۸ هزار مدرک قضایی و پزشکی و بیش از ۲۸۵ مصاحبه با معترضان، خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان تنظیم کرده و در آن تاکید کرده: «جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱، مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده که برخی از این موارد، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.»
«سارا حسین» رئیس هیئت حقیقت‌یاب در اظهارات خود در این نشست گفت: «سرکوب زنان، از خشونت فیزیکی به روش‌های جدیدتری همچون ساکت کردن، نظارت تجسسی و استفاده از فناوری‌هایی مانند تشخیص چهره تغییر کرده است.» در این گزارش همچنین نقض شدید حقوق اقلیت‌های دینی و قومی از جمله مسیحیان، بهائیان، کردها و افراد بلوچ، مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش به طور ویژه بر فشار بر اقلیت‌ها از جمله اقلیت‌های دینی و مذهبی، رفتار با کودکان، افزایش اعدام‌ها به عنوان ابزار شکنجه روانی علیه بازداشت شدگان و افزایش این احکام متمرکز است. طبق این گزارش، اکنون که دو سال از اعتراضات زن، زندگی، آزادی می‌گذرد، زنان همچنان توسط جمهوری اسلامی مورد تبعیض سیتماتیک چه قانونی و چه عملی قرار دارند. علاوه بر اینها، فشار و تهدید علیه خانواده قربانیان برای سکوت، فشار بر وکلا، کنش‌گران حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ادامه دارد. در این گزارش همچنین آمده که جمهوری اسلامی از ابزارهای دیجیتال برای سرکوب جامعه مدنی استفاده می‌کند.
نمایندگان اسپانیا و آرژانتین نیز نسبت به نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران انتقاد کردند. نماینده آرژانتین طی پیامی خطاب به ایران گفت: «آزادی عبادت و بیان باید به کامل‌ترین شکل ممکن تضمین شود و مقررات قانونی که این حقوق را به طور منفی تحت تاثیر قرار می‌دهند، لغو شوند.»
نماینده ایتالیا نیز طی پیامی اظهار کرد: «جمهوری اسلامی باید اقدامات لازم را برای تضمین آزادی مذهبی انجام داده و اطمینان حاصل کند که همه افراد به طور برابر رفتار می‌شوند و می‌توانند در صلح و امنیت، ایمان خود را اجرا کنند.»
کمیته حقیقت‌یاب در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که دولت ایران مسئولیت نقض‌های فاحش حقوق بشر را رد کرده و قربانیان همچنان از عدالت و حقوق اجتماعی خود محروم هستند. هیئت حقیقت‌یاب پیشنهاد داد که باید برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت در ایران، یک نهاد مستقل ایجاد شود و این نهاد باید با مراجع قضایی بین‌المللی که مطابق با استاندارهای حقوق بشری عمل می‌کنند همکاری داشته باشد و از طریق مشورت نزدیک با قربانیان، بازماندگان، جامعه مدنی و ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل به کار خود ادامه دهد.
«علی بحرینی» نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، پس از ارائه گزارش کمیته حقیقت‌یاب و گزارش «مای ساتو» گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، پس از ورود به سالن شورای حقوق بشر اقدام به سخنرانی کرده و در اظهارات خود، کمیته حقیقت‌یاب را ساخته استکبار جهانی دانسته و اسرائیل را نیز محکوم کرد و پس از آن سالن شورا را ترک کرد.
حکومت جمهوری اسلامی بدون توجه به مدارک مستند و گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی، همچنان منکر نقض حقوق بشر و جنایات رخ داده علیه مردم ایران شده است. پس از ارائه گزارشات کمیته حقیقت‌یاب، مقرر شد که مجدد برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب پیش از پایان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۴ اپریل، رای‌گیری برگزار شود.
