مسوولیت دستگاه قضایی و پلیس در خودسوزی یک زن جوان؛ از جرم‌انگاری تماشای فوتبال تا نادیده گرفتن اختلال روانی متهم
براساس گزارش خبرگزاری رکنا زن ۲۹ ساله‌ای که در اسفند ماه ۱۳۹۷ به دلیل تلاش برای ورود به استادیوم آزادی بازداشت شده بود، روز ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ پس از آنکه از دادگاه خارج شد با ریختن بنزین بر روی خود، خودش را آتش زد. رکنا نام این زن جوان را منتشر نکرده است.
خواهر این زن جوان در گفتگو با خبرگزاری رکنا گفت: «خواهرم اسفند ماه ۹۷ به ورزشگاه آزادی می‌رود که هنگام ورود خواهرم به ورزشگاه ماموران متوجه می‌شوند و وقتی خواهرم مقاومت می‌کند بازداشتش می‌کنند.» رکنا نوشت: «این زن پس از خروج از دادسرا، در حالی که فریاد می‌کشید و از موضوعی گلایه داشت با ریختن بنزین خودش را آتش زده است.» این خبرگزاری مشخص نکرد که او در اعتراض به چه چیزی فریاد میزد و چه درخواستی داشت.
خودسوزی یک زن جوان که به جرم تلاش برای تماشای مسابقه فوتبال دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار داشت، آخرین نمونه هزینه‌های کلانی است که جامعه ایران به دلیل تحمیل محدودیت‌های غیر‌قانونی و غیر‌ضروری بر زنان می‌پردازد. بنا بر اظهارات خواهرش، این شهروند ۲۹ ساله، صرفا به دلیل تلاش برای تماشای یک مسابقه فوتبال که ساده‌ترین فعالیت روزانه یک جوان در تمام نقاط جهان است، با برچسب جریحه‌دار کردن عفت عمومی بازداشت و با تهدید به محکومیت به زندان مواجه شد و پس از شش ماه رفت و آمد در مراکز نیروی انتظامی، زندان، دادسرا و دادگاه، به دلیل شرایط روانی نا‌مناسب دست به خودسوزی زد. بخش مهمی از مسوولیت این اتفاق متوجه مسوولان رسیدگی به پرونده در پلیس امنیت اخلاقی و دادسرا و دادگاه ارشاد است چرا که با وجود آگاهی از شرایط روانی متهم که دارای اختلال دوقطبی بود، به هیچ وجه این مساله را در نحوه برخورد و پیگیری قضایی پرونده مد نظر قرار ندادند.
خواهر این زن جوان با انتقاد از عدم توجه دادگاه به تحت مراقبت پزشکی بودن او به دلیل بیماری دو قطبی به خبرگزاری رکنا گفت: «خواهرم بیماری دو قطبی دارد و از دو سال پیش تحت نظر پزشک است مدارک کاملی داریم که به دادسرا ارایه کردیم اما بعد از اینکه خواهرم ناسزاگویی هایی نزد ماموان داشته است او را مثل آدم سالم مورد بررسی قضایی قرار می‌دهند.» او افزود: «خواهرم بعد از اینکه به زندان ورامین انتقال داده می‌شود باز لطمه روحی زیادی می‌بیند و می‌ترسد تا اینکه با وثیقه آزاد می‌شود و وقتی برای دریافت گوشی‌اش به دادسرا می‌رود در آنجا اتفاقاتی می‌افتد که می‌شنود باید ۶ ماه در زندان بماند. خواهرم در شرایط بیماری روحی و روانی خودش را آتش می‌زند و حالا در بیمارستان شرایط بدی دارد.»
رکنا به نقل از یک مقام قضایی و بدون آنکه نام و سمت این مسوول قضایی را مشخص کند اتهام او را «جریحه دار کردن عفت عمومی» و «توهین به مأموران انتظامی» عنوان کرد. رکنا نوشت: «این خانم جوان در اسفند سال گذشته به‌خاطر بدحجابی و درگیری با مأموران پلیس امنیت دستگیر شد. مستندات لازم در همین رابطه از سوی مأموران تهیه و به دادسرای ارشاد تهران تحویل شد. به این ترتیب پرونده‌ای قضایی برای این زن با عنوان جریحه دار کردن عفت عمومی و توهین به مأموران انتظامی تشکیل اما وی با صدور قرار تأمین از سوی قاضی پرونده آزاد شد.»
این مقام قضایی دلیل اعتراض و فریاد‌های این زن جوان را تغییر زمان دادگاه عنوان کرد. رکنا به نقل از این مقام قضایی نوشت: «روز دوشنبه – ۱۱ شهریور- این زن برای نخستین جلسه رسیدگی به دادگاه مراجعه کرد اما با توجه به اینکه در زمان مراجعه وی، رییس دادگاه به خاطر فوت یکی از بستگانش در مرخصی بود، زمان دیگری برای رسیدگی به پرونده او تعیین شد، اما زن جوان در اعتراض به این موضوع پس از خروج از دادسرا با بنزینی که از قبل تهیه کرده بود، خودش را آتش زد.»
این زن جوان بعد از رسیدن اورژانس به بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری منتقل می‌شود. کتر مصطفی ده مرده‌ئی، رییس این بیمارستان درباره آخرین وضعیت این او به رکنا گفت: «بیمار خانمی ۲۹ ساله است که به‌دلیل سوختگی شدید ناشی از بنزین با ۹۰ درصد سوختگی درجه سه در بیمارستان بستری شده و در حال حاضر با کمک دستگاه تنفس می‌کند و در آی سی یو تحت درمان است؛ اما درباره سایر جزئیات پرونده وی مجاز به ارائه اطلاعات نیستیم.»
از نظر حقوقی، مسوولیت این فاجعه از دو جهت متوجه مسوولان انتظامی و قضایی است. نخست آن که برخورد با زنانی که قصد ورود به ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات را دارند مستند به هیچ قانونی نیست و بنابراین هر نوع بازداشت و برخوردی، غیر‌قانونی و خودسرانه محسوب می‌شود. ایران تنها کشوری است که ورود زنان به استادیوم های فوتبال را منع می کند. این سیاست غیررسمی از زمان تاسیس جمهوری اسلامی در ۱۳۵۸، بنا به اصرار گروه های مذهبی و سیاستمداران تندرو، به اجرا درآمده است. ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه، هرگز در قالب هیچ قانون یا بخشنامه رسمی تصویب و منتشر نشده است. به عبارت دیگر، مقامات جمهوری اسلامی، در چهارچوب سیاست کلی مبنی بر منزوی ساختن و به حاشیه راندن زنان، به طور غیر رسمی و درعمل از طریق فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم جهت حضور زنان در ورزشگاه‌ها، مانع دسترسی آنها به این اماکن شده‌اند.
اما بر طبق اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی تصریح شده و نیز بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، هیچ عملی جرم و قابل مجازات نیست مگر آن که یک قانون مصوب، صریحا آن را به عنوان یک جرم تعریف و برای مرتکبان مجازات تعیین کند. در ماده دو قانون مجازات اسلامی آمده‌است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» بنابراین، هیچ زنی را نمی‌توان به دلیل ورود به ورزشگاه برای تماشای مسابقات ورزشی بازداشت و یا محاکمه و مجازات کرد.
دومین دلیل برای مسوول دانستن مقامات قضایی و انتظامی در بروز فاجعه خودسوزی این زن جوان، توجه نکردن مقامات رسیدگی‌کننده به اختلال روانی او (اختلال دوقطبی) در نحوه بازپرسی و برخورد با متهم است. چنان که از اظهارات خواهر این زن بر می‌آید، در جریان برخورد ماموران با او برای ممانعت از ورودش به ورزشگاه، درگیری پیش آمده و ماموران بر این اساس برای او به اتهام «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «توهین به ماموران» تشکیل پرونده می‌دهند و مدتی بدون در نظر گرفتن خطرات احتمالی برای جان و سلامتی متهم، او را به زندان می‌فرستند. در ادامه در دادسرا به او گفته می‌شود که احتمالا به شش ماه زندان محکوم خواهد شد. این در حالی است که اگر به شرایط ناشی از اختلال روانی متهم توجه می‌شد، چه بسا مقامات دادسرا از حق قانونی خود که در مواد ۸۰ و ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر امکان بایگانی کردن پرونده یا تعلیق تعقیب استفاده می‌کردند مشروط بر این که متهم، به صورت مرتب به روانپزشک و مشاور مراجعه کند. بر اساس این دو ماده، در جرایم سبک مانند این مورد در صورتی که شاکی خصوصی وجود نداشته و متهم فاقد سابقه کیفری باشد، مقامات قضایی در دادسرا و قبل از ارسال پرونده به دادگاه می‌توانند پرونده را کلا بایگانی کنند یا ادامه تعقیب را به انجام یک سری فعالیت‌های اصلاحی توسط متهم موکول کنند.
همچنین ضابطان و مقامات قضایی موظفند در طول تحقیقات مقدماتی و تعقیب، شرایط جسمی و روانی مظنونان و متهمان را در نظر بگیرند و در صورت نیاز آنها به خدمات بهداشت و درمان، این امکان را فراهم کنند. ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل دولت‌های عضو از جمله ایران را موظف ساخته که در جهت تضمین دسترسی برابر افراد دارای معلولیت از جمله افراد با معلولیت روان به دادرسی عادلانه، امکانات مناسب و تسهیلات لازم را برای آنها فراهم کنند. به عنوان مثال، مقامات قضایی باید در نظر بگیرند که بازداشت و زندان و حتی تهدید به آن، ممکن است فردی را که دارای اختلال روانی است با یک بحران یا فروپاشی روانی مواجه کند و به سمت واکنش‌های غیر متناسب از قبیل خودکشی سوق دهد. همین ماده پیشبینی می‌کند که دولت باید مسوولان مربوطه را در زمینه نحوه برخورد با افراد دارای معلولیت در جریان رسیدگی قضایی آموزش دهد.
منبع: کمپین حقوق بشر
