اخبار ایران

سربازی یا کلاس عقیدتی؟ وقتی حفظ قرآن بهای بخشش اضافه‌خدمت در ایران می‌شود

در ایران، حتی بخشش اضافه‌خدمت سربازان نیز به یک معیار مذهبی گره خورده است؛ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا اعلام کرد سربازانی که یک جزء قرآن را حفظ کنند یا برخی احکام دینی را بیاموزند، مشمول بخشش اضافه‌خدمت می‌شوند؛ تصمیمی که بار دیگر مرز میان وظیفه عمومی و تحمیل ارزش‌های ایدئولوژیک حکومت بر شهروندان را زیر سئوال می‌برد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده است سربازانی که موفق به حفظ یک جزء از قرآن کریم شوند یا «احکام ضروری زندگی» را فرا بگیرند، می‌توانند از بخشش اضافه‌خدمت برخوردار شوند.

این خبر که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده، نشان می‌دهد حتی در ساختاری که خدمت سربازی برای بسیاری از شهروندان اجباری است، یک امتیاز مرتبط با وضعیت خدمت می‌تواند به انجام فعالیت‌های مذهبی مورد تایید حکومت گره بخورد. جزئیات اجرایی این طرح، بنا بر گزارش منتشرشده، قرار است در آینده اعلام شود.

در ظاهر، حکومت ممکن است چنین طرحی را اقدامی برای «ترویج فرهنگ قرآنی» معرفی کند؛ اما مسئله اساسی این است که وقتی یک امتیاز عمومی و اداری به انجام یک فعالیت مذهبی خاص وابسته می‌شود، تکلیف شهروندانی که به آن باور ندارند یا پیرو دینی دیگر هستند چه خواهد بود؟

سربازی اجباری به خودی خود، موضوعی مرتبط با وظیفه شهروندی و قانون است. اما زمانی که کاهش مجازات یا اضافه‌خدمت سرباز به حفظ قرآن یا فراگیری احکام اسلامی وابسته می‌شود، یک پرسش جدی درباره برابری شهروندان مطرح می‌شود: آیا برخورداری از یک امتیاز در یک نهاد عمومی، باید به میزان همراهی فرد با ایدئولوژی مذهبی حکومت وابسته باشد؟

این مسئله برای شهروندان مسیحی، یهودی، زرتشتی، بهایی، مسلمانان سنی و حتی افرادی که خود را بی‌دین یا غیرمعتقد می‌دانند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، اسلام و مذهب شیعه دوازده‌امامی را دین رسمی کشور معرفی می‌کند و در عین حال برای زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان به‌عنوان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، حقوقی برای انجام مناسک مذهبی در چارچوب قانون قائل است.

اما منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌گویند فاصله میان «به رسمیت شناختن» یک اقلیت روی کاغذ و برخورد برابر با شهروندان در عمل، قابل توجه است.

Freedom House  در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، ایران را کشوری «غیرآزاد» ارزیابی کرده و می‌گوید حکومت، آزادی افراد برای ابراز و انجام باور دینی یا حتی عدم باور را محدود می‌کند. این نهاد همچنین تاکید کرده که اقلیت‌های مذهبی غیرشیعه در قانون و عمل با تبعیض روبه‌رو هستند.

انتقاد اصلی به چنین طرحی فقط درباره یک جزء قرآن یا چند حکم دینی نیست؛ مسئله بزرگ‌تر، نوع نگاه حکومت به شهروندان است. در یک جامعه آزاد، دولت می‌تواند آموزش‌های عمومی یا حتی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ارائه کند، اما برخورداری از حقوق و امتیازات قانونی نباید به میزان پذیرش یک باور مذهبی خاص وابسته باشد.

در این مورد، حکومت نه تنها یک فعالیت مذهبی را تبلیغ می‌کند، بلکه آن را به یک منفعت مشخص در دوره سربازی پیوند می‌دهد. نتیجه چنین رویکردی می‌تواند این تصور را ایجاد کند که شهروند برای برخورداری از امتیاز بهتر، باید خود را با ارزش‌های مذهبی مورد تایید حکومت هماهنگ کند.

در چنین شرایطی، انتخاب شخصی و باور فردی، به تدریج از یک حق شخصی به موضوعی تحت نظارت ساختار حکومتی تبدیل می‌شود. این مسئله برای جامعه مسیحیان ایران نیز بی‌ارتباط با واقعیت‌های گسترده‌تر نیست.

گزارش دولت بریتانیا درباره مسیحیان و شهروندان مسیحی ایران که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شده، می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان شهروندان مسیحیِ نوگرویده را بازداشت و محاکمه می‌کنند و اتهام‌هایی مانند «تبلیغ علیه نظام» و جرایم مرتبط با امنیت ملی علیه آنان به کار می‌رود. این گزارش همچنین از مجازات‌هایی شامل احکام طولانی زندان، جریمه و محرومیت‌های اجتماعی خبر می‌دهد.

Human Rights Watch  نیز در گزارش جهانی ۲۰۲۶ خود از ادامه تبعیض علیه گروه‌های مذهبی مختلف در ایران، از جمله مسیحیان، یهودیان، بهاییان، اهل سنت و دراویش گنابادی خبر داده است.

در چنین بستری، تصمیمی که یک فعالیت مذهبی اسلامی را به امتیاز خدمتی پیوند می‌دهد، تنها یک دستور اداری ساده به نظر نمی‌رسد؛ بلکه بخشی از پرسش بزرگ‌تری درباره رابطه حکومت با آزادی عقیده در ایران است.

مشکل اساسی اینجاست که جمهوری اسلامی از یک سو خود را نماینده یک نظام دینی معرفی می‌کند و از سوی دیگر، شهروندان با باورهای گوناگون را در چارچوب همین نظام قرار می‌دهد؛ اما شهروندی نباید به معنای پذیرش ایدئولوژی حکومت باشد.

اگر یک سرباز مسیحی، یهودی، زرتشتی، سنی یا فردی غیرمعتقد بخواهد همان امتیازی را دریافت کند، آیا می‌تواند بر اساس باور خودش اقدامی معادل انجام دهد؟ اگر پاسخ منفی باشد، پرسش درباره تبعیض جدی‌تر می‌شود. اگر پاسخ مثبت باشد، باید معیارهای برابر و شفاف برای همه باورها وجود داشته باشد.

اصل مسئله این نیست که حفظ قرآن یا آموختن احکام دینی خوب یا بد است. مسئله این است که آیا حکومت حق دارد یک باور مذهبی خاص را معیار برخورداری از یک امتیاز عمومی قرار دهد؟

این طرح را همچنین باید در چارچوب گسترده‌تری از سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره عقیده و مخالفت دید. Freedom House  می‌گوید قدرت نهایی در ایران در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای انتصابی تحت کنترل اوست و نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی، نقش مهمی در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های مدنی دارند.

در حوزه آزادی مذهبی نیز گزارش‌های بین‌المللی از برخورد با کسانی خبر می‌دهند که خارج از چارچوب رسمی حکومت عمل می‌کنند. کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا (USCIRF) در گزارش خود درباره ایران، از نقض مستمر آزادی دین و باور و هدف قرار گرفتن اقلیت‌های مذهبی، از جمله مسیحیان، یهودیان و بهاییان، انتقاد کرده است.

از این منظر، مسئله فقط این نیست که حکومت به سربازان پیشنهاد می‌دهد قرآن حفظ کنند؛ مسئله این است که در یک نظام ایدئولوژیک، حتی ساختار پاداش و مجازات نیز می‌تواند در خدمت نزدیک کردن شهروندان به الگوی مطلوب حکومت قرار گیرد. این همان نقطه‌ای است که مرز میان «تشویق مذهبی» و «فشار ایدئولوژیک» محل بحث می‌شود.

هیچ شهروندی نباید برای برخورداری از حقوق و امتیازات برابر، مجبور باشد باور مذهبی حکومت را بپذیرد یا دست‌کم در ظاهر به آن نزدیک شود.

حفظ قرآن می‌تواند برای یک مسلمان یک انتخاب شخصی و ارزشمند باشد؛ همان‌طور که خواندن انجیل برای یک مسیحی یا مطالعه متون دینی برای پیروان ادیان دیگر می‌تواند بخشی از زندگی معنوی آنان باشد. اما هنگامی که حکومت، یکی از این انتخاب‌ها را به امتیاز رسمی در یک نهاد عمومی تبدیل می‌کند، مسئله از حوزه ایمان شخصی خارج می‌شود.

آنچه در اینجا اهمیت دارد، نه مخالفت با قرآن و نه مخالفت با دین است؛ بلکه دفاع از حق انسان برای انتخاب باور خود است.

حکومتی که خود را موظف می‌داند مردم را به یک سبک خاص از ایمان و زندگی هدایت کند، در نهایت با یک پرسش بنیادین روبه‌رو خواهد شد: آیا شهروندان برای برخورداری از حقوق برابر، باید شبیه حکومت فکر کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دیگر سخن گفتن از آزادی عقیده دشوار خواهد بود و اگر پاسخ منفی باشد، معیارهای قانونی و اداری نیز باید برای همه شهروندان، فارغ از دین، مذهب یا عدم اعتقاد آنان، یکسان باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
محافظت‌شده توسط
Shield Security