کمیسیون اقتصادی مجلس از ۲۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه خبر داد

کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقیق و تفحص درباره سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق در ایران، پس از دو سال بررسی، از سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق خبر داد و گفت بسیاری از نهادها برای مقابله با قاچاق همکاری نکرده‌اند.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی در این مقابله» روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت در صحن علنی مجلس خوانده شد. بر اساس این گزارش که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده است، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که «کالای قاچاق در سال‌های مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشکیل می‌دهد»، اما از کل این میزان تنها یک تا هشت درصد آن کشف شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت “به طور متوسط بخش اعظم کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا می‌کند”.

کمیسیون فوق اشاره کرده است که این آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اما “اگر میزان قاچاق بیش از برآورد ذکر شده باشد، نسبت کالای قاچاق از کل واردات کشور افزایش خواهد یافت”.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین به ارقامی متفاوت با آنچه تاکنون به شکل رسمی و ‌در سال‌های ۹۵ و ۹۶ از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده، دست یافته است.

نتیجه این تحقیقات نشان می‌دهد که میزان قاچاق کالا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بین ۲۱،۵ تا ۲۵،۵ میلیارد دلار بوده، در حالی که آمار اعلامی از سوی ستاد یاد شده در سال ۹۵ حدود ۱۲،۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳،۱ میلیارد دلار بوده است. کمیسیون تحقیق و تفحص می‌گوید: «این اختلاف فاحش، سؤالات و شبهات متعددی را در خصوص شیوه برآورد میزان قاچاق مطرح می‌سازد.»

این گزارش پدیده قاچاق کالا و ارز را به عنوان “یکی از چالش‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی” دانسته و یکی از “مظاهر فساد اقتصادی” که “تأثیر سوء مستقیم در تولید و اشتغال و همچنین عرصه پولی و مالی می‌گذارد”.

پدیده قاچاق در جمهوری اسلامی تقریبا به قدمت عمر این نظام است. از اولین کسانی که در این باره علنی حرف زد مهدی کروبی بود که در دوران ریاست خود بر مجلس ششم آن را مطرح کرد. او از ۳۳ اسکله غیرمجاز خبر داد و گفت که تعدادی از آنها در دست نهادهایی است که با آن اقدام به واردات و صادرات کالا می‌کنند.

تیر سال ۹۱ نیز محمود احمدی نژاد در همایشی با موضوع پیشگیری از قاچاق کالا از “برادران قاچاقچی خودمان” نام برد و از درآمدهای کلان قاچاق سیگار پرده برداشت. او گفت: «بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان.»

آن زمان این سخنان با واکنش محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه مواجه شد. او به خبرگزاری مهر گفت: «این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما ذینفع هستند، مطرح می شود. این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچ گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی دهد. نیروهای مسلح به طور طبیعی به دلیل وضعیت نظامی‌ای که دارند، اسکله‌هایی نظامی در اختیارشان است».

او مدعی شد که این نیروها هیچ وقت از این موقعیت برای قاچاق کالا استفاده نکرده‌اند. سعید مرتضوی، رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز یک سال قبل از آن گفته بود: «هیچگونه اسکله غیر مجاز وجود ندارد و پرونده‌های آنها مختومه شده است.»

کشمکش جناح‌های قدرت بر سر میزان قاچاق کالا و ارز به دوره احمدی‌نژاد خلاصه نشد. اوایل آذرماه سال ۹۳ حسن روحانی در همایشی با عنوان «مبارزه با فساد» که با حضور سران سه قوه برگزار شد، گفت: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.»

عدم همکاری با گام‌های ضروری برای مقابله با قاچاق

اما بررسی «سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق» نشان می‌دهد که نه فقط «ابوذر و سلمان» که بسیاری نهادهای دولتی نیز با این کمیسیون همکاری لازم را را نکرده‌اند. در این گزارش آمده است: «سازمان گمرک با وجود زیرساخت‌های لازم اقدامات جامعی برای تبادل اطلاعات تا تاریخ تهیه این گزارش انجام نداده‌ است.»

گزارش همچنین بر بخشی از اقداماتی که از سوی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز باید انجام می‌شد و نشد انگشت گذاشته است که عبارت‌اند از«عدم صدور بیمه‌نامه برای ناوگان‌هایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده،‌ خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه، جلوگیری از صدر بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده است».

از دیگر موارد، عدم «ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی» است که از زمان تنظیم گزارش تا روزی که در صحن مجلس قرائت شده، «اقدامات مثبتی انجام» نداده است. این هیئت گفته است: «در راستای کشف واقعیت‌ها و حقایق عرصه قاچاق اقدامات متعددی را طراحی و اجرا کرده است، از جمله: طراحی و اجرای بازدیدهای مختلف از گمرکات و مبادی ورود و خروج کالا و ارز».

قاچاق از «مبادی رسمی» صورت می‌گیرد

هیأت تحقیق و تفحص تاکید می‌کند که شگردهایی که برای قاچاق کالا و ارز به کار گرفته می‌شود «دارای مصداق عینی» است و گزارش آنها هم مبتنی بر اطلاعات قطعی و پرونده‌های متعدد است و نه احتمال و فرض.

نکته مهم گزارش این است که هیئت تحقیق و تفحص در بررسی خود به سه شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافته که به گفته تهیه کنندگان آن «علیرغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک بخش اعظمی از آن در رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد.»

این هیئت خواهان پیگیری جدی «لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی» توسط وزارت کشور از جمله در استان‌های آذربایجان غربی،‌ کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان شده است. از دیگر مواردی که گزارش به آنها استناد می‌کند عدم تکمیل و راه‌اندازی پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز، نقص در رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان و اجرای احکام، عدم اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و همچنین  عدم تکمیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق این سامانه است.

تهیه کنندگان گزارش می‌گویند: «این امر حتی در پرونده‌های هزار میلیاردی نیز اتفاق می‌افتد و مجرم درنهایت به حبس بدل از جزای نقدی محکوم می‌شود». همچنین بر اساس آماری که سازمان تعزیرات در خصوص میزان جرائم وصولی پرونده‌ها ارائه کرده است «جرائم وصولی از سال ۹۲ تا ۹۶ کمتر از یک درصد، حدود ۲۵ صدم درصد بوده است و در مقابل حجم عظیمی از قاچاق در کشور، قاچاقچیان کمتر از یک درصد جریمه مالی خواهند داشت».

دستگاه هایی که «ضعیف» عمل کرده‌اند

گزارش هیئت تحقیق و تفحص به «عملکرد ضعیف» ۱۲ دستگاه اشاره کرده است که شامل اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شود.

در گزارش آمده است که در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق در «بیش از ۴۰ تکلیف اقدام خاصی انجام نشده و در بیش از ۷۰ تکلیف اقدامات ناقص بوده است.»

هیئت تحقیق و تفحص درباره اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مواردی که به وزیر دادگستری برمی‌گردد اشاره کرده و از‌ عدم ثبت اطلاعات محکومین در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز خبر داده است.

در مجموع گزارش نگاهی انداخته بر بخشی از فساد حاکم بر دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حکومت؛ حکومتی که در آن مردم شاهد همه چیز بوده‌اند از قاچاق بنزین تا «مفقود» شدن دکل‌های حفاری نفتی. دو سال پیش و مطابق گزارش‌هایی که در رسانه‌های ایران منتشر شد گردش مالی قاچاق بنزین از ایران به کشورهای همسایه به اندازه کل بودجه عمرانی این کشور بوده است. حسن روحانی در اسفندماه ۹۷ در شورای اداری گیلان گفت: «مرزهای جنوب را ‌داده‌ایم‌ به سپاه که با قاچاق مبارزه کند؛ خب ده تا قاچاق می‌شود یکی از آنها را می‌گیرند؛ از دستشان در می‌رود؛ کار خیلی سختی است».

منبع:‌DW