نماینده کلیمیان در مجلس خواستار انتقام از آمران تهدید علیه خامنهای شد
«همایون سامهیح نجفآبادی» نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی، با حمایت از موضع جمهوری اسلامی در قبال تهدیدهای مطرحشده علیه علی خامنهای، خواستار اقدام تلافیجویانه علیه عاملان این تهدیدها شد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که فعالان حقوق بشر، جمهوری اسلامی را به برخورد دوگانه با اقلیتهای مذهبی و استفاده ابزاری از آنان در عرصه سیاسی متهم میکنند.
همایون سامهیح نجفآبادی، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تهدیدهای مطرحشده علیه علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار پاسخ سخت و تلافیجویانه به عاملان این تهدیدها شد.
وی در اینباره گفت: «انتظار دارم کسانی که دستور کشتن علی خامنهای را صادر کردند، بهزودی به سزای خود برسند.» وی همچنین افزود: «باید به همه کشورهای جهان و دشمنان جمهوری اسلامی فهماند که چشم در مقابل چشم و خون در مقابل خون است.»
نماینده کلیمیان در مجلس، در ادامه اظهار داشت که جمهوری اسلامی باید «باعث ایجاد خون دل» در مردم آمریکا و اسرائیل شود و تاکید کرد که صرف برگزاری سخنرانیها و کنفرانسها کافی نیست و حکومت باید از «گفتار و شعار» عبور کرده و عملیاتهایی «بسیار موفق» علیه آمران ترورها انجام دهد.
اظهارات این نماینده در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است حضور نمایندگان اقلیتهای دینی رسمی در مجلس را بهعنوان نشانهای از رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی معرفی کند. با این حال، گزارشهای متعدد نهادهای بینالمللی حقوق بشر و سازمانهای مدافع آزادی مذهب، تصویر متفاوتی از وضعیت آزادیهای دینی در ایران ارائه میدهند.
منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند حکومت ایران در برخورد با اقلیتهای مذهبی رویکردی دوگانه در پیش گرفته است؛ بهگونهای که هرگاه حضور یا موضعگیری برخی از نمایندگان اقلیتهای دینی بتواند در راستای اهداف سیاسی و تبلیغاتی حکومت مورد استفاده قرار گیرد، از آن بهعنوان نشانهای از همزیستی و آزادی مذهبی یاد میشود. اما در مقابل، هنگامی که اعضای همین اقلیتها یا دیگر گروههای مذهبی، دیدگاههایی مغایر با سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی داشته باشند، با فشارهای امنیتی، بازداشت، احکام قضایی سنگین، تبعید، محرومیتهای اجتماعی و محدودیتهای گسترده مواجه میشوند.
این انتقادها بهویژه درباره شهروندان مسیحی، مسیحیان فارسیزبان، پیروان آیین بهایی، دراویش گنابادی و حتی شماری از شهروندان اهل سنت، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مطرح شده است. این نهادها در گزارشهای خود به موارد متعدد بازداشت، حبسهای طولانیمدت، مصادره اموال، محرومیت از اشتغال و تحصیل و محدودیت در انجام مراسم مذهبی اشاره کردهاند و این اقدامات را مغایر با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه آزادی دین و عقیده دانستهاند.
فعالان حقوق بشر بر این باورند که استفاده از چهرههای متعلق به اقلیتهای دینی در مواضع رسمی، در حالی که بسیاری از اعضای همان اقلیتها یا دیگر گروههای مذهبی با محدودیتهای گسترده روبهرو هستند، نشاندهنده سیاستی است که در آن حقوق اقلیتها نه بر اساس اصل برابری شهروندی، بلکه متناسب با میزان همراهی آنان با سیاستهای جمهوری اسلامی تعریف میشود.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی همواره تاکید کردهاند که حقوق اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی ایران رعایت میشود و انتقادهای مطرحشده از سوی نهادهای حقوق بشری را رد کردهاند. این بخش برای حفظ توازن خبری و بازتاب دیدگاه رسمی حکومت اضافه شده است.
