«مای ساتو»: قطع عضو سه زندانی در زندان ارومیه، نقض حقوق اساسی بشر است
«مای ساتو» گزارشگر ویژه سازمان ملل، قطع عضو سه زندانی در زندان ارومیه را محکوم و آن را نقض حقوق اساسی بشر دانست.
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در پی اجرای حکم قطع عضو سه زندانی در زندان ارومیه، ضمن محکوم کردن این مجازات آن را نقض آشکار حقوق بشر و «مثله‌سازی حکومتی» خواند و پیامی را در اینباره در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
بامداد روز گذشته پنج‌شنبه ۳۱ جولای برابر با ۹ مرداد، حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی به نام‌های «هادی رستمی»، «مهدی شرفیان» و «مهدی شاهیوند» در زندان مرکزی ارومیه با دستگاه موسوم به «گیوتین» به اجرا درآمد. آنها که محکوم به سرقت بوده و در زندان ارومیه به سر می‌بردند، تحت تدابیر شدید امنیتی و با چشم‌بند، دست‌بند و پابند به واحد اجرای احکام منتقل شدند. اجرای این حکم با حضور مسئولان قضایی از جمله «پیمان خانزاده» رئیس زندان ارومیه و معاون دادستان صورت گرفت.
طبق اظهارات مسئولین، پیش از اجرای حکم مذکور به هر یک از زندانیان آمپول بی‌حسی تزریق شده و پس از قطع عضو، برای پانسمان به مرکز درمانی منتقل و مجددا به زندان بازگردانده شدند. اما اظهارات آنها گویای این است که بدون دریافت مراقبت‌های پزشکی و روانی لازم به زندان بازگردانده شدند.
مای ساتو در واکنش نسبت به این اجرای حکم ناعادلانه و غیرانسانی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مجازات‌های بدنی از جمله قطع عضو، مصداق شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. چنین اقداماتی طبق قوانین بین‌المللی، از جمله ماده هفت میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به‌طور مطلق ممنوع است و هیچ توجیهی ندارد.»
وی در ماه‌های گذشته نیز بارها درباره افزایش موارد مجازات‌های بدنی زندانیان از جمله اعدام، قطع عضو و شلاق توسط مسئولین در زندان‌های ایران هشدار داده بود. وی در پیام خود از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا فورا به اجرای چنین مجازات‌های غیرانسانی پایان داده و به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز نسبت به خطر اجرای این احکام هشدار داده و از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از چنین مجازات‌های غیرانسانی، جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارد.
اجرای حکم قطع عضو برای زندانیانی که متهم به سرقت هستند، در حالی توسط رژیم جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد که این رژیم سالهاست نه تنها اموال ملی بلکه اموال شخصی مردم ایران را نیز به سرقت برده و آنها را در کشورهای اروپایی و آمریکایی به نفع خود استفاده کرده‌اند.
