اداره اوین توسط رییس سابق کهریزک و افزایش محدودیت‌های غیر قانونی بر زندانیان سیاسی
با مدیریت غلامرضا ضیائی رییس سابق زندان رجایی‌شهر و بازداشتگاه کهریزک بر زندان اوین، محدودیت‌های متعدد غیرقانونی برای زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی وضع شده است. بنا بر نامه سرگشاده فرهاد میثمی و محمد حبیبی، دو تن از زندانیان زندان اوین که روز ۱۶ مهرماه منتشر شد، «کاهش ملاقات‌های حضوری تمامی زندانیان سیاسی و حذف روز اختصاصی ملاقات مادران زندانی با کودکانشان، ممنوعیت غیرقانونی دریافت کتاب و نشریات مجاز، و محدودیت تماس تلفنی» نمونه‌هایی از این محدودیت‌های تازه است.
در واکنش به این محدودیت‌های غیرقانونی، فرهاد میثمی فعال مدنی و محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان در نامه اعتراضی خود خطاب به «سیاست‌گذاران قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها» اعلام کردند که تا زمانی که محدودیت‌های غیر قانونی نسبت به زندانیان متوقف نشود، از پیروی از مقررات زندان از جمله آمارگیری روزانه و مراسم اجباری صبحگاه خودداری خواهند کرد. آنها در توضیح علت این واکنش اعتراضی نوشته‌اند: «با توجه به نقض صریح مفاد عدیده از آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و سایر قوانین جاری کشور در زمینه حقوق زندانیان و عدم پاسخگویی رییس زندان به درخواست‌های مکرر زندانیان برای گفتگو در این باره، از این پس خود را ملزم به رعایت قوانین دلبخواهانه زندان‌های شما نمی‌دانیم.» بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان هفت‌تپه، تا روز ۱۸ مهر ۱۶ زندانی سیاسی دیگر نیز به این حرکت اعتراضی پیوسته‌اند.
یکی از قربانیان محدودیت‌های خودسرانه و غیر قانونی جدید در زندان اوین، نرگس محمدی و خانواده او هستند. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که این فعال زندانی طی دو ماه گذشته از دسترسی به تلفن برای گفتگو با فرزندانش محروم بوده و نیز اعزام او به خارج از زندان برای درمان متوقف شده است. تقی رحمانی گفت: «مدت دو ماه است که تلفنش با بچه‌ها را قطع کردند. در عین حال اعزام‌هایش را انجام نمی‌دهند و سفارش کتاب‌ها را هم نمی‌گیرند و به تاخیر می‌اندازند. تمام اینها با این بهانه است که دادستان و رییس زندان عوض شدند و این کارهای ساده انجام نمی‌شود. در صورتی که او به اعزام مرتب پزشکی نیاز دارد و باید بتواند با بچه‌هایش تلفنی صحبت کند. این حق بچه‌ها است.»
نمونه دیگر بدتر شدن شرایط و وضع محدودیت‌های غیر قانونی، قطع ملاقات میان امیرحسین محمدی‌فر و همسرش ساناز الهیاری، هر دو از فعالان نشریه گام است. بنا به گزارش کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه، «امیر حسین محمدی فرد در اعتراض به این اقدام تهدید به اعلام اعتصاب غذا کرده است.» این در حالی است که «ضیایی رییس کل زندان اوین، سلمانی معاونت اجرایی زندان اوین، وحیدپور ریاست بند ۴ زندان اوین در زمانی که امیرحسین محمدی فرد در اعتصاب خشک به سر میبرد، قول مساعد و همکاری داده بودند که ملاقات با خانواده و ساناز الهیاری طبق روال گذشته روزهای دوشنبه و سه شنبه با هم در بند خود ملاقات داشته باشند.»
صدیقه پاک‌ضمیر، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران در یک رشته توییت «جزییاتی از اعمال محدودیت برای زندانیان سیاسی در زندان اوین» را چنین بیان کرده است: «از زمانی که ضیایی به عنوان رییس جدید زندان اوین منصوب شده است محدودیت‌هایی برای زندانیان سیاسی اعمال شده است. در همین راستا ضیایی دستور داده است یک بار ملاقات حضوری این زندانیان لغو گردد و هر دو ماه یک بار به زندانیان سیاسی ملاقات حضوری داده شود. در اقدامی دیگر ارسال کتاب و مجله توسط خانواده زندانیان ممنوع شده. مشارکت زندانیان سیاسی در اداره داخلی زندان که بر عهده زندانیان است ممنوع شده و آنان نمی‌توانند به عنوان وکیل بند و مسوول اتاق و مسوول فرهنگی و…انتخاب شوند. در مواردی محدودیت‌ها فراتر از زندانیان سیاسی در مورد تمام زندانیان اعمال می‌شود که تخلف آشکار است. از جمله می‌توان به پولی شدن درمان زندانیان اشاره نمود که باعث شده است زندانیان فرودست و فقیر نتوانند بخاطر بیماری به بیمارستان اعزام شوند.»
این در حالی است که بر طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، «کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌باشند…» به عبارت دیگر، ملاقات با اعضای خانواده و فرزندان، حق تمام زندانیان است و در مواردی مانند قضیه نرگس محمدی، که فرزندانش به دلیل اقامت در خارج از کشور امکان ملاقات حضوری با مادر را ندارند داشتن ارتباط تلفنی مستمر با فرزندان، جایگزین حق ملاقات است.
بر اساس همین آیین‌نامه، محروم کردن زندانی از ملاقات فقط در دو صورت ممکن است: نخست زمانی که بر طبق تبصره ماده ۱۸۰ قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، به طور کتبی ملاقات با متهم یا مکاتبه وی را خلاف حسن جریان پرونده بداند و آن را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با محکوم و یا مکاتبه او تنها با اجازه کتبی مراجع قضایی صلاحیت‌دار مجاز می‌باشد.
مورد دوم، محرومیت از حق ملاقات به عنوان تنبیه انضباطی است. بر اساس ماده ۱۷۵ آیین‌امه سازمان زندان‌ها، شورای انضباطی زندان می‌تواند حداکثر برای سه نوبت زندانی را از ملاقات محروم کند اما محروم کردن از داشتن تماس تلفنی به عنوان تنبیه در آیین‌نامه پیشبینی نشده است.
اختلال در حق تماس مستمر والدین زندانی با فرزندان آنه، نه تنها حقوق آنها بلکه حقوق کودکانشان را نیز نقض می‌کند. زندانی بودن هر دو یا یکی از والدین، آنها را از حق والد بودن و کودکانشان را از حق داشتن پدر و مادر محروم نمی‌کند.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در خصوص علت محدودیت‌های اخیر به کمپین گفت: «ظاهرا این محدودیت‌ها برای سایر زندانیان هم زیاد شده است. بهانه هم این است که رییس زندان آمده و دستور جدید نداده است و دادستان هم که تازه آمده دستور جدید نداده است. و با مرخصی او هم مخالفت می‌کنند. در تمام این مدت فقط یک بار در یک سال و چهار پنج ماه پیش مرخصی آمده است.»
اما همانگونه که مقررات ذکر شده در بالا نشان می‌دهد، ملاقات و تماس تلفنی زندانی با بستگانش نیازی به اجازه رییس زندان یا مقامات قضایی ندارد. این حق برای همه زندانیان وجود دارد مگر آن که مقامات مذکور طی تصمیم کتبی رسمی، زندانی را از این حق محروم کنند. در نتیجه، تغییر مقامات یا انتصابات جدید به هیچ وجه قطع تماس تلفنی با فرزندان یا توقف اقدامات درمانی را توجیه نمی‌کند.
غلامرضا ضیایی که اوایل مرداد امسال با حکم مدیرکل زندان‌های استان تهران به ریاست زندان اوین منسوب شده، نقش مهمی در افزایش فشار و وضع محدودیت‌های غیر قانونی بر زندانیان این زندان داشته است. ضیایی پیش از این ریاست زندان رجایی‌شهر کرج را بر عهده داشت که به شرایط نامناسب برای زندانیان شهرت دارد. وی همچنین در سال ۱۳۸۸ و در زمان وقوع جنایات کهریزک، رییس این بازداشتگاه بود.
بر طبق ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌های عضو مکلفند امکان به هم پیوستن و تماس والدینی را که در کشور‌های مختلف زندگی می‌کنند با کودک خود فراهم کنند و ورود و ترک کشور را بدین منظور تسهیل نمایند. به طور کلی، حفظ عالی‌ترین منافع کودک همواره باید در تمام تصمیم‌گیری‌های مربوط به کودک اولویت داشته باشد. بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون، دولت‌های عضو باید با والدین برای انجام تکالیف خود در قبال فرزندان همکاری کنند و امکان تربیت کودک توسط والدین را فراهم کنند.
منبع: کمپین حقوق بشر
