هفت‌تپه؛ از پیوستگی اعتراضات کارگران تا فسخ قرارداد واگذاری کارخانه به بخش خصوصی
نزدیک به سه ماه از شروع دور جدید اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان می‌گذرد. کارگران معترض این مجموعه بزرگ صنعتی ایران، از اواخر خردادماه سال جاری دست به موج تازه‌ای ا اعتراضات مسالمت‌آمیز پیوسته و بی‌وقفه‌ای زدند که حالا به ۹۰امین روز خود نزدیک می‌شود. بنیان مشکلات و نارضایتی کارگران و اعتراضات در این مجتمع صنعتی، از زمانی شکل گرفت که مدیریت هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد. اتفاقی که در سال ۱۳۹۴ رخ داد و حالا و پس از گذشت پنج سال «دیوان محاسبات» جمهوری اسلامی ایران بعد از تحقیق و تفحص درباره نحوه واگذاری، عملکرد و وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان خواستار فسخ قرارداد واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی شده است.
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران در طول مدت اعتراضات خود تعیین تکلیف وضعیت مدیریت کارخانه و برکناری مدیرعامل فعلی این مجموعه یعنی «امید اسدبیگی» بوده است. خواسته‌ای که با توجه به اعلام دیوان محاسبات مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری دور از دسترس به نظر نمی‌رسد.
واگذاری کارخانه به بخش خصوصی و اوج‌گیری مصائب کارگران
کارخانه نیشکر هفت‌تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش در استان خوزستان واقع شده است. کارخانه‌ای بزرگ که در زمینی به وسعت ۲۴ هزار هکتار قرار گرفته و از سال ۱۳۴۰ شمسی فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است و با وجود تغییرات فراوان مدیریتی طی سال‌های گذشته عملا تا سال ۱۳۹۴ مدیریت دولتی داشت.
در حال حاضر هفت‌تپه نزدیک به پنج‌هزار و نهصد کارگر دارد که برخی از این کارگران دائمی و گروهی دیگر کارگر فصلی هستند.
بهمن ماه سال ۱۳۹۴ سازمان خصوصی سازی کشور صددرصد سهام این شرکت را به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار کرد. این دو مدیران شرکت‌های «زئیوس» و«آریاک» بودند که با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال صاحب این کارخانه عظیم شدند.
بنا به اعلام سازمان خصوصی‌سازی کارخانه هفت‌تپه پیش از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بودهاست. به تعبیر دیگر مدیران کارخانه سال‌ها حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده بودند.
علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی وقت گفته بود که زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری به بخش خصوصی حدود ۳۴۵ میلیارد تومان بوده است و حقوق کارگران و کارکنان شرکت «هفت ماه» پرداخت نشده بود.
از زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه، اعتراضات به شکل و شیوه این واگذاری آغاز شد.
میثم آل‌مهدی، فعال حقوق کارگری در اینباره به کمپین حقوق بشر می‌گوید «اینکه گفته می‌شود کارخانه مبالغ سنگینی به تامین اجتماعی بدهکار است در حالی‌ست که در تمام این سال‌ها حق بیمه کارگران از حقوق ماهانه کارگران کسر می‌شده است».
این فعال حقوق کارگری معتقد است که اعلام بدهکاری کارخانه به تامین اجتماعی در طول تمام این سال‌ها نشان دهنده آن است که در تمام این مدت «زد و بندهای» مدیران کارخانه با سازمان تامین اجتماعی باعث این بدهکاری شده است در حالی که زیان آن از همه سو متوجه کارگران است تا مدیرانی که حق بیمه کارگران را از حقوق (حتی روزانه کارگران) کم می‌کردند اما هیچ‌گاه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
به زعم این فعال حقوق کارگران، اعلام بدهکاری به سازمان تامین اجتماعی نشان از یک سیستم فاسد به هم پیوسته میان مدیران کارخانه و مسئولین دولتی‌ست.
منتقدان به این واگذاری معتقد بودند که اعلام «زیان ده بودن» شرکت در زمان واگذاری تردید‌آور است و این موضوع به آن دلیل مطرح شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند. هم‌چنین بسیاری از کارگران این مجموعه معتقد بودند که پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال برای خرید این کارخانه برای مجموعه‌ای که تنها ۲۴هزار هکتار زمین در اختیار دارد کم و ناعادلانه است.
میثم آل‌مهدی، می‌گوید این شیوه یعنی اعلام زیان‌ده بودن کارخانه پیش‌تر هم سابقه داشته است. به گفته وی سال‌ها پیش و در جریان واگذاری کارخانه فولاد اهواز به گروه امیر منصور آریا، اعلام شد که این کارخانه پیش از واگذاری ۸۰۰ هزارتن تولید داشته است اما یک سال پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی ادعا شد که تولید این کارخانه به ۱۸۰۰ تن رسیده است در حالی که در طول یک سال هیچ تغییر محسوسی در روند تولید کارخانه به وجود نیامد و مشکلات کارگران آن مجموعه هم‌چنان پابرجا بود.
با این‌حال واگذاری کارخانه هفت‌تپه به بخش خصوصی باعث نشد تا مشکلات عدیده کارگران برطرف شود و کمی پس از مدیریت بخش خصوصی بر این کارخانه، پایه‌های اعتراضات کارگران هفت‌تپه شکل گرفت.
مهم‌ترین اعتراضات کارگران هفت‌تپه به آبان و آذر سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد. عمده اعتراضات کارگران هفت‌تپه در آن زمان مربوط به معوقات مزدی و عدم پرداخت حق بیمه درمانی و هم‌چنین اعتراض به نحوه مدیریت بخش خصوصی بود. در جریان چندین روز اعتراض و اعتصاب کارگران، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه بازداشت شد.
نیروهای امنیتی پس از دستگیری اسماعیل بخشی، این فعال کارگری را تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار دادند و او را ناچار به بیان اعترافات اجباری کردند.
در جریان این اعتراضات سپیده قلیان، فعال حقوق کارگری، نیز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و او هم ناچار به اعتراف اجباری شد. اعترافاتی که از صدا و سیمای ایران پخش شد.
پس از دستگیری اسماعیل بخشی موج دستگیری و احضار کارگران هفت تپه شروع شد. تعدادی از کارگران که در اعتراض به بازداشت اسماعیل بخشی دست به اعتراض و تجمع زده بودند توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. محمد خنیفر، از جمله کارگرانی بود که توسط اداره اطلاعات شوش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در آن زمان امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری ، عسل محمدی و امیر حسین محمدی فرد نیز به واسطه پرونده اعتراضات کارگران هفت‌تپه احضار و بازداشت شدند. این افراد فعالین حقوق کارگری و روزنامه‌نگارانی بودند که اخبار مربوط به اعتراضات کارگران هفت تپه را پوشش می‌دادند.
پس از تداوم بازداشت اسماعیل بخشی و احضار و تهدید گروه دیگری از کارگران هفت‌تپه از سوی نیروهای امنیتی، جمعی از کارگران هفت تپه در نامهای به کمیته آزادی سازمان جهانی کار نسبت به ادامه بازداشت و سرکوب فعالان کارگری از دولت ایران شکایت کردند.
در بخشی از نامه کارگران هفت‌تپه با اشاره به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، نماینده کارگران معترض هفت تپه، سپیده قلیان و امیر امیرقلی، فعالان اجتماعی، و ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فر، زوج روزنامه نگار، آمده بود: «خانواده این بازداشت شدگان همگی تحت فشار و اذیت هستند تا درباره وضعیت آنها گفتگو نکنند. مقامات امنیتی و قضایی به برخی از خانواده‌ها گفته‌اند که هر چقدر بیشتر از وضعیت زندانی‌ها خبر به رسانه‌ها درز کند احکام آنها سنگین تر خواهد شد.»
موج دوم اعتراضات کارگری و برگزاری دادگاه مدیران جوان هفت تپه
پس از آنکه اعتراضات کارگران هفت‌تپه به عدم پرداخت چندین‌ماه دستمزد و هم‌چنین پرداخت نشدن حق بیمه کارگران و نحوه واگذاری کارخانه به مدیران عامل این کارخانه، امید اسدبیگی در مقام مدیرعامل وعده‌های بسیاری درباره رونق گرفتن دوباره کارخانه و هم‌چنین بازگشت کارگران اخراج شده به کار داد. این وعده‌ها به هیچ‌وجه عملی نشد تا موج دوم اعتراضات کارگران هفت تپه از اواخر خردادماه سال ۱۳۹۹ و در میانه همه گیری کرونا در ایران، بار دیگر از سر گرفته شود.
از سرگیری موج دوم اعتراضات کارگری همزمان شد با بازداشت امید اسدبیگی مدیرعامل هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور. اسدبیگی که به عنوان متهم ردیف اول این پرونده اقتصادی شناخته می‌شد در دادگاه‌های مورد نظر شرکت کرد اما تا زمان مدیدی در آزادی مشروط به سر میبرد. یکی از اتهامات وارده به امید اسدبیگی فروش «یک ونیم میلیارد دلار» ارز دولتی در «بازار آزاد» است. پولی که این مدیرعامل جوان به بهانه توسعه کارخانه دریافت کرده بود و دلارها را به جای هزینه در کارخانه در بازار آزاد فروخته است.
کارگران هفت‌تپه در ابتدای شروع اعتراضات خود با نوشتن گزارشی به روشنی مطالبات خود را بیان کردند؛ دریافت دستمزدهای معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی و لغو خصوصی‌سازی این شرکت مهم‌ترین خواسته‌های کارگران اعلام شد.
هم‌چنین در بخشی از گزارش کارگران آمده است: «کارگران نسبت به آزادی مشروط امید اسدبیگی توسط قاضی پرونده جهت پرداخت کردن حقوق پرسنل و عدم پرداخت حقوق توسط ایشان شاکی هستند. کارگران میگویند کسی که متخلف است می بایست توسط دستگاه قضا به شدت جرم انجام شده با ایشان برخورد شود.چه دلیلی دارد متهم ردیف اول آزاد باشد و مابقی مجرمین پرونده در زندان؟»
در این گزارش اشاره شده بود که برای کارگران این ذهنیت بوجود آمده است که ایشان (امید اسدبیگی) دارند با قضیه حقوق پرسنل شرکت نیشکر به عنوان «مصونیت قضایی» و «سپر انسانی برای بازداشت نشدن» و در نهایت «حکم نگرفتن و زندان نرفتن» استفاده میکند.
پس از گذشت یک ماه از اعتراضات پیوسته و مداوم کارگران هفت‌تپه، فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه، از بازداشت چهار تن از کارگران این واحد صنعتی به دست پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش خبر داد.
فرزانه زیلابی روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه در گفت و گو با وب‌سایت امتداد، گفته بود: «چهار تن از موکلین من به نامهای مسلم چشمه‌خاور، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و محمد خنیفر، به دست پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند.»
به گفته فرزانه زیلابی، محمد خنیفر و یوسف بهمنی در شرایطی بازداشت شدند که مبتلا به ویروس کرونا مبتلا بودند و دوران نقاهت خود را سپری می‌کردند.
در آن زمان محمدرضا دبیریان، یکی دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه هم به اتهام «توهین به مقامات و نشر اکاذیب و افترا» از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود، به ۲۲۲ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
حکم ۲۲۲ ضربه شلاق در شرایطی برای این کارگر صادر شده بود که محمدرضا دبیریان نیز به بیماری کرونا مبتلا بوده است و بر همین اساس از دادگاه تقاضای تجدید وقت رسیدگی کرده بود.
یکی از جلسات دادگاه ، صحنه حضور یکی از کارگران هفت‌تپه هم بود. جایی که یوسف بهمنی، نماینده کارگران هفت‌تپه که خود را به دادگاه رسانده بود خطاب به قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: «آقای قاضی هر موقع اینها[امید اسدبیگی و مهرداد رستمی مالکان هفت‌تپه و متهم قاچاق ارز] پرونده‌شون بالا می‌آید، از کارگران به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.»
این کارگر با اشاره به بازداشت‌ها و پرونده‌سازی برای کارگران معترض هفت‌تپه هم گفته بود: «آقای قاضی چرا وقتی من کارگر ادعای حقمو می‌کنم، برام پرونده سازی می‌کنند و لباس زندان تنم می پوشند ولی امید اسدبیگی با این حجم عظیم از فساد با کت و شلوار داره راست راست می‌چرخه؟ کجای این عدالت است؟»
یوسف بهمنی با بیان اینکه هزار کیلومتر و با هزار هزار تومان پول جمع کردن سایر فعالان خود را به این دادگاه رسانده‌ام تا صدای کارگران باشم، گفته بود: «از زمانی‌که بخش خصوصی به اینجا اومده، به جز فلاکت و بدبختی و نکبت هیچ دستاوردی نداشته است.»
یوسف بهمنی دو خواسته از مطالبات کارگران هفت تپه را این‌طور عنوان کرد: «اعلام خلع ید این آقایون و پرداخت تمام مطالبات از حقوق و بیمه تا بقیه مطالبات.»
سومین جلسه رسیدگی به پرونده امید اسدبیگی روز ۳۰ مرداد ماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده دیوان محاسبات کشور، نماینده استاندار خوزستان و فعالان کارگری شرکت برگزار شد. در این جلسه سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت که «در صورتی که مسئله خلع ید کارفرمای شرکت هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد تعیین تکلیف نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه از اختیاراتمان برای استیضاح وزیر اقتصاد استفاده کنیم».
حالا دیوان محاسبات کشور پس از تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری، عملکرد و وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان خواستار فسخ قرارداد واگذاری آن شده است که در واقع حکایت از نزدیک شدن کارگران به یکی از خواسته‌هایشان است.
با این حال کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت‌تپه روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه با انتشار متنی در واکنش به این تصمیم دیوان محاسبات کشور با اعلام تعلیق یک روزه اعتصابات و اعتراضات نوشت: «پیروزی های بیشتر در راه است!»
در این بیانیه آمده است: «در این شرایط می توان گفت که کارگران اولین پیروزی خود را به دست آورده و یک گام به جلو رفتند، زیرا با اعتصاب خود، نمایندگان مجلس را مجبور به جوابگویی کردند. اما خواست خلع ید کامل از بخش خصوصی یکی از خواست های اصلی کارگران بوده که باید محقق شود.»
در این بیانیه آمده است که «کارگران هفت تپه به خوبی می دانند که تا خلع ید کامل از بخش خصوصی مبارزه ادامه دارد و تنها با رفتن اسد بیگی و رستمی و همکارانشان مشکل حل نمی شود بلکه بساط خصوصی سازی باید برچیده شود، چرا که قرار نیست فقط مهره های این بازی عوض شوند.»
در بیانیه سندیکای کارگران تاکید شده است که «مالکیت هفت تپه نباید به دست هیچ فرد و ارگانی و نهادی دیگری باشد.کارگران هفت تپه تنها کسانی هستند که میتوانند به بهترین شکل، کشت و صنعت نیشکر هفته تپه را اداره و مدیریت کنند».
میثم آل‌مهدی، فعال حقوق کارگران می‌گوید اینکه امکان فسخ قرارداد واگذاری به بخش خصوصی فراهم شده است اصلا به معنای آن نیست که در ماه‌های پیش‌رو و به سرعت مشکلات و مصائب کارگران هفت‌تپه حل و فصل خواهد شد.
آقای المهدی می‌گوید که در صورت فسخ این واگذاری، سه آینده پیش‌روی مدیریت کارخانه خواهد بود؛ یکی اینکه آنطور که برخی کارگران معترض میگویند مدیریت کارخانه به دولت بازگردانده شود. یعنی همان وضعیتی که پیش از واگذاری به بخش خصوصی وجود داشت. حالت دوم ماجرا آن است که مدیریت کارخانه آنطور که بخش عمده‌ای از کارگران خواستار آن هستند، مدیریت کارخانه به شکل شورایی و با مدیریت شورایی از کارگران اداره شود. سومین حالت ممکن برای تعیین تکلیف مدیریت کارخانه، واگذاری این کارخانه به فرد یا افراد دیگری در بخش خصوصی است. راهی که به زعم آقای آل‌مهدی انتخاب نهایی دولت برای اداره این کارخانه است.
میثم آل‌مهدی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که «این مسئولین دولتی بودند که دیگر مدیریت فعلی را نمی‌خواستند و تغییر مدیریت اسدبیگی و لغو واگذاری کارخانه به آنها نه به دلیل خواست کارگران و اعتراضات آنها انجام نگرفته است»
این فعال حقوق کارگران می‌گوید که تمام ارگان‌های حکومتی از دولت و سازمان خصوصی‌سازی و تامین اجتماعی گرفته تا قوه قضاییه دست به دست هم داده‌اند تا فشارها بر جامعه کارگری و اعتراضات و اعتصابات کارگران بیشتر شود.
این فعال حقوق کارگران می‌گوید با توجه به گسترده‌تر شدن اعتراضات کارگری در ایران و کشیده شدن دامنه این اعتراضات از کارخانه‌های جنوب کشور به دیگر کارخانه‌های سراسر ایران، مانند اصفهان و اراک ، باعث خواهد شد تا در ماه‌های آینده شاهد موج بسیار گسترده‌ای از اعتراضات و اعتصابات کارگری باشیم.
منبع: کمپین حقوق بشر ایران
