بازداشت گسترده شهروندان مسیحی، اتهام امنیتی یا سرکوب عقیدتی
بیانیه وزارت اطلاعات از افزایش بازداشت شهروندان مسیحی به اتهام‌های امنیتی خبر می‌دهد.
در پی جنگ اخیر و افزایش فشارها، وزارت اطلاعات از بازداشت ۵۳ شهروند مسیحی خبر داد. حقوقدانان این اقدام را بی‌پایه، غیرقانونی و مبتنی بر سرکوب باورهای دینی توصیف می‌کنند.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از بازداشت ده‌ها نفر از شهروندان از جمله ۵۳ شهروند مسیحی، به اتهام ارتباط با «جریان تبشیری صهیونیستی» خبر داده است. این افراد متهم به اقدامات ضد امنیتی و همکاری با نهادهای خارجی معرفی شده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «در حالی که به گواه تاریخ، مسیحیان ایرانی همواره بهترین همزیستی را با هم‌وطنان مسلمان خود داشته، حامیان وفادار ایران عزیز بوده و شهدای متعددی در دفاع از کشور تقدیم کرده‌اند، اما رژیم صهیونیستی همین وفاق مقدس را نیز هدف قرار داد. شاخه‌ای از مزدوران موساد، در پوشش جریان به‌اصطلاح تبشیر (ترویج) مسیحیت صهیونیستی، متصل به کلیسای نجات سیاتل آمریکا و کلیسای شکوفان در سرزمین اشغالی نیز در آن مقطع به اقدامات مختلف ضدامنیتی مبادرت ورزید. در این راستا، با شناسایی کامل و بازداشت ۵۳ نفر از عناصر آموزش‌دیده در خارج از کشور و بازرسی از اماکن تشکیلاتی آنها و کشف مقادیری سلاح، تحرکات این تشکیلات نیز خنثی شد.»
«حسین احمدی‌نیاز» وکیل حقوق بشری در واکنش به بیانیه وزارت اطلاعات، اتهامات مذکور را فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی دانسته و تاکید کرده که شهروندان مسیحی همواره از روش‌های صلح‌آمیز پیروی کرده‌اند. به گفته او، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از فضای جنگ اخیر، در پی فرافکنی و سرکوب شدیدتر هستند.
همچنین طبق گزارش‌های منتشر شده توسط منابع نزدیک به بازداشت‌شدگان در ۱۹ شهر، اموال توقیف‌شده آنها بیشتر شامل کتاب مقدس و وسایل شخصی است. این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته که بسیاری از این افراد از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و در معرض تهدید، بازجویی‌های سخت و اتهامات سنگین قرار دارند.
حقوقدانان نیز در خصوص بازداشت این شهروندان هشدار داده‌اند که قانون جدید مرتبط با مجازات جاسوسان، با تعاریف مبهم و غیرشفاف، راه را برای سرکوب بیشتر فعالان عقیدتی باز کرده است. آنها خواستار نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی بر روند دادرسی این افراد شده‌اند.
