از اعتراضات تا حکم اعدام؛ سرنوشت تلخ یک مهاجر و دو برادر بیپناه
صدور احکام اعدام برای سه جوان ایرانی، از جمله یک شهروند مقیم مالزی و دو برادر دوقلوی بیسرپرست، نگرانیهای تازهای درباره روند برخورد قضایی با بازداشتشدگان اعتراضات و متهمان پروندههای امنیتی در ایران برانگیخته است. در حالی که نهادهای حقوق بشری از نبود شفافیت، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی به وکیل سخن میگویند، هر سه پرونده اکنون به نمادی از نگرانیهای فزاینده درباره مجازات مرگ و دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی تبدیل شدهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری، «علی کمالی» شهروند ایرانی دارای اقامت مالزی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. این حکم پس از برگزاری جلسه رسیدگی در اردیبهشتماه صادر شده و اکنون برای بررسی در دیوان عالی کشور در مرحله فرجامخواهی قرار دارد.
به گفته منابع مطلع، کمالی تنها چند روز پس از ورود به ایران، در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شد. او پس از پایان بازجوییها به زندان تهران بزرگ منتقل و همچنان در این زندان نگهداری میشود. تاکنون جزئیات روشنی درباره مستندات اتهام محاربه، مدارک ارائهشده در دادگاه یا روند رسیدگی به پرونده منتشر نشده است.
پرونده دیگری که توجه نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرده، مربوط به «حسن و حسین امیری» دو برادر دوقلوی ۲۰ ساله است که به اتهام «همکاری با اسرائیل» به اعدام محکوم شدهاند. این دو جوان اکنون در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشوند و بنا بر گزارشها، با خطر اجرای حکم روبهرو هستند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حسن امیری در اسفندماه ۱۴۰۴ در یک ایست بازرسی بازداشت شد. گفته میشود ماموران پس از بررسی تلفن همراه او، تصویری از یک محل بمبارانشده را مشاهده کردند. منابع حقوق بشری مدعیاند که وی پس از بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفت تا علیه خود و برادرش اعتراف کند. در ادامه، حسین امیری که در یک تعمیرگاه خودرو در کرج مشغول به کار بود نیز بازداشت شد و هر دو برادر برای بازجوییهای بیشتر به زندان قزلحصار انتقال یافتند.
آنچه این پرونده را بیش از پیش مورد توجه قرار داده، شرایط زندگی این دو برادر است. بنا بر گزارشها، حسن و حسین تا رسیدن به سن قانونی در مراکز نگهداری کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی زندگی کردهاند و از حمایت خانوادگی برخوردار نیستند. نهادهای حقوق بشری میگویند نبود خانواده یا سرپرست، امکان پیگیری موثر پرونده آنان از خارج زندان را به شدت محدود کرده است.
صدور این احکام در شرایطی صورت میگیرد که گزارشهای متعددی از افزایش برخوردهای قضایی با بازداشتشدگان اعتراضات ماههای اخیر منتشر شده است. سازمان ههنگاو پیشتر اعلام کرده بود که دستکم ۳۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدهاند و تعدادی از احکام نیز به اجرا درآمده است.
نگرانیها درباره روند رسیدگی به این پروندهها تنها به داخل ایران محدود نشده است. سازمانهای حقوق بشری بینالمللی بارها نسبت به استفاده از اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل مستقل و برگزاری دادگاههای شتابزده در پروندههای امنیتی هشدار دادهاند. در ماههای گذشته نیز گزارشهایی درباره اجرای احکام اعدام برای برخی معترضان منتشر شده که با انتقاد گسترده نهادهای مدافع حقوق بشر روبهرو شده است.
در حالی که پرونده علی کمالی در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و وضعیت نهایی برادران امیری نیز همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که ادامه روند فعلی میتواند شمار بیشتری از بازداشتشدگان پروندههای سیاسی و امنیتی را در معرض مجازات مرگ قرار دهد.
