صدور حکم اعدام برای «لیلا ابوالحسنی» به اتهام «محاربه»، پروندهای با مستندات نامشخص
لیلا ابوالحسنی ۴۳ ساله و مادر دو دختر نوجوان، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شاهینشهر، پس از بیش از هفت ماه حبس در زندان دولتآباد اصفهان، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. او ۱۸ دیماه هنگام تصویربرداری از آتشسوزی یک فروشگاه افق کوروش بازداشت شد؛ نزدیکانش میگویند در آتشزدن فروشگاه نقشی نداشته و مستندات دادگاه درباره این اتهام نیز تاکنون منتشر نشده است.
لیلا ابوالحسنی شهروند ۴۳ ساله و مادر دو دختر نوجوان، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شاهینشهر اصفهان بازداشت شد و اکنون با حکم اعدام روبهرو است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی «وحید همتنژاد» در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ او را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. این حکم بدوی پس از اعتراض و فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و پرونده همچنان در حال بررسی است.
بنابراین، حکم صادرشده هنوز قطعی و قابل اجرا نیست و سرنوشت نهایی پرونده به تصمیم دیوان عالی کشور بستگی دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به مشارکت در آتشزدن یکی از شعب فروشگاه زنجیرهای افق کوروش متهم کرده است؛ اتهامی که در نهایت مبنای صدور حکم اعدام با عنوان «محاربه» قرار گرفته است.
اما روایت نزدیکان ابوالحسنی متفاوت است. آنها میگویند او در زمان وقوع آتشسوزی صرفا در حال تصویربرداری از صحنه بوده و هنگام فیلمبرداری بازداشت شده است. این روایت همچنین در گزارشهای هانا، هرانا و ایرانوایر بازتاب یافته است.
تاکنون متن کامل دادنامه و شواهدی که دادگاه بر اساس آنها مشارکت او در آتشزدن فروشگاه را احراز کرده، بهصورت عمومی منتشر نشده است. به همین دلیل، جزئیات ادله پرونده برای افکار عمومی و رسانهها روشن نیست.
ابوالحسنی پس از بازداشت، به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد و بیش از هفت ماه است که در این زندان به سر میبرد.
گزارشهای حقوق بشری او را آرایشگر و در برخی منابع «ناخنکار» معرفی کردهاند. او در زمان بازداشت دو دختر نوجوان داشته است و ادامه حبس و خطر اجرای حکم اعدام، نگرانیها درباره وضعیت خانواده او را افزایش داده است.
پرونده او اکنون در مرحله فرجامخواهی قرار دارد و تاکنون تصمیم نهایی دیوان عالی کشور درباره تایید یا نقض حکم منتشر نشده است.
اتهام «محاربه» یکی از عناوین کیفری مورد استفاده در پروندههای مربوط به اعتراضات در ایران بوده است. صدور حکم اعدام با چنین اتهامی در پرونده معترضان، همواره با نگرانی نهادهای حقوق بشری درباره تناسب مجازات، روند دادرسی و کیفیت ادله مطرحشده در دادگاهها همراه بوده است.
در پرونده لیلا ابوالحسنی نیز پرسش اصلی این است که چه شواهدی برای اثبات مشارکت او در آتشزدن فروشگاه ارائه شده است؛ پرسشی که تا زمان انتشار گزارشهای موجود، پاسخ مستندی در دسترس عموم قرار نگرفته است.
این موضوع اهمیت ویژهای دارد، زیرا مجازات مورد نظر دادگاه یعنی سلب حیات، برگشتناپذیر است و صدور آن باید بر پایه روند قضایی شفاف و ادله قابل ارزیابی صورت گیرد.
پرونده لیلا ابوالحسنی تنها یک پرونده قضایی نیست؛ پشت آن زندگی یک زن ۴۳ ساله و دو دختر نوجوان قرار دارد که بیش از هفت ماه است با زندانیبودن مادرشان و اکنون خطر اعدام او مواجهاند.
در حالی که دیوان عالی کشور هنوز درباره حکم صادرشده تصمیم نهایی نگرفته است، وضعیت این زندانی بار دیگر توجهها را به استفاده از مجازات اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات ایران جلب کرده است.
برای خانواده ابوالحسنی، اکنون سرنوشت او به روند بررسی پرونده در عالیترین مرجع قضایی ایران گره خورده است؛ پروندهای که درباره مهمترین اتهام مطرحشده در آن، یعنی مشارکت در آتشزدن فروشگاه، همچنان ابهامهایی جدی درباره ادله و مستندات عمومیشده وجود دارد.
