خطر صدور حکم اعدام برای «ماهان رحمتی» 16 ساله به اتهام محاربه
«ماهان رحمتی» نوجوان ۱۶ ساله اهل اراک، با اتهام «محاربه» روبهرو شده و بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری، در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارد. این پرونده بار دیگر نگاهها را متوجه جمهوری اسلامی کرده؛ حکومتی که با وجود عضویت در کنوانسیون حقوق کودک، همچنان امکان صدور حکم مرگ برای افرادی را که هنگام وقوع اتهام زیر ۱۸ سال داشتهاند، حفظ کرده است. فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که جان این نوجوان در خطر است و خواستار توقف فوری هرگونه روند قضایی منتهی به اعدام او شدهاند.
پرونده ماهان رحمتی نوجوان ۱۶ ساله اهل اراک، بار دیگر مسئله اعدام کودکان در جمهوری اسلامی را به صدر نگرانیهای نهادهای حقوق بشری بازگردانده است. این نوجوان که متولد دیماه ۱۳۸۶ است، در ۱۱ دیماه بازداشت شد و اکنون با اتهام سنگین «محاربه» روبهروست؛ اتهامی که طی سالهای اخیر بارها برای صدور احکام اعدام علیه معترضان و مخالفان حکومت مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، پرونده ماهان در مرحلهای حساس قرار دارد و نگرانیهای جدی درباره احتمال صدور حکم اعدام برای او وجود دارد. فعالان حقوق بشر خواستار مداخله فوری جامعه جهانی شدهاند تا از تکرار یکی دیگر از پروندههای تلخ اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران جلوگیری شود.
اما پرسشی که افکار عمومی را به چالش میکشد، تنها به سرنوشت یک نوجوان محدود نمیشود؛ چگونه حکومتی که خود از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد است، میتواند برای فردی که از نگاه حقوق بینالملل هنوز کودک محسوب میشود، مجازات اعدام را در نظر بگیرد؟
طبق ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، صدور و اجرای حکم اعدام برای جرائمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال ارتکاب یافتهاند، به صراحت ممنوع است. ایران از سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوسته و متعهد به اجرای مفاد آن شده است. با این حال، گزارشهای سازمانهای بینالمللی نشان میدهد جمهوری اسلامی همچنان یکی از معدود حکومتهای جهان است که به صدور و اجرای احکام اعدام علیه افرادی که هنگام وقوع جرم کودک بودهاند، ادامه میدهد.
سازمان عفو بینالملل در گزارشهای متعدد خود، ایران را به دلیل نقض مستمر حقوق کودکان محکوم کرده است. این سازمان در یکی از بیانیههای خود درباره اعدام نوجوانان اعلام کرده است: «کاملا هولناک است که دو دهه پس از پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک، مقامهای ایرانی همچنان چنین بیاعتنایی تکاندهندهای نسبت به حقوق کودکان نشان میدهند.»
عفو بینالملل همچنین در بیانیهای دیگر، اقدام مقامهای جمهوری اسلامی در ادامه صدور احکام اعدام برای نوجوانان را چنین توصیف کرده است: «مقامهای ایرانی بار دیگر حملهای شرمآور به حقوق کودکان انجام میدهند و نظام، عدالت ویژه کودکان را به سخره میگیرند.»
گرچه این نقلقولها مستقیما درباره پرونده ماهان رحمتی صادر نشدهاند، اما موضع ثابت این سازمان درباره برخورد جمهوری اسلامی با متهمان زیر ۱۸ سال را به روشنی نشان میدهد؛ موضعی که امروز بار دیگر با پرونده این نوجوان اراکی مصداق پیدا کرده است.
در سالهای گذشته، سازمان ملل متحد، دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل، بارها از جمهوری اسلامی خواستهاند مجازات اعدام برای کودکان را به طور کامل لغو کند. با وجود این هشدارها، گزارشگران ویژه حقوق بشر بارها اعلام کردهاند که قوانین ایران همچنان امکان صدور چنین احکامی را فراهم میکند و همین مسئله موجب شده ایران در شمار معدود کشورهای جهان باقی بماند که همچنان با چنین انتقادهایی روبهروست.
پرونده ماهان رحمتی اکنون تنها یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان پایبندی جمهوری اسلامی به ابتداییترین اصول حقوق بشر است. اگر نوجوانی ۱۶ ساله بتواند با اتهام «محاربه» در معرض حکم مرگ قرار گیرد، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح میشود که حقوق کودک در ایران دقیقا چه جایگاهی دارد؟
برای بسیاری از مدافعان حقوق بشر، پاسخ روشن است؛ تا زمانی که خطر اعدام بر سر کودکان سایه افکنده باشد، ادعای احترام به حقوق کودک نمیتواند با واقعیتهای موجود همخوانی داشته باشد. سرنوشت ماهان رحمتی اکنون به نمادی از همین تناقض تبدیل شده است؛ تناقضی میان تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی و عملکرد دستگاه قضایی آن.
