تحریمهای تازه نیوزیلند علیه مقامهای ایرانی در واکنش اخلاقی به سرکوب خونین معترضان
تحریمهای تازه نیوزیلند علیه مقامهای ایرانی در پی سرکوب خونین معترضان، پیام روشنی درباره دفاع از کرامت انسانی و آزادیهای بنیادین ارسال میکند.
دولت نیوزلند در واکنش به سرکوب گسترده اعتراضات مردمی در ایران، بسته تحریمی تازهای را علیه دهها تن از مقامهای جمهوری اسلامی تصویب کرد؛ اقدامی که در فضای بینالمللی، بهعنوان همصدایی با دیگر دموکراسیهای غربی تعبیر میشود.
بر اساس اعلام رسمی «ولینگتون» در روز جاری چهارشنبه ۲۵ فوریه برابر با ۶ اسفند، ۴۰ نفر از مقامهایی که در سرکوب معترضان نقش داشتهاند، از ورود به خاک نیوزیلند منع شدهاند. این تصمیم شامل اعضایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین مقامهای ارشد دولتی و قضایی است.
«وینستون پیترز» وزیر خارجه نیوزیلند، در توضیح این تصمیم گفت: «دیدن کشتار بیرحمانه هزاران معترض در ایران هولناک بود.» وی همچنین در ادامه با تاکید بر حقوق بنیادین شهروندان افزود: «ایرانیان حق دارند بهصورت مسالمتآمیز اعتراض کنند، از آزادی بیان برخوردار باشند و به اطلاعات دسترسی داشته باشند. این حقوق به شکلی بیرحمانه نقض شدهاند.»
برای رسانههای مسیحی و نهادهای مدافع آزادیهای دینی و مدنی، این موضعگیری یادآور اصل کرامت ذاتی انسان است؛ اصلی که در آموزههای مسیحی نیز ریشه دارد و آزادی وجدان، بیان و حق اعتراض مسالمتآمیز را بخشی از حقوق خدادادی بشر میداند.
در میان افراد تحریمشده نامهایی «چون اسماعیل خطیب» وزیر اطلاعات، «اسکندر مومنی» وزیر کشور و «محمد موحدی آزاد» دادستان کل کشور دیده میشود؛ چهرههایی که از نگاه ولینگتون، در ساختار تصمیمگیری یا اجرای سرکوب نقش داشتهاند.
افزون بر این، دولت نیوزیلند اعلام کرد سه شهروند ایرانی نیز به دلیل مشارکت در فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در خارج از کشور، مشمول محدودیت شدهاند. افراد تحریمشده نه اجازه ورود به نیوزیلند را خواهند داشت و نه میتوانند از خاک این کشور عبور کنند.
نیوزلند با این تصمیم، به جمع کشورهایی چون ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استرالیا، بریتانیا و کانادا میپیوندد که در ماههای گذشته اقدامات تنبیهی علیه تهران را افزایش دادهاند.
ولینگتون پیشتر نیز در سه مرحله جداگانه، ۵۵ مقام جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر هدف ممنوعیت سفر قرار داده بود. همچنین ۲۹ شهروند ایرانی و ۱۹ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی، به دلیل حمایت از کارزار نظامی روسیه علیه اوکراین تحریم شدهاند.
این روند نشان میدهد که سیاست خارجی نیوزیلند، که معمولا بر چندجانبهگرایی و احترام به حقوق بینالملل تاکید دارد، در قبال ایران رویکردی سختگیرانهتر اتخاذ کرده است.
وزیر خارجه نیوزیلند در ادامه موضعگیری خود گفت: «فعالیتهای بیثباتکننده ایران کاملا خارج از چارچوبهای رفتار قابل قبول دولتهاست. اقدامات امروز، پیام روشنی میفرستد مبنی بر اینکه کسانی که با بیاعتنایی سنگدلانه نسبت به جان انسانها رفتار میکنند، در اینجا جایی ندارند.»
او همچنین تصریح کرد: «نیوزیلند هر گاه شاهد رفتارهای تضعیفکننده حقوق بینالملل و ثبات منطقهای باشد، همچنان با دقت و در هماهنگی با شرکای خود اقدام خواهد کرد.»
برای بسیاری از ناظران، این تحریمها تنها یک اقدام دیپلماتیک نیست، بلکه نشانهای از پاسخگویی اخلاقی در برابر نقض گسترده حقوق بشر است. در فضایی که گزارشها از بازداشتهای گسترده، شکنجه و محدودیت آزادیهای مدنی حکایت دارد، تصمیم ولینگتون پیامی نمادین درباره اهمیت عدالت و پاسخگویی در عرصه بینالملل مخابره میکند.
تحریمهای تازه، هرچند ماهیتی محدود به ممنوعیت سفر دارند، اما در کنار اقدامات مشابه سایر کشورها، فشار سیاسی و حیثیتی بر مقامهای جمهوری اسلامی را افزایش میدهد؛ فشاری که به گفته حامیانش، هدف آن دفاع از جان انسانها و پاسداشت آزادیهایی است که از نگاه بسیاری از جوامع ایمانی، بخشی از شان و کرامت الهی انسان به شمار میرود.
