مای ساتو: اقلیت‌های دینی و قومی در ایران با «موانع مضاعف» برای دادرسی عادلانه روبه‌رو هستند
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با هشدار درباره وضعیت اقلیت‌های دینی و قومی در جمهوری اسلامی اعلام کرد که اعضای این گروه‌ها هنگام ورود به نظام قضایی با «موانع مضاعف» برای برخورداری از دادرسی عادلانه روبه‌رو هستند؛ از شهروندان مسیحی و بهاییانی که سال‌ها با برچسب «تهدید امنیتی» مواجه بوده‌اند تا بلوچ‌ها، کردها و دیگر اقلیت‌های قومی که به گفته این مقام سازمان ملل با تبعیض اقتصادی و قضایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
ساتو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تبعیض علیه اقلیت‌ها در ایران فقط به محدودیت‌های اجتماعی یا محرومیت از برخی حقوق شهروندی ختم نمی‌شود، بلکه می‌تواند مستقیما بر روند بازداشت، بازجویی، محاکمه و حتی صدور و اجرای حکم اعدام اثر بگذارد. او تاکید کرد که در پرونده‌های منتهی به مجازات مرگ، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا چنین پرونده‌هایی طبق حقوق بین‌الملل، نیازمند دقیق‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین بررسی‌ها هستند.
یکی از بخش‌های مهم اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل، به وضعیت اقلیت‌های دینی مربوط است. ساتو تصریح کرده است که شهروندان مسیحی و بهاییان در جمهوری اسلامی مدت‌هاست به‌عنوان تهدیدی امنیتی معرفی می‌شوند. او همچنین به محدودیت‌های موجود علیه مسلمانان اهل سنت و پیروان آیین یارسان اشاره کرده و گفته است این گروه‌ها همچنان با محدودیت در دسترسی به مناصب دولتی روبه‌رو هستند.
این نگرانی درباره مسیحیان به‌ویژه مسیحیان تبدیل‌شده، در گزارش‌های دیگر سازمان ملل نیز بازتاب داشته است. در تابستان سال جاری، مای ساتو و دیگر کارشناسان سازمان ملل درباره موج بازداشت مسیحیان و بهاییان هشدار داده بودند؛ بر اساس اطلاعاتی که آن زمان منتشر شد، دست‌کم ۷۹ شهروند مسیحی در بازداشت یا در حال گذراندن محکومیت حبس قرار داشتند. گزارش‌ها همچنین از سلول انفرادی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه برای گرفتن اعتراف و پخش برخی اعترافات در رسانه‌های حکومتی خبر می‌دادند.
در چنین شرایطی، استفاده از اتهام‌های امنیتی علیه شهروندان مسیحی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. فعالیت‌هایی مانند برگزاری جلسات کلیسای خانگی، گردهمایی مذهبی یا تبلیغ مسیحیت، در موارد مختلف با اتهام‌هایی مرتبط با امنیت ملی مواجه شده‌اند؛ موضوعی که سال‌هاست از سوی نهادهای مدافع آزادی دینی مورد انتقاد قرار گرفته است. ماده ۱۸ نیز در گزارش‌های خود از برخورد امنیتی با مسیحیان فارسی‌زبان و به‌ویژه شهروندانی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، مستندات متعددی ارائه کرده است.
اما هشدار تازه ساتو تنها به اقلیت‌های دینی محدود نمی‌شود. او درباره اقلیت‌های قومی نیز نوشته است که حاشیه‌رانی اقتصادی، مصادره زمین‌ها و تخریب محیط زیست، فقر را در بسیاری از مناطق اقلیت‌نشین تشدید کرده است. او مشخصا به وضعیت بلوچ‌هایی اشاره کرده که به گفته او برخی از آنان حتی از داشتن شناسنامه محروم هستند و همین مسئله دسترسی‌شان به آموزش، خدمات درمانی و اشتغال رسمی را محدود می‌کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به وضعیت کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ اشاره کرده است؛ گروه‌هایی که به دلیل شرایط اقتصادی و نبود فرصت‌های کافی شغلی، به گفته ساتو، برای تامین معاش به حمل‌ونقل مرزی کالا و سوخت وابسته‌اند. این در حالی است که برخوردهای امنیتی و قضایی با این گروه‌ها بارها به مرگ، مجروحیت یا بازداشت افراد انجامیده است.
مهم‌ترین بخش هشدار ساتو اما به نقطه‌ای می‌رسد که تبعیض قومی و دینی با مجازات اعدام تلاقی پیدا می‌کند. او نوشته است اعضای اقلیت‌های قومی که با اتهام‌های مستوجب اعدام مواجه می‌شوند، ممکن است با مشکلات بیشتری برای دسترسی به یک محاکمه عادلانه روبه‌رو باشند؛ از دسترسی ناکافی به مترجم در مرحله بازجویی و دادگاه گرفته تا ادعاهای شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف و استفاده از اتهام‌های امنیتی که بنا بر گزارش‌ها همیشه با شواهد معتبر پشتیبانی نمی‌شوند.
این نگرانی‌ها در ماه‌های اخیر با موج اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه نیز پیوند خورده است. یک بیانیه مشترک با حمایت ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل در پایان سپتامبر، نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام معترضان هشدار داد و به گزارش‌هایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری و نقض حق دادرسی عادلانه اشاره کرد. این بیانیه اعلام کرد دست‌کم ۳۱ نفر در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند و شمار دیگری همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند.
مای ساتو نیز در واکنش به این بیانیه بر ضرورت توقف اعدام‌ها تاکید کرده و گفته است نیاز به یک توقف در اجرای مجازات اعدام، تا زمان حرکت به سوی لغو آن، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
در همین حال، اعدام معترضان همچنان ادامه دارد. تنها در روزهای اخیر، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در اصفهان و سیاوش جمشیدی خیرآبادی در شهرکرد اعدام شدند؛ در حالی که نهادهای حقوق بشری درباره روند دادرسی و دسترسی متهمان به حقوق دفاعی در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه ابراز نگرانی کرده‌اند.
برای جامعه مسیحیان ایران، این نگرانی‌ها تنها یک بحث نظری درباره حقوق اقلیت‌ها نیست. سازمان ماده ۱۸ پیشتر گزارش داده بود که در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه، دست‌کم ۱۹ مسیحی از جمله اعضای جوامع ارمنی و آشوری و همچنین شهروندان مسیحی کشته شدند. این آمار، بر اساس مواردی است که این سازمان تا آن زمان توانسته بود هویت و تعلق دینی قربانیان را تایید کند.
از سوی دیگر، در سال جاری نیز فشار بر مسیحیان ادامه یافته است. گزارش سالانه ماده ۱۸ نشان می‌دهد که پس از جنگ ایران و اسرائیل، فضای امنیتی علیه مسیحیان تشدید شد و در فاصله کوتاهی ده‌ها مسیحی در شهرهای مختلف بازداشت شدند؛ در این روند، فعالیت‌های مذهبی و جامعه مسیحیان فارسی‌زبان بار دیگر در چارچوب «تهدید امنیتی» تعریف شده است.
آنچه مای ساتو اکنون هشدار می‌دهد، در واقع پیوند میان چند لایه از تبعیض است: فردی ممکن است به دلیل دین یا قومیت خود با محدودیت‌های اجتماعی مواجه شود، سپس هنگام بازداشت به اتهام امنیتی متهم شود و در مرحله دادرسی نیز با مشکلاتی مانند دسترسی ناکافی به وکیل، مترجم نامناسب یا ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری روبه‌رو شود. وقتی چنین پرونده‌ای به مجازات اعدام ختم شود، خطای قضایی دیگر قابل جبران نخواهد بود.
به همین دلیل، هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره پرونده‌های اعدام اقلیت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. مسئله فقط اجرای یک حکم قضایی نیست؛ مسئله این است که آیا فردی که به دلیل هویت دینی یا قومی خود از ابتدا در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار دارد، واقعا در تمام مراحل بازداشت، بازجویی و محاکمه از حقوق برابر برخوردار بوده است یا خیر.
در جمهوری اسلامی، جایی که شهروند مسیحی می‌تواند به دلیل باور و فعالیت مذهبی با اتهام امنیتی مواجه شود و یک شهروند بلوچ یا کرد نیز ممکن است در روند قضایی با موانع زبانی و اقتصادی روبه‌رو باشد، هشدار مای ساتو درباره «موانع مضاعف» معنایی فراتر از یک نگرانی دیپلماتیک دارد. این هشدار مستقیما به حق حیات، آزادی دینی، برابری شهروندان و حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه مربوط است؛ حقوقی که در پرونده‌های منتهی به اعدام، دیگر جایی برای سهل‌انگاری و ابهام باقی نمی‌گذارند.
