نشست ژنو درباره وضعیت مسیحیان و تعهدات قانونی جمهوری اسلامی
سازمان‌های جهانی مسیحی در خصوص وضعیت مسیحیان و تعهدات قانونی جمهوری اسلامی در ژنو مقر سازمان ملل جلسه تشکیل دادند.
سازمان‌های جهانی مسیحی «درهای باز»، «همبستگی جهانی مسیحی»، «دیده‌بان خاورمیانه» و «سازمان ماده ۱۸» روز پنج‌شنبه ۴ بهمن ماه در ژنو مقر سازمان ملل متحد، در خصوص وضعیت مسیحیان در ایران تشکیل جلسه دادند که محور اصلی این نشست، هفتمین گزارش سالانه این نهادها بود که این جلسه با سخنان «مای ساتو» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران آغاز شد.
مای ساتو طی سخنانی در این نشست، ضمن ابراز نگرانی در خصوص وضعیت مسیحیان در ایران گفت: «وضعیت مسیحیان در جمهوری اسلامی ایران همواره موضوعی حساس و پیچیده است. علیرغم حمایت‌های قانونی اعلام شده در قانون اساسی ایران، واقعیت زندگی مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی، با چالش‌های جدی مواجه است و وضعیت مسیحیان در جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که باعث نگرانی جدی بوده و نیازمند توجه مداوم ما می‌باشد.»
وی همچنین ضمن اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر علیه مسیحیان در ایران، با تاکید اعلام کرد: «این نقض‌ها شامل آزادی دین، بیان، امنیت و حقوق اقلیت‌ها است. موارد نقض حقوق درباره جامعه مسیحی در ایران، در گزارش‌های من مستند شده است که شامل چندین نقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق آزادی فکر، وجدان و دین، حق آزادی و امنیت، حریم خصوصی و آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز می‌باشد.»
«منصور برجی» مدیر سازمان ماده ۱۸ نیز در سخنان خود در نشست ژنو، به پرونده‌های هک شده قوه قضائیه توسط گروه «عدالت علی» اشاره کرده و گفت: «این پرونده‌ها شامل بیش از ۳۰۰ مسیحی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳، به عنوان اسنادی غیرقابل انکار و بی‌طرفانه از نقض حقوق بشر شناخته می‌شوند. این اسناد زمانی که دولت ایران گزارش‌های مربوط به سرکوب را ساختگی می‌خواند، شواهد عینی ارائه می‌دهند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و جامعه بین‌المللی باید به آن رسیدگی جدی کند.
داده‌های موجود در این اسناد نشان می‌دهند که دستگاه قضایی و امنیتی ایران، به طور سیستماتیک برای سرکوب آزادی دینی مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها عمل می‌کند.»
طبق اظهارات منصور برجی در این نشست، یکی از افشاگری‌های مهم در این پرونده‌ها، از کتاب انجیل و ادبیات مسیحی به عنوان «کالای قاچاق» و «ابزار جرم» نام برده شده است و در سال ۲۰۲۳ بیش از یک سوم بازداشت مسیحیان مربوط به توزیع انجیل بوده است.
وی همچنین در اظهارات خود افزود: «در پرونده‌های هک شده، عبادت مسیحیان در کلیساهای خانگی به عنوان اقدامی تهدیدآمیز برای امنیت ملی معرفی شده است، در حالی که این تجمعات مسالمت‌آمیز صرفا برای اعمال مذهبی برگزار می‌شوند. این لفاظی‌ها که ریشه در پارانوما و ترس‌های بی‌اساس دارد، فضای خصمانه‌ای ایجاد کرده که سرکوب را مشروعیت می‌بخشد.»
آقای برجی همچنین به سخنان خود در خصوص وضعیت مسیحیان ادامه داده و گفت: «این اقدامات، ترس دولت ایران از تنوع مذهبی را برجسته می‌کند. ادعای تنوع مذهبی زمانی معنا پیدا می‌کند که افراد بتوانند آزادانه دین خود را انتخاب کنند و به طور آشکار به اعمال مذهبی خود بپردازند. کلیساهای بسته یا محدود شده، حتی اگر به عنوان جاذبه‌های گردشگری حفظ شوند، نشانه‌ای از آزادی دینی نیستند.
ما به عنوان اعضای جامعه مدنی و جامعه بین‌الملل، وظیفه داریم صدای ستمدیدگان را تقویت کنیم، داستان‌های آنها را مستند کنیم و از مسئولان این تخلفات پاسخگویی بخواهیم. این سوءاستفاده‌ها نباید با سکوت مواجه شوند. اقدام فوری و موثر جامعه جهانی برای مقابله با این نقض‌ها ضروری است.»
«نازیلا قانع» گزارشگر ویژه آزادی دین و باور سازمان ملل و استاد حقوق، طی یک پیام ویدیویی از قوانین تبعیض‌آمیز به کار گرفته شده علیه مسیحیان به ویژه مواد ۴۹۸، ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی گفت. وی در پیام خود گفت: «نوکیشان مسیحی بزرگ‌ترین جامعه مسیحی در ایران هستند، اما به رسمیت شناخته نمی‌شوند و به طور مکرر توسط مقامات هدف قرار می‌گیرند. در سال گذشته ۹۶ مسیحی در مجموع به ۲۴۶ سال زندان، ۳۷ سال تبعید داخلی و حدود ۸۰۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شده‌اند.»
«کتانزا گوندی» از مدیران سازمان همبستگی جهانی مسیحی نیز، با استناد به گزارش سالانه از نقض تعهدات بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی در قبال مسیحیان و رعایت نکردن قانون اساسی جمهوری اسلامی در قبال این شهروندان سخن گفت. «دابرینا بت‌تمرز» کشیش مسیحی نیز در این نشست از فشار بر اعضای خانواده‌اش در ایران سخن گفت که توسط حکومت جمهوری اسلامی به دلیل جلسات عبادت با نوکیشان، تحت فشار قرار گرفته و در زندان تحت بازجویی قرار گرفته بودند که پس از محکومیت‌های طولانی مدت زندان، مجبور به خروج از کشور شدند.
