هیئت حقیقتیاب سازمان ملل: سرکوب در ایران همزمان با جنگ تشدید میشود
گزارش هیئت حقیقتیاب سازمان ملل هشدار میدهد که خشونت علیه معترضان، تبعیض علیه زنان، اقلیتها و محدودیت اطلاعات، وضعیت مردم ایران را به شدت تهدید میکند.
گزارش تازهای از هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، وضعیت حقوق بشر در این کشور را بهشدت نگرانکننده توصیف کرده و هشدار داده که بحران حقوقبشر ممکن است در نتیجه تشدید درگیریهای نظامی و حملات ایالات متحده و اسرائیل، وخیمتر شود. این گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده و توجه جامعه جهانی را به موارد گسترده نقض حقوق شهروندان جلب کرده است.
بر اساس این گزارش، الگوهای سرکوب دولتی در ایران همچنان ادامه دارد، از جمله مواردی که در دورههای تنش نظامی بدتر شده است، بازداشتهای گسترده، محدودیت شدید آزادی بیان، استفاده از خشونت مرگبار علیه معترضان، قطع اینترنت و محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای مردم میباشد.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل، به افزایش چشمگیر اجرای مجازات اعدام در ایران اشاره کرده است که برخی از موارد مربوط به پروندههای مواد مخدر یا اعتراضات است و گزارشها حاکی از آن است که برخی از این احکام بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه صادر شدهاند.
در سالهای اخیر گزارشها نیز نشان دادهاند که سطح اعدامها در ایران به بالاترین حد در دهه گذشته رسیده است و این موارد ممکن است نشاندهنده یک الگوی سیستماتیک سرکوب بیش از پیش خشونتآمیز باشد.
در گزارش سازمان ملل، از سرکوب و تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و قومی از جمله مسیحیان، بهائیان، عربها و کردها سخن گفته شده است، که شامل بازداشتهای خودسرانه، مصادره اموال و برخوردهای خشونتآمیز میشود. همچنین موارد مستندی از سرکوب زنان و دختران، بازداشتها و خبرهایی از آزار کسانی که با قوانین اجباری حجاب مخالفت کردهاند گزارش شده است.
کارشناسان حقوق بشر خاطرنشان کردهاند که این سرکوبها با الگوهای خشونت بر اساس جنسیت و تبعیضهای ساختاری همراه هستند و میتوانند نقض گسترده حقوق اساسی شمار زیادی از شهروندان را نشان دهند.
هیئت حقیقتیاب همچنین به مواردی از سرکوب فراملی اشاره کرده است، از جمله تلاش برای ترور یا تهدید دیجیتال ایرانیان و افراد دوتابعیتی خارج از کشور و فشار بر خانوادههای آنان در داخل ایران، که بخشی از الگوی گستردهتر محدودسازی آزادی بیان و فشارهای سایبری است.
این نوع رفتارها، به گفته تحلیلگران حقوق بشر، نشاندهنده روندی است که نه تنها در داخل کشور، بلکه فراتر از مرزها برای خاموش کردن صدای مخالفان و فعالان جامعه مدنی دنبال میشود.
یکی از ابعاد بحران حقوق بشر در ایران، قطع گسترده اینترنت و قطع ارتباطات اطلاعاتی است که بهویژه در زمان اعتراضات و درگیریها اعمال میشود. این قطع ارتباط، مانند موارد مشابه قبلی، باعث میشود مردم برای دسترسی به اطلاعات حیاتی، هشدارهای امنیتی و کمکهای فوری با مشکلات جدی مواجه شوند و روند گزارشدهی مستقل نیز مختل شود.
حقوقدانان و ناظران بینالمللی، این اقدام را نقض الزامهای بینالمللی درباره دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان خواندهاند و هشدار دادهاند که این سیاست میتواند به افزایش بیاعتمادی عمومی منجر شود.
پیش از این نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل، با حمایت تعداد زیادی از کشورها قطعنامهای را علیه نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده بود و خواستار افزایش نظارت و پاسخگویی تهران شده است.
علاوه بر آن، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، چندین مرتبه درباره وخامت بیسابقه وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داده و تاکید کرده است که حتی پس از توقف موقت درگیریهای نظامی، وضعیت برای مردم عادی بهبود نیافته است.
گزارشهای مرتبط با قطع اینترنت، اعدامهای فراقانونی، آزار و اذیت زنان، تبعیض علیه اقلیتها و ادامه سرکوبها، نشان میدهد که بحران حقوق بشر در ایران فراتر از اعتراضات جامعه مدنی است و به بخشهای گستردهای از جامعه آسیب میزند.
کارشناسان حقوق بشر هشدار دادهاند که اگر این الگوها بهعنوان سیاست ادامه یابد و پاسخگویی جدی در سطح بینالمللی و داخلی صورت نگیرد، میتواند پیامدهای انسانی، اجتماعی و روانی عمیقی برای مردم ایران بهویژه گروههای آسیبپذیر داشته باشد.
