یک اقتصاددان: ادعای حکومت مبنی بر حمایت از فقرا از طریق حذف ارز ترجیحی «دروغ» است
پس از یک صد روز از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، طرح آزادسازی قیمت‌ها برای جبران کسری بودجه کلید خورد و لایحه حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی به مجلس فرستاده شد. به رغم هشدار اقتصاددانان درباره پیامدهای منفی این تصمیم، روند رشد قیمت دلار در بازار آزاد ایران همچنان رو به افزایش است.
دولت ابراهیم رئیسی با این جمع‌بندی که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که از سه سال پیش در اقتصاد ایران برای واردات نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی وارد شده، به ایجاد رانت و فساد دامن زده تصمیم گرفته یارانه مربوط به واردات این کالاهای اساسی را حذف کند.
رئیسی به تازگی در مصاحبه‌ای با اشاره به «سفره‌ها»، «ارزش پول ملی»، «بدهکاری دولت» و «کسری بودجه» تلاش کرد دولت قبل از خود را مقصر این وضعیت معرفی کند.
اما به رغم وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی در مهار تورم و گرانی، با روی کار آمدن دولت او، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی به ترتیب بیش از پانزده درصد و یازده درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ ارز نیز با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول ملی به روند افزایشی خود ادامه داده است، به طوری که قیمت هر دلار آمریکا از حدود ۲۵ هزار تومان به کانال ۲۹ هزار تومان نزدیک شده است.
در این میان، معاون اول رئیسی با حضور در بازار لوازم خانگی ابراز امیدواری کرده که دولت بتواند با رصد مداوم و با همراهی تولیدکنندگان وضعیت این بازار را نیز ثبات بیشتری بخشیده و در مسیر کنترل قیمت ها قدم بردارد.
ولی چرا آن چه سیاست سرکوب مالی و اقدامات دستوری دولت‌ها نامیده می‌شود، تاثیر معناداری در کنترل گرانی‌ها نداشته است؟ به گفته حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، سیاستگذاران اقتصاد، بازار را به «شبکه توزیع» و قیمت را به یک «تصمیم حسابداری در بنگاه» فرو می‌کاهند.
وی در واکنش به حضور محمد مخبر در بازار لوازم خانگی در توییتی نوشته تلاش برای مهار تورم با بازرسی و کنترل قیمت، مثل تلاش برای درمان آبله با کرم پودر و سایر اقلام زیبایی است.
