شکایت سه زندانی سیاسی از بدرفتاری و نقض حقوقشان در زندان
سه زندانی سیاسی با ارسال نامهای نسبت به موارد متعدد نقض قانون در رسیدگی به پرونده خود و نقض حقوق شهروندی خود اعتراض کردهاند. آنها میگویند خودداری از امضای تعهدنامه مبنیبر عدم شکایت از رهبر دلیل بدرفتاری با آنهاست.
دو وکیل بازداشتی و یک کنشگر مدنی ایرانی با ارسال نامهای به هیات نظارت مرکزی حسن اجرای قانون و حقوق و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، نسبت به “نقض قانون” توسط قوه قضائیه در خصوص روند رسیدگی به پرونده خود اعتراض کردهاند.
به گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی دو وکیل بازداشتی به همراه مهدی محمودیان، روزنامهنگار و فعال مدنی در نامهای که در ۹ محور تنظیم شده، موارد متعدد نقض قانون مرتبط با حقوق شهروندی در پروندههای خود را منعکس کردهاند.
این سه زندانی تلاش و تشکیل جلسات برای اقدام قضایی علیه عاملان سوءمدیریت بحران کرونا و شخص علی خامنهای، رئیس جمهور و وزیر بهداشت را از دلایل بازداشت خود عنوان کرده و افزودند بیش از ۳۳ روز در سلولهای امنیتی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتهاند بدون اینکه تفهیم اتهام شوند.
این سه کنشگر افزودند، از آنجایی که ۲۳ مرداد، روزی که بازداشت شدند، از امضای تعهدنامه مبنیبر عدم شکایت از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات سرباز زدند، با آنها بدرفتاری میشود و تحت فشار روانی قرار گرفتهاند.
آنها در این نامه بر حق دادخواهی خود طبق بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی تاکید کردند و فهرستوار به مواردی از جمله “سلب آزادی شخصی و ممانعت در احقاق حق دادخواهی و دسترسی به مرجع قضایی، برخورد دور از شأن و خلاف و اخلاق و موازین قانونی و اسلامی ضابطان قضایی، صدور دستور جلب غیرقانونی و بی توجهی به حق حریم خصوصی و مراجعه به منازل محل سکونتشان” اعتراض کردهاند.
تلاش برای تهیه شکواییه علیه عاملان سوءمدیریت کرونا
مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی روز ۲۳ مرداد در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، دو هفته بعد اتهام بازداشتشدگان را “اخلال در نظم عمومی” و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد.
این افراد بر آن بودند تا علیه مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در ارتباط با سوءمدیریت همهگیری کرونا و فساد اقتصادی در تخصیص میلیاردها ریال به شرکتهای غیر تخصصی برای تامین واکسن شکایت کرده و آنها را در مرگ قابل اجتناب شهروندان ایرانی بر اثر کرونا پاسخگو کنند.
از میان این افراد لیلا حیدری، محمدرضا فقیهی و مریم فرا افراز به تدریج از زندان آزاد شدند، اما سه کنشگر یاد شده دیگر بهرغم صدور کیفرخواست و تعیین شعبه دادگاه همچنان در بند عمومی زندان اوین به سر میبرند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمودیان، کیخسروی و نیلی روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
کاربران شبکههای اجتماعی بارها با استفاده از هشتگ “دادخواهان سلامت دربند” و هشتگهایی با ترکیب نام این سه نفر از آنچه “استبداد قضایی” در ایران خوانده بودند ابراز انزجار کرده و خواستار آزادی فوری این فعالان شدهاند.
منبع: DW