پنج سال زندان برای یک شهروند بهائی؛ ادامه فشار بر اقلیتهای مذهبی در ایران
«رومینا گلی» شهروند بهائی ساکن ساری، به پنج سال و هفت ماه حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد؛ حکمی که پس از بازداشت، تفتیش منزل و ضبط وسایل دیجیتال و کتابهای مذهبی او صادر شده است. پرونده گلی نمونهای تازه از فشار قضایی بر شهروندان بهائی در ایران است؛ جامعهای که سالها با بازداشت، محرومیت از تحصیل و کار، مصادره اموال و احکام سنگین قضایی روبهرو بوده است.
رومینا گلی شهروند بهائی ساکن ساری، به مجموع پنج سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است؛ حکمی که بار دیگر توجهها را به وضعیت اقلیتهای مذهبی در ایران و استفاده از قوانین کیفری علیه فعالیتهای مذهبی و اجتماعی آنان جلب کرده است. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل بارها درباره برخوردهای تبعیضآمیز و بازداشتهای خودسرانه اعضای این جامعه هشدار دادهاند. در مواردی نیز اقلیتهای مذهبی با اتهاماتی مبهم یا امنیتی مواجه شدهاند؛ اتهاماتی که منتقدان میگویند میتواند فعالیتهای عادی مذهبی و اجتماعی را در معرض مجازات قرار دهد.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری، رومینا گلی را از بابت اتهام «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده است.
او همچنین به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده است. در صورت قطعیشدن حکم و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی پنج سال حبس، قابل اجرا خواهد بود.
رومینا گلی در ۹ می ۲۰۲۶ در ساری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. همزمان با بازداشت، منزل او مورد تفتیش قرار گرفت و شماری از وسایل دیجیتال شخصی و کتابهای مذهبی مرتبط با آیین بهائی ضبط شد.
جلسه بازپرسی او روز بعد در دادسرای عمومی و انقلاب ساری برگزار شد و گلی پس از مدتی، با تودیع وثیقه بهطور موقت آزاد شد.
در گزارشهای منتشرشده درباره این پرونده، جزئیات فعالیتهایی که دادگاه آنها را مصداق «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی» دانسته، بهطور عمومی تشریح نشده است. همین مسئله، در کنار گستردگی مجازات، اهمیت بررسی شفاف روند دادرسی و مبنای دقیق اتهامات را افزایش میدهد.
پرونده رومینا گلی در خلا شکل نگرفته است. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل، طی سالهای گذشته بارها درباره وضعیت بهائیان در ایران هشدار دادهاند.
کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی آمریکا (USCIRF) در گزارش سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، حکومت ایران هدف قرار دادن سیستماتیک اقلیتهای مذهبی غیرشیعه، از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان و اهل سنت را تشدید کرده است. این نهاد همچنین از بازداشت، شکنجه، ناپدیدشدن و تخریب یا مصادره اموال اعضای اقلیتهای مذهبی گزارش داده است.
گزارشهای سازمان ملل نیز نشان میدهد موضوع تنها به سالهای اخیر محدود نیست. کارشناسان سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ درباره بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری با اعضای جامعه بهائی در ایران ابراز نگرانی کردهاند. در یکی از مکاتبات رسمی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، این نگرانیها درباره چند شهروند بهائی، از جمله احتمال خطر جدی برای جان برخی بازداشتشدگان مطرح شده است.
فشار بر بهائیان در ایران تنها به بازداشت و زندان محدود نمیشود. گزارشهای حقوق بشری طی سالهای گذشته موارد متعددی از محرومیت بهائیان از تحصیل، محدودیتهای شغلی، مصادره اموال، تخریب اماکن و گورستانها و جلوگیری از انجام آزادانه فعالیتهای مذهبی را مستند کردهاند.
سازمان «ماده ۱۸» نیز در گزارشهای خود درباره اقلیتهای مذهبی ایران، از استفاده از اتهامات امنیتی علیه شهروندان مسیحی و سایر اقلیتها انتقاد کرده است. دولت بریتانیا نیز در گزارش کشوری خود درباره مسیحیان در ایران، از محاکمه افراد با اتهاماتی با عبارات کلی مانند «تبلیغ علیه نظام» و برخی عناوین مرتبط با امنیت ملی خبر داده و نوشته است که مجازاتها میتواند شامل حبسهای طولانی، محرومیتهای اجتماعی، ممنوعیت سفر و محدودیتهای شغلی باشد.
یکی از انتقادهای اصلی نهادهای حقوق بشری درباره برخورد قضایی با اقلیتهای مذهبی در ایران، استفاده از عناوین کیفری گسترده و قابل تفسیر است. در پروندههایی مانند پرونده رومینا گلی، فعالیتهای آموزشی و تبلیغی مذهبی میتواند تحت عنوانهایی قرار گیرد که مجازاتهای سنگینی به دنبال دارند.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که چنین فعالیتهایی شامل آموزش، گردهمایی مذهبی، برگزاری کلاس یا ارتباطات اجتماعی باشد؛ فعالیتهایی که در چارچوب حقوق بینالملل، در اصل میتوانند بخشی از حق آزادی دین و عقیده محسوب شوند.
گزارشهای سازمان ملل پیشتر نیز به همین مسئله پرداختهاند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردهاند که آزادی دین و عقیده، مطابق ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، شامل حق فرد برای داشتن یا انتخاب یک دین یا عقیده و ابراز آن در عبادت، عمل، آموزش و زندگی اجتماعی است. ایران نیز عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و بنابراین تعهدات ناشی از آن در حوزه آزادی عقیده و مذهب برای این کشور مطرح است.
کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی آمریکا در گزارش ۲۰۲۶ خود نوشته است که در سال ۲۰۲۵، در میان احکام اعدام در ایران، مواردی نیز وجود داشته که ارتباط مستقیم با اتهامات یا هویت مذهبی داشتهاند؛ این گزارش از اعدام پنج مرد اهل سنت به دلیل هویت مذهبی آنان خبر داده است.
سازمان ملل نیز در سال ۲۰۲۶ درباره استفاده از مجازات اعدام در پروندههایی که متهمان از روند دادرسی عادلانه برخوردار نبودهاند یا اعترافات تحت فشار در آنها مطرح بوده، ابراز نگرانی کرده است.
فشار بر جامعه بهائی در ایران سابقهای چند دههای دارد و به دورههای اخیر محدود نمیشود. گزارشهای سازمان ملل در سالهای گذشته نیز از بازداشت، محرومیت از تحصیل و کار، مصادره اموال و برخورد قضایی با بهائیان خبر دادهاند. در سال ۲۰۲۴، یک گزارش سازمان ملل به حکم مجموعا ۹۰ سال زندان برای ۱۰ زن بهائی در اصفهان اشاره کرد؛ اتهاماتی که شامل «تبلیغ علیه دولت» و «فعالیتهای آموزشی انحرافی مغایر با شریعت» عنوان شده بود.
در سال ۲۰۲۶ نیز دفتر حقوق بشر سازمان ملل از افزایش نگرانیها درباره بازداشت و برخورد با بهائیان خبر داده است. در یک مکاتبه رسمی، کارشناسان سازمان ملل درباره ادعاهای بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از اعضای جامعه بهائی ابراز نگرانی کردند.
پرونده رومینا گلی در حالی مطرح شده که نهادهای بینالمللی و حقوق بشری، وضعیت آزادی مذهبی در ایران را همچنان نگرانکننده توصیف میکنند.
در چنین شرایطی، صدور حکم پنج سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی برای یک شهروند بهائی، صرفا یک پرونده قضایی منفرد نیست؛ بلکه نمونهای است از مسئلهای گستردهتر که سالهاست درباره آن گزارش منتشر میشود: مرز میان فعالیت مذهبی و جرم امنیتی در نظام قضایی ایران.
برای جامعه مسیحی و سایر اقلیتهای مذهبی نیز این مسئله اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا گزارشهای مختلف نشان میدهند که مسیحیان، بهویژه مسیحیان تبدیلشده نیز با بازداشت، محاکمه، حبس و محدودیتهای اجتماعی روبهرو بودهاند.
در نهایت، فارغ از اختلافنظر درباره مبانی اعتقادی یا سیاسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی وجدان و مذهب و برخورداری برابر از حقوق شهروندی، اصولی هستند که در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند. پروندههایی مانند پرونده رومینا گلی بار دیگر این پرسش را مطرح میکنند که آیا فعالیت مذهبی یک شهروند باید به عاملی برای محرومیت او از آزادی و حقوق اجتماعی تبدیل شود یا خیر.
