«ایوب محمد نبیل» پناهنده‌ای که از اتاق نگهبانی به «محاربه» و حکم اعدام رسید
ایوب محمد نبیل شهروند ۲۸ ساله عراقی و مسلمان سنی که به‌طور قانونی در ایران زندگی می‌کرد، اکنون در زندان لاکان رشت با حکم اعدام روبه‌روست؛ حکمی که دادگاه انقلاب او را به «محاربه» از طریق جاسوسی برای گروه‌های نیابتی مورد حمایت عربستان سعودی متهم کرده است. نبیل تمامی اتهامات را رد کرده و بنا بر گزارش منابع حقوق بشری گفته است پس از پنج ماه بازداشت در اداره اطلاعات رشت، تحت شکنجه روانی قرار گرفته و اتهامات امنیتی علیه او به دلیل هویت مذهبی و فعالیت مذهبی‌اش شکل گرفته‌اند.
ایوب محمد نبیل شهروند ۲۸ ساله عراقی، اکنون یکی دیگر از اتباع خارجی است که در ایران با حکم اعدام مواجه شده است؛ حکمی که شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به اتهام «محاربه» و در ارتباط با ادعای جاسوسی برای گروه‌های نیابتی مورد حمایت عربستان سعودی صادر کرده است. نبیل در حال حاضر در زندان مرکزی رشت معروف به زندان لاکان، نگهداری می‌شود.
سازمان حقوق بشر ایران که به‌طور مستقل این پرونده را بررسی کرده، گزارش داده است که نبیل اهل شهر حدیثه عراق، روز ۲۶ اوت ۲۰۲۵ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان فومن بازداشت شد. او پیش از بازداشت، به‌عنوان سرایدار یک ویلای خصوصی کار می‌کرد و بنا بر این گزارش، با گذرنامه و به شکل قانونی وارد ایران شده و پیش از بازداشت نیز سابقه‌ای از مشکل امنیتی نداشته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، نبیل حدود پنج ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت نگهداری شد و سپس به زندان لاکان منتقل شد. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع، مدعی شده است که او در این دوره در معرض «شکنجه شدید روانی» قرار گرفته است. هه‌نگاو نیز همین ادعا را درباره دوره بازداشت او منتشر کرده است.
اتهام اصلی علیه وی، «محاربه» از طریق جاسوسی برای گروه‌های نیابتی مورد حمایت عربستان سعودی عنوان شده است؛ اتهامی بسیار سنگین که در نظام قضایی جمهوری اسلامی می‌تواند به مجازات مرگ منتهی شود. با این حال، نبیل تمامی ارتباط‌ها و همکاری‌های ادعایی با عربستان سعودی یا گروه‌های وابسته به این کشور را رد کرده است.
آنچه این پرونده را بیش از پیش حساس می‌کند، ادعای نبیل درباره دلیل شکل‌گیری پرونده است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، او گفته است اتهامات علیه وی به این دلیل مطرح شده که یک مسلمان سنی، دارای ریش و فعال در آموزش قرآن به کودکان و نوجوانان محلی بوده است. او در اتاق نگهبانی محل کار خود به کودکان و نوجوانان قرآن آموزش می‌داده و معتقد است همین فعالیت مذهبی در شکل‌گیری اتهامات امنیتی علیه او نقش داشته است.
یک منبع مطلع نیز به سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «هیچ مدرکی درباره ارتباط او با فعالیت‌های سیاسی یا گروه‌های سنی وهابی وجود نداشت، اما دادگاه او را به اعدام محکوم کرد.»
این ادعا البته از سوی یک منبع حقوق بشری مطرح شده و اسناد کامل پرونده برای بررسی مستقل در دسترس عموم نیست. همین فقدان اطلاعات عمومی درباره ادله پرونده، یکی از مهم‌ترین نقاط ابهام در پرونده نبیل است.
پرونده ایوب محمد نبیل را نمی‌توان جدا از شرایط گسترده‌تر نظام قضایی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ بررسی کرد. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که طی پنج ماه، از ۱۸ مارس تا پایان اوت، مقام‌های جمهوری اسلامی اعدام ۲۹ نفر را در ارتباط با اعتراضات اخیر اعلام کرده‌اند و ده‌ها نفر دیگر همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان از استفاده از اتهام‌هایی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «جاسوسی» و «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» در این پرونده‌ها انتقاد کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین گزارش داده است که در شمار زیادی از این پرونده‌ها، روند رسیدگی قضایی با نقض جدی تضمین‌های دادرسی عادلانه همراه بوده و گزارش‌های نهادهای امنیتی و اعترافات اخذشده در دوران بازداشت، در صدور احکام نقش داشته‌اند.
این موضوع درباره پرونده نبیل اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا او نیز طبق گزارش منابع حقوق بشری، ماه‌ها در بازداشتگاه امنیتی نگهداری شده و ادعای شکنجه روانی را مطرح کرده است.
سازمان ملل نیز در مردادماه ۲۰۲۶ در یکی از گزارش‌های ارتباطی خود درباره قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با «رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم» ابراز نگرانی کرده است؛ قانونی که مجازات اعدام را برای برخی رفتارهای مرتبط با این عناوین پیش‌بینی می‌کند.
دیده‌بان حقوق بشر پیش‌تر نیز هشدار داده بود که مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از آغاز درگیری‌های نظامی، استفاده از مجازات اعدام را برای اتهام‌های امنیتی و جاسوسی افزایش داده‌اند.
عفو بین‌الملل نیز در ماه مه ۲۰۲۶ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی با استناد به شرایطی که آن را «وضعیت جنگی» می‌خوانند، بازداشت‌های گسترده، رسیدگی‌های شتاب‌زده قضایی و اعدام‌های با انگیزه سیاسی را افزایش داده‌اند.
این سازمان اعلام کرد که پس از آغاز حملات نظامی در فوریه ۲۰۲۶، بیش از ۶ هزار نفر در ایران بازداشت شده‌اند و دست‌کم ۳۹ نفر نیز با اتهامات سیاسی اعدام شده‌اند. در میان اتهامات، جاسوسی برای آمریکا یا اسرائیل و «شورش مسلحانه علیه حکومت» نیز دیده می‌شود.
عفو بین‌الملل همچنین درباره استفاده از «اعترافات اجباری» و نگرانی‌های مربوط به شکنجه و بدرفتاری در جریان بازداشت‌ها هشدار داده است.
در چنین فضایی، پرونده یک شهروند عراقی سنی که می‌گوید اتهام جاسوسی علیه او را به دلیل هویت مذهبی و فعالیت قرآنی‌اش ساخته‌اند، تنها یک پرونده قضایی معمولی به نظر نمی‌رسد؛ بلکه بخشی از نگرانی گسترده‌تر درباره نحوه برخورد دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با متهمان پرونده‌های امنیتی است.
ایوب محمد نبیل سه ویژگی دارد که پرونده‌اش را حساس‌تر می‌کند: تبعه خارجی است، مسلمان سنی است و با اتهام جاسوسی روبه‌روست.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره ایران نیز به ادامه فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره کرده و نوشته است که اقلیت‌های قومی، که بسیاری از آنان مسلمان سنی هستند، در سال‌های اخیر در میان گروه‌هایی بوده‌اند که به شکل فزاینده‌ای تحت تاثیر استفاده از مجازات اعدام قرار گرفته‌اند.
با این حال، در مورد نبیل نباید فراتر از اطلاعات موجود نتیجه‌گیری کرد. هیچ سند عمومی مستقلی که ثابت کند دادگاه صرفا به دلیل سنی‌بودن او حکم اعدام صادر کرده، منتشر نشده است. آنچه وجود دارد، روایت خود نبیل و منابع حقوق بشری درباره پرونده است؛ روایتی که می‌گوید فعالیت مذهبی او و ظاهر مذهبی‌اش در شکل‌گیری اتهامات نقش داشته است.
اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: اگر اتهام جاسوسی علیه یک انسان به مجازات مرگ منتهی می‌شود، افکار عمومی باید بتواند بداند دقیقا چه شواهدی علیه او وجود دارد و آیا این شواهد در یک دادرسی عادلانه و مستقل بررسی شده‌اند یا نه.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۵ نفر با اتهامات مرتبط با جاسوسی اعدام شده‌اند؛ ۱۳ نفر از آنان به جاسوسی برای اسرائیل یا آمریکا متهم شده بودند و دو تبعه عراقی نیز با اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی اعدام شده‌اند.
این آمار، پرونده نبیل را در روندی قرار می‌دهد که طی ماه‌های اخیر در ایران شدت گرفته است: استفاده از اتهام‌های امنیتی و جاسوسی برای صدور احکام مرگ. در چنین شرایطی، فاصله میان اتهام، اثبات جرم و اجرای حکم اعدام اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند. مجازات مرگ برگشت‌پذیر نیست؛ اگر یک پرونده با اعتراف اجباری، ادله ناقص یا دادرسی ناعادلانه به حکم اعدام منتهی شود، پس از اجرای حکم دیگر هیچ امکان جبرانی برای قربانی وجود نخواهد داشت.
اکنون ایوب محمد نبیل در زندان لاکان رشت منتظر سرنوشت پرونده‌ای است که جزئیات کامل آن در اختیار افکار عمومی نیست. گزارش‌های حقوق بشری می‌گویند او اتهامات مربوط به عربستان سعودی را رد کرده، از شکنجه روانی در دوره بازداشت سخن گفته و مدعی شده است که هویت مذهبی و فعالیت قرآنی‌اش در این پرونده مورد استفاده قرار گرفته است.
پرونده ایوب محمد نبیل بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، وقتی یک پرونده امنیتی به مجازات مرگ ختم می‌شود، چه میزان امکان دسترسی متهم به وکیل، بررسی مستقل ادله، رد اتهامات و برخورداری از یک دادرسی واقعا عادلانه وجود دارد.
برای مردی که پیش از بازداشت، طبق گزارش منابع حقوق بشری، به‌طور قانونی در ایران زندگی می‌کرد و به‌عنوان سرایدار یک ویلای خصوصی کار می‌کرد، اکنون یک اتهام امنیتی می‌تواند به قیمت جانش تمام شود. ایوب محمد هنوز زنده است، اما در فهرست کسانی قرار گرفته که حکم مرگ درباره‌شان صادر شده و هر روز می‌تواند برای آنان روزی تعیین‌کننده باشد.
