بابک زنجانی و بازی مرگبار تحریمها، روایت متهمان و جنگی که فقط اقتصادی نیست

روایت «بابک زنجانی» فعال اقتصادی که میگوید: «دشمن فقط به دنبال پول است» و فشارها علیه او، نشاندهنده تاثیرگذاری اقتصادیاش بر کشور و نگرانکننده بودن برای دشمنان خارجی است.
بابک زنجانی چهرهای که نامش سالهاست با پروندههای بزرگ مالی، تحریمهای بینالمللی و مناسبات پیچیده قدرت گره خورده، بار دیگر با انتشار متنی در حساب اینستاگرامی خود، تلاش کرد تصویری متفاوت از جایگاهش در معادلات اقتصادی و سیاسی ارائه دهد؛ روایتی که در آن «پول» نهفقط ابزار، بلکه اصلِ جنگ معرفی میشود.
او در این یادداشت نوشت: «مسئله نه جمهوری اسلامی است، نه حکومت پادشاهی، نه جان جوانان و ملت، و نه موشک و نه هستهای. دشمن فقط پول را میبیند.»
زنجانی با تاکید بر آنچه «جنگ اقتصادی چندساله» علیه ایران مینامد، مدعی است هرگاه منافع مالی قدرتهای خارجی به خطر افتاده، فشارها از تحریم تا اقدام مستقیم، افزایش یافته است. از نگاه او، این جنگ نه ایدئولوژیک که کاملا حسابوکتابی است.
این فعال اقتصادی، تحریم ۶۶۰ میلیون تتر خود، هدف قرار گرفتن ساختمان هلدینگش با موشک در نخستین روز جنگ ۱۲روزه و همچنین آتشسوزی ساختمان شرکت وابسته به او در جزیره کیش را نه نشانه ضعف، بلکه دلیل موثر بودن فعالیتهای اقتصادی مجموعهاش توصیف میکند؛ فعالیتهایی که بهزعم او، برای دشمن نگرانکننده و برای کشور مفید بودهاند.
در کنار فشارهای خارجی، زنجانی به مخالفان داخلی نیز میتازد و آنها را همسو با دشمنان بیرونی معرفی میکند. او مینویسد: «تا زمانی که حاکمان جمهوری اسلامی منافع مالی دشمن را تامین نکنند و نمایندگان دشمن در سطوح مدیریتی کشور مشغول خدمت باشند، این فشارها ادامه خواهد داشت.»
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای اظهارات زنجانی، واکنش او به اتهام تامین مالی سپاه و جابهجایی ۹۴ میلیارد دلار از طریق صرافیهای رمزارزی است. او این اتهام را «صرفا بهانهای برای توقیف ۶۶۰ میلیون تتر و باجگیری» میداند.
او در پایان با لحنی تهاجمی، تجربه مصادره اموال خود را «نخنما و تکراری» توصیف کرده و میگوید: «از حلقومشان بیرون خواهیم کشید و تکتک آنها را محاکمه خواهیم کرد.»
همزمان با این مواضع، ایالات متحده در روز گذشته جمعه ۳۰ ژانویه برابر با ۱۰ بهمن، بسته تازهای از تحریمها را اعلام کرد؛ تحریمهایی که به گفته وزارت خارجه آمریکا، به دلیل نقش افراد تحریمشده در سرکوب اعتراضات سراسری و سوءاستفاده گسترده از منابع مالی کشور اعمال شدهاند.
در این فهرست، هم نام مقامهای امنیتی و انتظامی دیده میشود و هم نام یک چهره اقتصادی پرحاشیه که سالهاست پروندهاش نماد فساد ساختاری معرفی میشود.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اعتراضات مردم ایران علیه «۴۷ سال سوءمدیریت اقتصادی فاجعهبار»، آمده است: «در حالیکه ثروت کشور صرف برنامههای تسلیحاتی، هستهای و حمایت از گروههای نیابتی میشود، شهروندان ایرانی با تورم فزاینده، زیرساختهای فرسوده و کمبود آب و برق دستوپنجه نرم میکنند.»
واشینگتن اعلام کرد که از اعتراضات مردم ایران علیه رژیم فاسد و سرکوبگر حمایت میکند و در همین چارچوب، شش مقام مسئول در سرکوب و یک سرمایهگذار متهم به اختلاس میلیاردها دلار از منابع عمومی را، هدف تحریم قرار داده است.
در میان تحریمشدگان، چهرههایی حضور دارند که هرکدام بهنوعی در ساختار امنیتی، نظامی یا اقتصادی جمهوری اسلامی نقش کلیدی ایفا میکنند:
- «اسکندر مومنی» وزیر کشور جمهوری اسلامی، فردی که بهعنوان بالاترین مقام اجرایی حوزه امنیت داخلی، نظارت مستقیم بر نیروی انتظامی و مدیریت سرکوب اعتراضات را بر عهده دارد. آمریکا او را مسئول مستقیم خشونت گسترده، بازداشتها و ناپدیدسازی معترضان میداند.
- «مجید خادمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نهادی که به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، ستون اصلی سرکوب سازمانیافته اعتراضات، بازداشتهای خودسرانه و ایجاد فضای رعب بوده است.
- «قربان محمدولیزاده» فرمانده سپاه تهران بزرگ، استانی که بنا بر گزارشهای رسمی، شاهد مرگبارترین برخوردها با معترضان، از جمله کشتهشدن کودکان بوده است.
- «حسین زارعکمالی» و «حمید دامغانی» فرماندهان سپاه در همدان و گیلان، مقامهایی که بهگفته واشینگتن، تحت فرماندهی آنها صدها معترض کشته شدند و خانوادهها تحت فشار، مجبور به دفن مخفیانه جانباختگان شدند.
- «مهدی حاجیان» فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه، فردی که نقش او در هماهنگی میان پلیس، سپاه و بسیج برای اجرای سرکوب خونین، از جمله خشونت جنسی علیه معترضان، مورد اشاره قرار گرفته است.
- «بابک مرتضی زنجانی» که وزارت خزانهداری آمریکا او را «تاجر ایرانی و ناقض تحریمها» مینامد، فردی که به اختلاس میلیاردها دلار از شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود، حکم اعدامش کاهش یافت و اکنون بهعنوان حامی مالی پروژههای بزرگ ریلی معرفی میشود.
در کنار او، دو صرافی رمزارزی ثبتشده در بریتانیا به نامهای «زِدسکس اکسچنج» و «زدشیان اکسچنج» نیز به دلیل ارتباط مالی و ارائه خدمات به شبکههای وابسته به سپاه پاسداران، تحریم شدهاند.
روز قبل از اعلام این تحریمها، وزارت خارجه آمریکا به دستور «مارکو روبیو»، امتیاز حضور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و اعضای خانوادههایشان در ایالات متحده را لغو کرد. در پیام منتشرشده تاکید شده: «کسانی که از سرکوب خشن حکومت ایران سود میبرند، جایی در بهرهمندی از نظام مهاجرتی ما ندارند.»
در همین حال، ادامه خاموشی اینترنت که بیش از دو هفته طول کشیده، با هشدار نهادهای بینالمللی همراه شده است؛ نهادهایی که این اقدام را تلاشی عامدانه برای پنهانسازی ابعاد کشتار و جلوگیری از دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات میدانند.
دونالد ترامپ نیز در هفتههای اخیر بارها از معترضان ایرانی حمایت کرده و نسبت به اعدام معترضان هشدار داده است. او در گفتوگویی با نشریه «پولیتیکو»، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی را به «نابودی کامل کشور» متهم کرده و گفته بود: «وقت آن رسیده که به دنبال رهبری تازهای در ایران باشیم.» وی همچنین تاکید کرده است که وظیفه یک رهبر، اداره کشور است نه حفظ قدرت به بهای جان هزاران نفر.




