سعید مرتضوی در رفت
سهیلا .خ.خبرگزاری اف سی ان ان:سعید مرتضوی به رغم در جریان بودن پرونده اش در محاکم قضایی و داشتن شاکی خصوصی در پرونده تامین اجتماعی موفق شد کشور را ترک کند.
به گزارش اف سی ان ان این خروج قانونی یک متهم از کشور موجب نگرانی هایی در ایران شده و بیم آن می رود که این مجرم نیز به سرنوشت دیگر مفسدان دولتی دچار شود که خارج از کشور امور می گذرانند.
ابراهیم از تحلیلگران سیاسی که به دلیل سکونت در ایران نخواست نامش فاش شود در گفتگو با اف سی ان ان دراین باره گفت:«مرتضوی به بهانه حضور در مراسم اربعین از کشور خارج شده و معلوم نیست بعد از عراق به کجا سفر کند.البته وی به گفته وکیلش از نظر قانونی مجاز بوده کشور را ترک کند.در حالی که هنوز از نظر قانون متهم است و باید در دادگاه حضور یابد».
وی یادآور شد: سخت گیری های قانونی برای ممنوعیت سفر خارج از کشور برای متهمان تا جایی است که مردان در صورت درخواست همسر و ناتوانی در پرداخت مهریه ممنوع الخروج می شوند.با این وضع خیلی سوال برانگیز است که کسی مانند سعید مرتضوی ممنوع الخروج نباشد.
به باور این هموطن با علنی شدن خروج مرتضوی از ایران و سفرش به عراق این سوال در اذهان خیلی ها شکل گرفته و پاسخ قانونی برای آن ندارند.به این دلیل وی پیش بینی می کند که دیگر برگشتی در کار نباشد.
البته وی تاکید دارد که خیلی از تحلیلگران چشم به راهند ببینند مهره های همدست مرتضوی دررژیم جمهوری اسلامی برای نجات خود از تهدیدهای این متهم چه تدابیری خواهند اندیشید.
به گفته این تحلیلگر سیاسی برخی مخالفان رای های صادرشده در این پرونده ها، مدعی هستند که تهدید کردن مقامات همکار مرتضوی مایه نجات او شده است.
وی افزود:«این متهم در پایان یکی از جلسه های قضایی خطاب به قاضی اعلام کرده بود که نسخه ای ازهمه مدارک و اسناد مربوط به کارهایش را از کشور خارج کرده است.به بیانی غیر مستقیم گفته بود که اگر راه نجاتم سد شود همه همدستانم رسوا خواهند شد.و دیدیم که این تهدید به تبرئه او در پرونده کهریزک و همدستی در قتل ها منجر شد.افزون براین به سادگی از اتهام اختلاس در پرونده تامین اجتماعی و واگذاری اموال عمومی کارگران بیمه شده تامین اجتماعی به بابک زنجانی هم نجاتش دادند».
به گزارش اف سی ان ان مرتضوی تاکنون در دو پرونده قضایی اش جان سالم بدر برده است.محاکم قضایی در پرونده کهریزک او را تبرئه کردند.
حکم صادره در پرونده تامین اجتماعی هم هنوز بدوی و قابل تجدید نظر خواهی است. شاکیان این پرونده که جمعی از کارگران بیمه شده هستند خواهان این تجدیدنظر در رای صادره بوده اند.
این کارگران مدعی هستند که قاضی در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه می توانست “اختلاس” را هم تلقی کند. دراین صورت سعید مرتضوی به رد مال هم محکوم می شد، اما در دادگاه بدوی وی به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.
برای پرونده سوم مرتضوی هنوز رای صادر نشده است.
