اعدامهای پنهانی و خونین؛ افشای نقش جمهوری اسلامی در قتل معترضان
در حالی که تنها چند ماه از سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه میگذرد، گزارشها از صدور و اجرای سریع و مخفیانه احکام اعدام علیه بازداشتشدگان پرده برمیدارد؛ روندی که نهادهای حقوق بشری آن را نمونهای آشکار از «قتلهای فراقضایی» و استفاده سیستماتیک از دستگاه قضایی برای حذف معترضان میدانند.
با گذشت نزدیک به چهار ماه از سرکوب خونین اعتراضات دیماه، موجی از اعدامهای مخفیانه و احکام سنگین قضایی علیه بازداشتشدگان، ابعاد تازهای از خشونت سازمانیافته در جمهوری اسلامی را آشکار کرده است. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشری «ههنگاو»، هزاران نفر در جریان این اعتراضات کشته یا بازداشت شدهاند و اکنون بسیاری از آنان نیز با احکام مرگ روبهرو هستند؛ احکامی که در روندهایی شتابزده و بدون رعایت ابتداییترین استانداردهای دادرسی صادر شدهاند.
این گزارشها نشان میدهد که دستکم ۳۵۰۰۰ شهروند در اعتراضات جان خود را از دست داده و نزدیک به ۴۰ هزار نفر بازداشت شدهاند؛ آماری تکاندهنده که نشاندهنده ابعاد سرکوبی است که منتقدان آن را «جنایت علیه مردم» توصیف میکنند. در ادامه همین روند، حداقل ۳۰ نفر از بازداشتشدگان تاکنون به اعدام محکوم شدهاند که هویت آنها مشخص است و حکم ۱۳ نفر از آنان بهصورت مخفیانه در زندانهای قم، کرج، مشهد، رشت و اصفهان به اجرا درآمده است.
در میان اعدامشدگان، نامهایی چون «صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی (اعدامشده در ۱۹ مارس ۲۰۲۶ در قم)، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرستکلور، علی فهیم و محمدامین بیگلری (اعدامشده در اوایل آوریل ۲۰۲۶ در زندان قزلحصار کرج)، و نیز افرادی چون عرفان کیانی، ساسان آزادوار، ابراهیم دولتآبادی، مهدی رسولی و محمدرضا میری به چشم میخورد؛» کسانی که اغلب بدون اطلاعرسانی عمومی و در سکوت خبری جان خود را از دست دادهاند.
همزمان، دهها زندانی دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند. بسیاری از این افراد با اتهاماتی نظیر «محاربه» روبهرو شدهاند؛ اتهامی که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان ابزاری برای صدور احکام سنگین و حذف مخالفان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است.
نکتهای که بیش از همه بر نگرانیها افزوده، نقش مستقیم قضاتی چون «ابوالقاسم صلواتی» و «ایمان افشاری» در صدور این احکام است؛ چهرههایی که سالهاست بهدلیل صدور احکام سنگین و بحثبرانگیز علیه فعالان سیاسی و معترضان شناخته میشوند. دادگاههایی که این احکام را صادر کردهاند، از سوی ناظران به «دادگاههای صحرایی» تشبیه شدهاند؛ جایی که متهمان از حق دسترسی به وکیل مستقل، دفاع موثر و دادرسی عادلانه محروم بودهاند.
در همین حال، «ههنگاو» با ابراز نگرانی شدید اعلام کرده است که قطع عمدی اینترنت توسط حکومت، روند اطلاعرسانی را مختل کرده و حتی در مواردی هویت اعدامشدگان تنها پس از اجرای حکم مشخص شده است. این سازمان هشدار داده که بسیاری از بازداشتشدگان در وضعیت «ناپدیدسازی قهری» قرار دارند و هر لحظه ممکن است بدون اطلاع خانوادههایشان اعدام شوند.
در بیانیه این نهاد آمده است که این احکام «خیلی سریع و بدون تکمیل روند دادرسی عادلانه صادر و اجرا شدهاند» و دهها زندانی دیگر با خطر جدی اعدام روبهرو هستند. همچنین تاکید شده که سلب حق «دفاع موثر» و محرومیت از «دادرسی منصفانه» بهطور گسترده در این پروندهها مشاهده میشود.
این سازمان در ادامه، با لحنی هشدارآمیز اعلام میکند که مسئولیت مستقیم این اعدامها بر عهده دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است و از جامعه جهانی میخواهد که در برابر این روند سکوت نکند. به گفته ههنگاو، «تداوم سکوت در قبال این جنایات، به منزله چراغ سبزی برای ماشین اعدام جمهوری اسلامی» خواهد بود.
در پایان، این نهاد حقوق بشری خواستار مداخله فوری نهادهای بینالمللی، افزایش فشارهای دیپلماتیک و اعزام هیئتهای حقیقتیاب به زندانهای ایران شده است؛ درخواستی که اگر بیپاسخ بماند، میتواند به ادامه چرخه اعدامهای پنهانی و حذف فیزیکی معترضان بینجامد.
