محکومیت سه شهروند مسیحی توسط دادگاه تجدید نظر تهران تائید شد
دادگاه تجدید نظر تهران، محکومیت سه شهروند مسیحی را به دلیل باورشان تائید کرد.
«عباس سوری»، «مهران شاملوئی» و «نرگس نصری» شهروندان مسیحی، در آبان ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی که به منازلشان یورش برده بودند بازداشت شدند. ماموران ضمن تفتیش منازل آنها، کتاب‌های مقدس، صلیب‌ها و آلات موسیقی‌شان را ضبط کردند. سه شهروند مذکور ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و پس از بازجویی‌های فشرده طی یک ماه، با تودیع وثیقه‌های سنگین میلیاردی آزاد شدند.
در اسفند ماه ۱۴۰۳، قاضی «ایمان افشاری» رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برای این سه شهروند طبق مواد ۴۹۹، ۵۰۰ و مکررا قانون ۵۰۰ مجازات اسلامی حکم حبس صادر کرد. (وی به صدور احکام سنگین علیه مسیحیان شهرت دارد.)
اکنون گزارشات منتشر شده در روز جاری ۲۸ آپریل برابر با ۸ اردیبهشت، حاکی از آن است که در هفته گذشته ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، حکم حبس عباس سوری، مهران شاملوئی و نرگس نصری، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شده است. آنها در مجموع به ۴۱ سال و هشت ماه حبس، ۴۱ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۹۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.
حکم صادر شده علیه آنها به تفکیک، به شرح زیر می‌باشد:
صدور۱۶ سال حبس علیه نرگس نصری به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شده است. علاوه بر این اتهام، وی به دلیل انتشار مطالبی در اینستاگرام از جمله شعار «زن، زندگی، آزادی» و اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» و «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» نیز مجرم شناخته شده است. مجازات‌های صادر شده علیه وی، ۱۰ سال حبس تعزیری، ۵ سال حبس اضافی، ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و محدودیت اقامت و خروج از کشور به مدت دو سال می‌باشد. لازم به ذکر است که حکم حبس در حالی برای نرگس نصری صادر شده که اکنون در دوران بارداری به سر میبرد.
صدور ۱۵ سال حبس علیه عباس سوری با اتهام مشابه با نرگس نصری، که به تفکیک ۱۰ سال حبس تعزیری، ۵ سال حبس اضافی، ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و محدودیت اقامت و خروج از کشور به مدت دو سال می‌باشد.
صدور ۱۰ سال و ۸ ماه حبس علیه مهران شاملوئی که به تفکیک شامل ۸ سال حبس تعزیری، دو سال و هشت ماه حبس اضافی، ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی می‌باشد.
احکامی که علیه آنها به طور ناعادلانه آن هم صدور حکم حبس اضافی بدون دلیل و مدرک مستند و کافی، در حالی‌ست که در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از افزایش فشار بر مسیحیان منتشر شده است. «دیوید اسمیت» نماینده ویژه بریتانیا در امور آزادی دین و باور نیز در روز ۳ اردیبهشت در مراسم ارائه گزارش سالانه چهار نهاد مسیحی در مورد وضعیت مسیحیان ایران در پارلمان بریتانیا گفته بود: «کمتر کشوری در جهان، از آزادی دینی کمتر از ایران برخوردار است.»
جمهوری اسلامی علاوه بر صدور احکام سنگین علیه مسیحیان، در بسیاری از موارد شهروندان مسیحی محبوس در زندان را نیز از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی و یا مرخصی درمانی محروم می‌کند. علاوه بر این، بسیاری از شهروندان دیگر نیز هستند که احکام سنگین حبس علیه آنها صادر شده که در خفا مانده و حتی گزارش آن نیز منتشر نشده است.
