جامعه جهانی علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران، اعلام وضعیت اضطراری کرد
فشارهای اقتصادی، اعتراضات سراسری و واکنش خشونتبار نیروهای امنیتی، جامعه جهانی را بر آن داشت تا علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران، اعلام وضعیت اضطراری کند.
«مای ساتوم گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در یک نشست ویژه و اضطراری در شورای حقوق بشر در ژنو، خواستار توجه فوری جامعه جهانی به «ابعاد بیسابقه» بحران حقوق بشر در ایران شد. به گفته او، فشارهای اقتصادی شدید موجب آغاز اعتراضات در سراسر کشور شد که به سرعت به یک جنبش ملی گسترده با مشارکت مردان و زنان از گروههای مختلف اجتماعی و مذهبی تبدیل شده است.
ساتو در این نشست تاکید کرد که نیروهای امنیتی حکومتی، از ابزارهای خشونتبار علیه معترضان مسالمتجو استفاده کردهاند و رَدِ قاطع حقوق بنیادین مانند آزادی بیان، تجمع و حتی حق حیات را نشان دادهاند. او اشاره کرد که صدور احکام اعدام علیه معترضان، حتی زمانی که اجرا نمیشود، خود نقض آشکار حقوق بینالملل است و با هدف «خاموشکردن صدای مخالفت» انجام شده است.
طبق دادههای تجمیعی ثبتشده توسط نهادهای مستقل، صدها تجمع در بیش از ۱۹۰ شهر ایران برگزار شده و در جریان سرکوبها هزاران نفر کشته و دهها هزار نفر بازداشت شدهاند. این آمارها با توجه به قطعی اینترنت در ایران و محدودیتهای شدید اطلاعاتی، قابل تایید مستقل نیست؛ اما حتی ارقام رسمی حکومتی هم نشان میدهد که هزاران نفر جان باختهاند.
گزارش ساتو و سازمانهای حقوق بشری دیگر، حاکی از آن است که بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانوادههایشان در بازداشت بهسر میبرند و برخی از آنها تحت فشار و شکنجه، وادار به اعترافات اجباری شدهاند که در رسانههای دولتی پخش میشود، اقدامی که به گفته کارشناسان حقوق بشر، برای «تضعیف و دیکتهکردن روایت رسمی دولت» صورت میگیرد.
همچنین گزارشهایی از یورش به بیمارستانها و دستگیری مجروحان اعتراضکننده منتشر شده است؛ اقدامی که نشاندهنده تخطی کامل از اصول حفاظت از غیرنظامیان و بیماران است.
نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب یک قطعنامه رسمی، سرکوب و قتلهای دستهجمعی معترضان در ایران را بهشدت محکوم کرده و از شورای اروپا خواستهاند تا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران و بسیج را بهعنوان سازمانهای تروریستی معرفی کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز با تصویب قطعنامهای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را برای یک سال دیگر و ماموریت هیئت حقیقتیاب بینالمللی را برای دو سال دیگر تمدید کرد، اقدامی که هدفش تسهیل بررسی و مستندسازی نقضهای جدی حقوق بشر است.
آمار دقیق جانباختگان در این سرکوب گسترده هنوز نامشخص است، اما برآوردهای سازمانهای مستقل و گزارشگران حقوق بشر، حاکی از بیش از ۲۰ هزار کشته از جمله کودکان و افراد غیرمسلح، است. برخی منابع بینالمللی حتی نسبت به احتمال رسیدن آمار واقعی به بیش از این تعداد هشدار دادهاند، هرچند ارقام دقیق بهدلیل محدودیت در دسترسی به اطلاعات، قابل تایید نیست.
سازمانهای حقوق بشر بینالمللی، از جمله عفو بینالملل نیز، با انتشار گزارشهایی نسبت به تلاشهای پنهاننگهداشتن شواهد سرکوب و قطع کامل اینترنت برای جلوگیری از افشای وقایع، هشدار دادهاند.
مای ساتو به شدت نسبت به وضعیت کنونی در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: «مردم ایران شجاعتی فوقالعاده در رویارویی با قدرت نشان دادهاند و اکنون جامعه بینالمللی باید با فوریت و تعهد بیشتری واکنش نشان دهد تا حمایت عملی از حقوق بشر در ایران فراهم گردد.»
ساتو همچنین خواستار دسترسی بهطور مستقیم به ایران برای بررسی میدانی وضعیت حقوق بشر و گزارش به جامعه جهانی شده است، درخواستی که تاکنون پاسخی از سوی مقامات ایرانی دریافت نکرده است.
