آلمان گام نخست در اجرای اصلاحات قانون پناهندگی اروپا را برداشت
در پی محدود کردن مهاجرت غیرقانونی و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، مقدمات اصلاح قانون پناهندگی اروپا در آلمان تصویب شد.
پس از ماه‌ها کشمکش در دولت ائتلافی، سرانجام کابینه آلمان روز چهارشنبه ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) دو لایحه مربوط به اصلاح قوانین داخلی برای تطبیق با نظام تازه پناهندگی اروپا را به تصویب رساند. این اصلاحات بخشی از توافق گسترده‌تر کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که در بهار ۲۰۲۴ پس از مذاکرات طولانی به دست آمد و قرار است از تابستان ۲۰۲۶ در سراسر اتحادیه به اجرا گذاشته شود.
اجرای این تصمیم نیازمند تغییراتی در قوانین ملی آلمان بود، اما اختلاف نظر میان وزارتخانه‌ها روند تصویب را به تعویق انداخته بود. وزارت کشور به رهبری «الکساندر دوبرینت» بر این نظر بود که امکان بازداشت مهاجرانی که تعهدات اقامتی را نقض می‌کنند باید فراهم شود تا مانع از ناپدید شدن آنان شود. در مقابل، وزارت دادگستری نگرانی‌های حقوقی را مطرح کرد و وزارت کار نیز بر لزوم فراهم شدن فرصت اشتغال سریع‌تر برای پناهجویان تاکید داشت.
بر اساس لوایح تازه، پناهجویانی که پیش‌تر در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا ثبت شده‌اند، ملزم به استقرار در مراکز تعیین‌شده خواهند بود. همچنین، دسترسی آنان به خدمات اجتماعی در مواردی مانند خشونت یا تخطی از مقررات می‌تواند به حداقل کاهش یابد. دوبرینت این تغییرات را گام مهمی توصیف کرده و افزود: «این پایان راه نیست و بسیاری از کشورهای عضو، تدابیر سخت‌گیرانه‌تری را دنبال خواهند کرد.» وی از جمله به ایده ایجاد مراکز بازگشت خارج از اتحادیه برای کسانی اشاره کرد که امکان بازگرداندنشان به کشور مبدا وجود ندارد اما حقی برای ماندن در اروپا نیز ندارند.
نظام تازه پناهندگی اروپا قرار است روندهای واحدی در مرزهای خارجی اتحادیه ایجاد کند. این تغییرات شامل کنترل هویت تازه‌واردان، بازگرداندن مستقیم در صورت نداشتن شرایط پناهندگی و توزیع عادلانه‌تر متقاضیان میان کشورهای عضو خواهد بود. با این حال، نهادهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای این تصمیم‌ها هشدار داده‌اند، از جمله این‌که حتی افراد زیر سن قانونی نیز ممکن است در فرایندهای مرزی نگهداری شوند، مگر این‌که بدون همراه باشند.
شایان ذکر است که بسیاری از مهاجران و پناهجویان به‌ویژه از کشورهایی مانند ایران و افغانستان، به دلیل فشارهای سیاسی، محدودیت‌های عقیدتی یا شرایط حکومتی مجبور به ترک وطن خود شده‌اند. این واقعیت، حساسیت بیشتری را در برخورد با قوانین تازه می‌طلبد.
پیش‌تر نیز در نوامبر ۲۰۲۴، دولت پیشین آلمان طرح مشابهی را به تصویب رسانده بود اما تنها چند ساعت بعد، با فروپاشی ائتلاف حاکم، این برنامه نیمه‌تمام ماند. اکنون با تصمیم اخیر دولت، مسیر اجرای این اصلاحات بار دیگر هموار شده است.
