شکست تاریخی «دین تحمیلی» توسط دادگاه عراق و صدور اجازه برای تغییر مذهب به مسیحیت
دادگاهی در عراق با صدور حکمی کمسابقه، به زنی جوان که سالها بهصورت اجباری مسلمان ثبت شده بود اجازه داد مذهب رسمی خود را به مسیحیت تغییر دهد؛ تصمیمی که میتواند به آغاز یک چالش حقوقی گسترده علیه قوانین مربوط به «دین تحمیلی» در عراق تبدیل شود. این پرونده که با حمایت نهادهای بینالمللی آزادی مذهبی پیگیری شده، بار دیگر توجهها را به وضعیت اقلیتهای دینی و حق انتخاب مذهب در کشورهای خاورمیانه جلب کرده است؛ جایی که ثبت دولتی مذهب، همچنان بر زندگی شخصی، ازدواج، ارث و حقوق مدنی افراد تاثیر مستقیم دارد.
«مریم» زنی جوان از عراق، اگرچه در خانوادهای مسیحی متولد و بزرگ شده بود، اما سالها در اسناد رسمی دولت بهعنوان مسلمان ثبت شده بود؛ موضوعی که به قانون کارت ملی عراق بازمیگردد. بر اساس ماده ۲۶ بند دوم این قانون که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، اگر یکی از والدین به اسلام بگرود، فرزندان خردسال نیز بهصورت خودکار مسلمان محسوب میشوند. مادر مریم پس از جدایی از پدرش با مردی مسلمان ازدواج کرده بود و همین مسئله باعث شد مذهب مریم بدون انتخاب شخصی او تغییر پیدا کند.
مریم پس از رسیدن به سن قانونی، در ژانویه ۲۰۲۵ درخواست رسمی خود را برای اصلاح وضعیت مذهبیاش ثبت کرد. اکنون دادگاه عراق با پذیرش این درخواست، حق انتخاب دین و ثبت آن در اسناد دولتی را به رسمیت شناخته است؛ حکمی که بسیاری، آن را یکی از مهمترین آرای قضایی سالهای اخیر عراق در حوزه آزادی مذهبی میدانند.
سازمانی که حمایت حقوقی این پرونده را برعهده داشته، اعلام کرده است که این رای پیام روشنی دارد: «افراد نباید تا پایان عمر مجبور باشند با هویتی مذهبی زندگی کنند که در کودکی و بدون اراده شخصی به آنها تحمیل شده است.» این نهاد همچنین تاکید کرده هیچ دولتی نباید اختیار تعیین دائمی مذهب افراد را در دست داشته باشد.
با وجود صدور این حکم، پرونده هنوز به پایان نرسیده است. دولت عراق میتواند رای دادگاه را در مرحله تجدیدنظر به چالش بکشد؛ اما اگر حکم در دادگاه عالی نیز تایید شود، میتواند به سابقهای قضایی برای هزاران پرونده مشابه در عراق تبدیل شود. دو خواهر کوچکتر مریم نیز همچنان از نظر قانونی مسلمان شناخته میشوند و وکلای این پرونده گفتهاند پس از رسیدن آنها به سن قانونی، اقدامات مشابهی برای تغییر وضعیت مذهبیشان آغاز خواهد شد.
این پرونده، دوباره بحث قدیمی «دین تعیینشده توسط دولت» را در کشورهای خاورمیانه و برخی کشورهای آسیایی مطرح کرده است؛ جایی که مذهب ثبتشده در اسناد رسمی میتواند بر بسیاری از جنبههای زندگی افراد تاثیر بگذارد؛ از آموزش و ازدواج گرفته تا ارث، حضانت و رسیدگیهای قضایی. در عراق، گرچه مذهب روی کارت شناسایی چاپ نمیشود، اما در پایگاه داده دولتی ثبت میشود و همین موضوع در تصمیمات دادگاههای احوال شخصیه نقش تعیینکننده دارد.
فعالان حقوق بشر معتقدند این پرونده میتواند زمینهساز بازنگری در قوانینی باشد که با آزادی مذهب و حق انتخاب دین در تعارض هستند؛ حقوقی که هم در قانون اساسی عراق و هم در اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفتهاند.
