سایه احکام جمهوری اسلامی بر یک خانواده پناهجو؛ خطر جدایی دختر ۸ ساله از والدین مسیحی
پس از مصاحبه پناهندگی سام خسروی و مریم فلاحی در دوم ژوئن در اداره مهاجرت ترکیه، پروندهای که سالها پیش با بازداشت این زوج مسیحی در ایران آغاز شد، بار دیگر به جریان افتاده است. مقامهای ترکیه با استناد به حکم سلب حضانت صادرشده در ایران، وضعیت قانونی دخترخوانده این خانواده را زیر سؤال بردهاند؛ حکمی که فعالان حقوق بشر آن را نمونهای آشکار از تبعیض مذهبی علیه مسیحیان در جمهوری اسلامی میدانند.
پرونده «سام خسروی» و «مریم فلاحی» زوج مسیحی ایرانی که سالها پیش به دلیل باورهای دینی خود هدف برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند، وارد مرحلهای تازه و نگرانکننده شده است. این خانواده که پس از فرار از ایران در ترکیه به سر میبرند، در مصاحبه پناهندگی روز دوم ژوئن با مقامهای اداره مهاجرت ترکیه، با این هشدار روبهرو شدند که ممکن است حضانت دخترخواندهشان «لیدیا»، بار دیگر مورد مناقشه قرار گیرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مقامهای ترکیه در جریان این مصاحبه به حکم دادگاههای ایران اشاره کردهاند؛ حکمی که چند سال پیش حضانت لیدیا را از این زوج سلب کرده بود. اکنون به این خانواده گفته شده است که تا تعیین تکلیف وضعیت حقوقی کودک در دادگاههای خانواده ترکیه، روند بررسی درخواست پناهندگی آنان متوقف خواهد ماند.
لیدیا در سال ۲۰۱۸ و زمانی که تنها چند ماه داشت، از طریق سازمان بهزیستی ایران به سرپرستی سام و مریم سپرده شد. اما زندگی این خانواده در تابستان ۲۰۱۹ دگرگون شد؛ زمانی که ماموران امنیتی به یک گردهمایی مسیحیان در بوشهر یورش بردند و چندین شهروند مسیحی، از جمله سام و مریم را بازداشت کردند. پس از آن، دادگاه انقلاب این افراد را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرد؛ اتهامی که سازمانهای مدافع آزادی مذهب بارها از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب مسیحیان یاد کردهاند.
در ادامه این روند، دادگاهی در بوشهر حکم داد که این زوج صلاحیت نگهداری از فرزندخوانده خود را ندارند. دادگاه استدلال کرده بود که لیدیا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مسلمان محسوب میشود و نباید تحت سرپرستی والدین مسیحی قرار گیرد. این در حالی بود که قاضی پرونده، خود اذعان کرده بود میان کودک و والدینش «پیوند عاطفی عمیقی» شکل گرفته است. همچنین در متن رای دادگاه آمده بود که با توجه به بیماریهای جسمی لیدیا، احتمال پیدا شدن خانوادهای دیگر برای سرپرستی او «صفر» است. با وجود این ملاحظات، حکم جدایی کودک از خانوادهاش تایید شد.
در آن زمان بیش از ۱۲۰ وکیل و فعال مدنی ایرانی در نامهای سرگشاده نسبت به این تصمیم اعتراض کردند و تاکید داشتند که قوانین مربوط به سرپرستی کودکان در ایران، مذهب را شرط صلاحیت سرپرستی نمیداند. آنان همچنین هشدار دادند که این حکم برخلاف منافع کودک و ناقض تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق کودکان است.
اکنون و پس از گذشت چند سال، همان حکم صادرشده در ایران بار دیگر بر سرنوشت این خانواده سایه انداخته است. سام خسروی در واکنش به استناد مقامهای ترکیه به رای دادگاه ایران گفته است که این حکم «بر اساس شریعت و فقه» صادر شده و ارتباطی با منافع و رفاه کودک نداشته است. او تاکید کرده که حضانت لیدیا بهطور قانونی از سوی بهزیستی ایران به آنان واگذار شده بود و اسناد مربوط به آن نیز در اختیار مقامهای ترکیه قرار گرفته است.
نگرانی اصلی این خانواده آن است که در صورت حل نشدن ابهامات حقوقی، نهادهای مسئول در ترکیه برای جداسازی لیدیا از والدینی که از دوران نوزادی او را بزرگ کردهاند وارد عمل شوند. چنین اتفاقی میتواند فصل تازهای از رنج خانوادهای باشد که پیشتر نیز به دلیل مسیحی بودن، بازداشت، محکومیت قضایی، محرومیت شغلی و در نهایت ترک وطن را تجربه کرده است.
پرونده سام خسروی، مریم فلاحی و دخترشان، بار دیگر توجه فعالان حقوق بشر و مدافعان آزادی مذهبی را به این پرسش جلب کرده است که چگونه احکام مبتنی بر تبعیض دینی که سالها پیش در جمهوری اسلامی صادر شدهاند، هنوز میتوانند زندگی شهروندان مسیحی را حتی پس از خروج از ایران تحت تاثیر قرار دهند.
