گزارشگران ویژه سازمان ملل: مصادره کلیسای تاریخی «حضرت پطرس» تهران نقض حقوق بشر است
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با محکوم کردن مصادره مجموعه تاریخی کلیسای انجیلی حضرت پطرس در تهران و اخراج اجباری ساکنان آن، این اقدام را مغایر با حقوق بینالملل بشر توصیف کردند و هشدار دادند که ادامه این روند، اقلیتهای مسیحی ایران را با خطر بیخانمانی و محدودیتهای گستردهتر در آزادی دین و باور روبهرو میکند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی دین و باور و وضعیت حقوق بشر در ایران، نسبت به مصادره مجموعه کلیسای انجیلی حضرت پطرس در خیابان سیتیر تهران و تخلیه اجباری ساکنان آن، ابراز نگرانی شدید کرده و خواستار توقف این روند شدند.
«نازیلا قانع» گزارشگر ویژه آزادی دین یا باور و «مای ساتو» گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در بیانیه مشترک خود اعلام کردند که اخراج اجباری خانوادههای ساکن این مجموعه، با استانداردهای حقوق بینالملل سازگار نیست و میتواند اعضای اقلیتهای شناختهشده ارمنی و آشوری را در معرض بیخانمانی قرار دهد. آنها تصریح کردند: «اخراجهای اجباری با حقوق بینالملل بشر ناسازگار است و اعضای اقلیتهای دینی و قومی شناختهشده را در معرض بیخانمان شدن قرار میدهد.»
بر اساس این بیانیه، مجموعه کلیسای حضرت پطرس صرفا یک بنای مذهبی نبود، بلکه طی دههها بهعنوان خانه، مدرسه، محل عبادت و مرکز فعالیتهای اجتماعی جامعه مسیحیان پروتستان ایران ایفای نقش کرده است. این مجموعه همچنین دفتر شورای کلیساهای انجیلی ایران و انجمن کتاب مقدس را نیز در خود جای داده بود.
کارشناسان سازمان ملل این پرونده را جدا از دیگر محدودیتهای اعمالشده علیه مسیحیان ایران ندانسته و آن را بخشی از روندی توصیف کردند که طی سالهای گذشته به محدود شدن فعالیت کلیساهای پروتستان، بهویژه کلیساهای فارسیزبان انجامیده است. به گفته آنان، در گذشته حدود ۵۰ کلیسای پروتستان در ایران مراسم عبادی را به زبان فارسی برگزار میکردند، اما اکنون هیچ کلیسای پروتستانی اجازه برگزاری آیینهای رسمی به زبان فارسی را ندارد و بسیاری از کلیساهای باقیمانده تنها به زبانهای ارمنی یا آشوری فعالیت میکنند.
این بیانیه همچنین به تعطیلی سه کلیسای انگلیکن در تهران، اصفهان و شیراز اشاره میکند که از زمان همهگیری کووید-۱۹ تاکنون، اجازه ازسرگیری فعالیت نیافتهاند؛ موضوعی که از نگاه گزارشگران، نشاندهنده استمرار محدودیتهای اعمالشده بر آزادی عبادت مسیحیان در ایران است.
پرونده کلیسای حضرت پطرس ریشه در حکمی دارد که دادگاه انقلاب در سال ۱۹۹۸ صادر کرد و بر اساس آن، مالکیت این مجموعه تاریخی به «ستاد اجرایی فرمان امام» منتقل شد. با وجود آنکه شورای کلیساهای انجیلی ایران سالها بعد از صدور این حکم از وجود آن مطلع شد، به گفته منابع حقوق بشری، امکان پیگیری موثر حقوقی برای بازپسگیری این ملک را پیدا نکرد.
در هفتههای اخیر نگرانیها درباره آینده این مجموعه تاریخی افزایش یافته است. گزارشهایی منتشر شده که از احتمال تخریب ساختمانهای این مجموعه پس از تخلیه کامل ساکنان خبر میدهند؛ موضوعی که علاوه بر نگرانیهای مربوط به آزادی مذهب، پرسشهایی را نیز درباره حفظ میراث تاریخی پروتستانهای ایران مطرح کرده است.
